حماية المستهلك تطالب بمنحها الضبطية القضائية

طالبت جمعية حماية المستهلك بضرورة وجود هيئة عليا للمواصفات والمقاييس في الدولة، وتعزيز الدعم الحكومي لها ومنحها الضبطية القضائية· وأعلن الدكتور جمال السعيدي المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك خلال مؤتمر صحفي أمس عن دليل الإمارات لحماية المستهلك الذي تصدره الجمعية قبل شهر رمضان المقبل، برعاية ''نخيل'' كراعٍ رئيسي، والذي يعد الأول من نوعه في الدولة، مشيرا إلى انه سيكون مصحوباً بـ 240 ألف مطوية لتوعية المستهلكين، يتم توزيعها بواقع 20 ألف نسخة شهرياً بدءا من شهر مايو المقبل· يذكر أن جمعية الإمارات لحماية المستهلك جمعية أهلية يبلغ عدد أعضائها قرابة 300 عضو، و تتلقى دعماً محدوداً من الدولة، وأنشئت بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 1989 ولم يكن لها نشاط ملحوظ حتى توقفت خلال الفترة في عام 2003 إلى عام 2006 لتبدأ العمل من جديد في 21 مارس الماضي وعملت على توسيع نسبة العضوية وتفعيل دورها في خدمة المجتمع· وقال الدكتور الدكتور جمال السعيدي أن الجمعية تتسلم يومياً ما بين 40 إلى 50 شكوى تتعلق بالمخالفات وغلاء الأسعار، مشيراً إلى أنه ليس من مهامها مراقبة الأسعار· وطالب السعيدي الحكومة بأن تعطي مجلس إدارة الجمعية حق الضبطية القضائية، كما أعطتها للبلدية والصحة· وكشف عبدالحميد الكميتي رئيس لجنة الشؤون القانونية بالجمعية، الآلية التي يتم التعامل من خلالها مع الشكاوى الواردة للجمعية، مشيرة إلى انها تشمل الاتصال بالجهات المشكو ضدها وإذا لم يحل الموضوع ودياً، يتم إحالته بإنذار قانوني للاستيضاح عما ورد في الشكوى، كما قد تصل إلى إخطار النيابة العامة لحماية أفراد المجتمع· ونوه الدكتور جمال السعيدي إلى أن عدد الموظفين داخل إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أربعة أفراد فقط، بما لا يتناسب مع الكم الكبير من الشكاوى التي تتلقاها الإدارة من المستهلكين، مطالباً وزارة الاقتصاد بدعم جهود التوعية· وأعلن راشد الهلي المدير التنفيذي للمدينة العالمية التابعة لشركة نخيل أن الشركة تدعم النشاطات التي تسهم في خدمة المجتمع، مشيداً بالجهود التي تقوم بها جمعية حماية المستهلك· دليل يتضمن دليل الإمارات لحماية المستهلك الذي يصدر قبل شهر رمضان المبارك المقبل 8 أبواب رئيسية تتضمن كافة الجوانب المتعلقة بحماية المستهلك في جميع أموره الحياتية، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات المنظمة بهدف أن يكون المستهلك على دراية كاملة بحقوقه وملماً بما ينبغي عليه عمله في حال تعرضه للغش بأي طريقة كانت· كما يتضمن البرامج المقلدة وآثارها السلبية على المستهلك والدولة، وحماية المستهلك من الاشعاعات الإلكترونية الضارة، وطرق مكافحة وكشف السلع وألعاب الأطفال الخطرة، والتأكد من خلوها من الرصاص· وكيفية حماية المستهلك من الغش العقاري، كما يتضمن المنتجات المصرفية والمؤشرات الأساسية للمستهلكين والتي تتضمن الصكوك الوطنية والبطاقات الائتمانية والقروض الشخصية·