خبراء: الاقتصاد الوطني يحقق نمواً إيجابياً ويحظى بموارد مالية قوية

أكد مسؤولون وخبراء ماليون أن اقتصاد الدولة سيواصل تحقيق نمو إيجابي خلال العام الحالي معتمداً على قوة الموارد المالية التي تتمتع بها الإمارات والإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأكد معالي ناصر بن أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال كلمة افتتاحية في ملتقى الإمارات للاستثمار الدولي الثاني الذي انطلقت فعالياته أمس بأبوظبي، أن دولة الإمارات تعمل على أن تكون واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية المتميزة في المنطقة. وأضاف أن الإمارات سارعت إلى الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية، من خلال تبنيها لاقتصاد السوق، منذ زمن ليس بالقصير، وركزت على تطوير وتحسين بيئة الأعمال وتسريع الجهود الجاذبة للاستثمار من خلال تطوير البيئة التشريعية والإدارية، إضافة إلى تحسين مستوى البنية التحتية، وإزالة القيود أمام حرية حركة رأس المال. وقال «إن إمارة أبوظبي اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز ميزاتها التنافسية وجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية، حيث قلصت من إجراءات الحصول على التراخيص، وأعادت النظر في العديد من القوانين الاستثمارية، كما خففت القيود على الاستثمار الأجنبي بشكل ملحوظ، لتسمح له بالتملك في عدد من المناطق الاستثمارية». وأدت هذه العوامل إلى زيادة قدرة دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الماضية، حيث قفز إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة إلى نحو 19 مليار دولار عام 2006، وفي إمارة أبوظبي إلى نحو 4.5 مليار دولار عام 2006، ونحو 5 مليارات دولار عام 2007. وتشير التقديرات إلى ارتفاع هذه الأرقام خلال عام 2008 بشكل ملحوظ. الملتقى أضاف السويدي «يأتي ملتقى الإمارات للاستثمار الدولي الثاني وسط ظروف استثنائية تعطي للحدث هذا العام أبعاداً جديدة، حيث يسعى الملتقى إلى تقديم إجابات أساسية حول المتغيرات المرتقبة في اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام واقتصاد إمارة أبوظبي بشكل خاص على أثر الأزمة المالية العالمية، وبالتالي طبيعة الفرص الجديدة المفتوحة للشركات وأوساط الأعمال». بيد أن اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات يتمتع بمرونة عالية، تتيح له القدرة على تجاوز آثار هذه الأزمة، نظراً لأساسات الاقتصاد القوية، والإمكانيات التي لا تتوافر في مناطق أخرى، فضلاً عن الإجراءات الحكومية الرشيدة التي اتخذت ولا تزال مستمرة لمواجهة تداعيات الأزمة والحد من تأثيراتها، بحسب السويدي. وقال إن الإنجازات التي حققها الاقتصاد الوطني، وما يزال يحققها، إلى جانب التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية تعد بمثابة محفزات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. وزاد «هنا أود التأكيد أن الجهود الحكومية متواصلة لتطوير كافة التشريعات، حيث يتم إصدارها وفقاً للأولويات وبما يعزز من موقع الدولة على خريطة الاستثمارات العالمية». وأكد أن الدولة حريصة كل الحرص من خلال برامجها الاستثمارية على فتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للانطلاق والمساهمة الفعالة في الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى نسبة 57% من إجمالي الاستثمارات المحققة في الدولة عام 2007، كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عامي 2007 و2008. «اقتصادية أبوظبي» ذكر السويدي أن دائرة التنمية الاقتصادية بادرت بالعديد من الإجراءات التي تساعد على تحسين بيئة الأعمال، وتعزز من مستويات الشفافية بإمارة أبوظبي، وتساهم في عملية تنظيم وتوحيد وتطوير الإجراءات، وخلق بيئة تنافسية بشكل يؤدي إلى حماية المجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الدائرة قدمت الكثير من التسهيلات لخدمة المستثمرين، وهي تسعى لزيادة تسهيلاتها، حيث قلصت الإجراءات المتبعة للحصول على الترخيص كما خفضت عدد المستندات المطلوبة وأصبح التفتيش على الشركات أو المؤسسات الاستثمارية الجديدة يتم عقب الحصول على الترخيص وليس قبله. وقال «إضافة إلى ما سبق، فإن أداء الدائرة سيشهد نقله نوعية في المرحلة المقبلة، بعد إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم أبوظبي «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً يقضي بإعادة هيكلة عمليات الدائرة، وتغيير اسمها لتصبح دائرة التنمية الاقتصادية». وقد حمل القانون في طياته توسيع صلاحيات الدائرة لخدمة احتياجات الاقتصاد المتنامية، وفقاً للرؤية الاقتصادية 2030، التي تتمثل أهم ملامحها في تعظيم فعالية الأداء الاقتصادي من خلال التوظيف الأمثل للموارد المادية المتاحة لتحقيق التوازن الهيكلي في قطاعات الاقتصاد المحلي لصالح التنوع الإنتاجي وزيادة الإنتاجية، وبناء ورفع مستوى أداء البنية المؤسسية والقانونية والإجرائية المنظمة للحركة الاقتصادية ترسيخاً للانفتاح والشفافية، ودفع القطاع الخاص لموقع متقدم في قيادة التنمية الشاملة وتمكينه من الإسهام في كل الأنشطة الاقتصادية. وقال «إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مصممة على تعزيز وضع دولة الإمارات وإمارة أبوظبي وجعلهما من أكثر الوجهات العالمية جذباً للاستثمار، وذلك من خلال تبني خطط عمل واضحة واستراتيجيات اقتصادية متميزة، تخلق فرصاً للقطاع الخاص في جميع المجالات. من جهته قال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري إن الإمارات اجتازت الأزمة المالية والاقتصادية بفضل دعم وحكمة القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة. وقال في كلمة أمام ملتقي الإمارات للاستثمار الدولي «إن دولة الإمارات تسير بخطي ثابته نحو تحقيق مزيد من النمو وتقليص معدلات التضخم وتنويع مصادر الدخل» . الأزمة المالية قال عريقات أنه في الوقت الذي انهارت فيه مؤسسات وشركات مالية عملاقة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفي دول العالم حققت دولة الإمارات تقدما باعتبارها واحدة من أهم الأسواق الناشئة في المنطقة . وقال عريقات «لابد أن نكون محظوظين، فلم نر أوقاتا من قبل بهذا الاهتمام، فقد تدهور النظام المالي في العديد من الدول الكبرى وانهارت العديد من الشركات التي ماتزال تصارع من أجل البقاء عبر مساع حثيثة للحصول على مساعدات من الحكومة الأميركية مثل بنك اوف أميركا وغيره». وتساءل الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري «من كان يصدق في عام 2008 أن 73% من مؤسسات الاقتصاد الأميركي تنهار فجأة وأن تدخل الدول الصناعية في حالة مماثلة للركود العظيم الذي ضرب العالم في عام 1930؟». وأشار الى خطورة الأزمة المالية والاقتصادية التي أدت إلى انهيار أسواق الأسهم وتراجع الأسعار بشكل مخيف بقوله «لقد انهارت 58% من القيم الدفترية للبنوك في الولايات المتحدة و35% من القيم الدفترية للبنوك الأوروبية و30% للبنوك الآسيوية بسبب تدهور الأسواق المالية العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع حركة التجارية العالمية». وقال إن دولة الإمارات ودول الشرق الأوسط عموما تأثرت بهذه التطورات باعتبارها أسواقاً لاقتصادات صاعدة، الا أن دولة الإمارات قامت باسهامات كبيرة في تطوير الاقتصادات الناشئة وهو أكثر نمواً من الأسواق الراسخة، مشيرا الى أن الديون بلغت فقط 10% بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي للدولة. وخلص الى القول إن الوضع في دولة الإمارات عموما وفي أبوظبي على وجه الخصوص «جيد بفضل السيولة العالية التي وفرتها الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في أبوظبي بناء علي توجيهات القيادة الرشيدة لدعم النظام المصرفي في دولة الإمارات وحماية حجم الإنفاق ودخول أنشطة القطاع الخاص ومجموعة كبيرة من التنوع قدمتها البنوك لمنع حدوث أي انهيار». وأكد عريقات أن ضخ مليارات الدراهم في المصارف الوطنية في الدولة كان اهم الخطوات التي قادت نحو استقرار النظام المالي والمصرفي. واعتبر أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية «نعمة وليست نقمة لأنها أعطت للقطاع المالي فرصة اعادة تقييم أولوياته لمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة». وفي جلسة النقاش الأولى، قال الشيخ خالد بن زايد إن حكومة الإمارات أظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية إصرارا على على دعم الاقتصاد ودفعه للأمام لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا الى أن بعض هذه الإجراءات أثبتت من جديد قوة الاتحاد بين الإمارات . توقعات متفائلة قال أحمد أبو غيده مدير إدارة التخطيط بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن اقتصاد أبوظبي يظل في وضع إيجابي رغم الأزمة العالمية، وأن هذا الوضع الإيجابي جاء نتيجة استمرار سياسات الحكومة التي تدفع الاقتصاد للأمام واستراتيجية تنويع مصادر الدخل. واشار ابوغيدة إلى أن «المؤشرات والتوقعات إيجابية بالنسبة للنصف الثاني من 2009 وفي 2010 ، مع استمرار الإنفاق على البنية التحتية ودفع النشاط الاقتصادي وتوفير السيولة». وأوضح أن انخفاض فوائد الاقراض بين البنوك من 4.5% إلى 2.5% دعم قدرة البنوك على الاقراض للقطاع الخاص. ولفت الى أن المستقبل القريب لإمارة أبوظبي في ظل السياسات والمشاريع التطويرية والبرامج ستنتج اقتصاداً مستداماً خاصة بوجود العديد من المؤسسات متعددة الجنسيات مقبلة على الإمارات خلال المرحلة القادمة. وأضاف «إذا نظرنا للتوقعات من قبل المؤسسات المحلية والعالمية فهي تتوقع المزيد من النمو بحلول عام 2020». وأشار إلى أن أحد المؤشرات الرئيسية في الإمارات وخاصة أبوظبي هو دراسة العلاقة بين أسعار النفط واجمالي الناتج القومي وهذان المؤشران يظهران أن دولة الإمارات الأقل تاثرا رغم الاختلاف الكبير في الأسعار خلال الفترة من 2004 الى 2006 ومن 2007 الى 2008 مما يعكس التوازن الاقتصادي في الدولة. وأكد أن هذه المؤشرات لا تنفي التأثيرات السلبية من تراجع أسعار النفط وتراجع العوائد الاستثمارية في الخارج وتدفق الاستثمارات، ولكن يظل الاقتصاد قادرا على التعامل مع الوضع بل تحقيق معدلات نمو إيجابية. التضخم والاستثمارات ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في الإمارات إلى نحو 2% خلال عام 2009 مقابل 11% العام الماضي، بحسب مشاركين في ملتقى الإمارات للاستثمار الدولي. وقال الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية بمركز دبي المالي إن مستوى التضخم في الإمارات سيصل إلى حدود 2% بسبب انخفاض أسعار النفط والعقارات والسلع الأساسية. وأضاف أن الاقتصاد الإماراتي قادر على تخطي الأزمة المالية، وأن انخفاض مستويات التضخم سيسهم في إحداث نوع من التوازن بين التكلفة الحقيقية للسلع والأسعار.ومن جهته توقع السعيدي أن توحد دول الخليج العربية عملاتها، وتربط عملتها الجديدة بسلة عملات عالمية، وتوقع أن يكون نصيب الدولار فيها نحو 40% الى 45%. وقال «يمكن أن يتم تسعير صادرات البترول بهذه العملة والتي ستكون عملة عالمية قوية على غرار الدولار واليورو». وأضاف السعيدي أن النمو الاقتصادي في الإمارات سيهبط العام الحالي، لكنه سيبقى إيجابياً بدعم من قوة الموارد المالية التي تتمتع بها الدولة والاجراء السريع الذي اتخذته الحكومة. وقال الدكتور فاروق سوسه مدير التصنيفات السياسية في الشرق الأوسط لشركة ستاندر اند بورس إن «استعادة الدولار قوته واستمرار ارتباط الدرهم بالدولار وتراجع أسعار العقارات ساعد على خفض معدل التضخم»، متوقعا أن يصل إلى 2%. وأوضح الشيخ خالد بن زايد بن صقر القاسمي رئيس مجموعة بن زايد أن تراجع التضخم سيقود إلى انخفاض تكاليف المشروعات، و بالتالي سيجذب المزيد من الاستثمارات، وستزيد الأعمال خاصة بالنسبة للمقاولين وشركات الإنشاءات التي ستستفيد بشكل واضح من تراجع أسعار مواد البناء.