تجدد المعارك بين «الحوثيين» والقبائل شمال اليمن

عقيل الحـلالي (صنعاء) - سقط عشرات القتلى والجرحى بتجدد القتال بين مقاتلي جماعة الحوثي المسلحة، ورجال القبائل المناهضين لها في محافظة حجة شمال غربي اليمن، فيما أعلن تنظيم القاعدة المتطرف، الذي يسيطر على مناطق في جنوب البلاد، إعدام ثلاثة من مقاتليه، لإدانتهم بـ”التخابر” مع القوات الحكومية. وقالت مصادر قبلية ومحلية في مديرية كشر، شرقي حجة، إن المعارك اندلعت مجدداً بين “الحوثيين” وقبائل “حجور”، بعد ساعات من إبرام الطرفين، الخميس، هدنة لوقف القتال الدائر بينهما، بشكل متقطع، أواخر نوفمبر الماضي. وذكرت وزارة الداخلية أن قبائل “حجور” تصدت لهجوم شنه “الحوثيون” على منطقة “عاهم”، المحاذية لمديرية “مستبأ”، بهدف “الاستيلاء على جبل المشنة الاستراتيجي”، مؤكدة سقوط “عدد من القتلى والجرحى” في صوف الجانبين. وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الاشتباكات لا تزال مستمرة منذ مساء الجمعة، لافتة إلى أن مقاتلي جماعة الحوثي قاموا بتفجير سجن حكومي “كان خالياً من أي سجين” في منطقة “عاهم”، والتسبب بإضرار مادية بالمبنى قدرت بـ15 مليون ريال. وذكر مدير عام مديرية كشر، أحمد الجشيبي، لـ”الاتحاد” أن “الحوثيين” قصفوا مقر إدارة أمن منطقة “عاهم” بالسلاح الثقيل. وقال الشيخ زيد عرجاش، أحد زعماء قبائل “حجور”، لـ”الاتحاد” إن المعارك مع مقاتلي جماعة الحوثي، تواصلت أمس الأحد، لليوم الثالث على التوالي، في منطقة “المندلة”، شرق كشر، ومنطقة “عاهم”، غرب المديرية، مؤكداً مقتل تسعة من رجال القبائل وإصابة 11 آخرين، ومقدراً عدد قتلى “الحوثيين” بأكثر من ذلك “لأنهم فشلوا في الهجوم علينا”. ولفت إلى أن “الحوثيين” يفرضون حالياً حصاراً محكماً على المديرية من جهتي الشرق والغرب، واتهمهم بـ”نقض اتفاق وقف القتال”، الذي وقعه الطرفان، الخميس، إثر وساطة قام بها حزب المؤتمر الشعبي العام، وائتلاف “اللقاء المشترك”. وقال الزعيم القبلي إن جماعة الحوثي، التي تسيطر على محافظة صعدة الشمالية، منذ العام 2004، تريد أن تتوسع جغرافياً من أجل السيطرة على محافظات جديدة وابتلاعها لتأسيس دويلة هاشمية، في شمال اليمن، البلد الأفقر في المنطقة والمضطرب منذ سنوات. وطالب الحكومة المركزية في صنعاء إرسال “قوة ردع” بين قبائل كشر وجماعة الحوثي، التي تساند موجة الاحتجاجات الشبابية المناهضة لصالح، لكنها على خلاف كبير مع ائتلاف “اللقاء المشترك”، الداعم الأكبر لهذه الاحتجاجات. وقال إن جماعة الحوثي “تمتلك مليشيات مسلحة منظمة مدعومة بالأسلحة الثقيلة، فيما رجال القبائل يمتلكون أسلحة كلاشينكوف فقط”، مؤكداً أن “الحوثيين يقاتلون المجتمع بأكمله” في مديرية “كشر”، ونافياً التقارير التي تحدثت عن صراع بين الجماعة الشيعية ورجال القبائل المنتمين لحزب الإصلاح، أبرز مكونات ائتلاف “المشترك”، والغطاء السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، سنية المذهب. وأشار إلى أن المقاتلين الحوثيين “منعوا” لجنة الرقابة على تنفيذ الهدنة، والمكونة من الزعيمين القبليين عبدالله وهبان وناصر دعقين وآخرين، من الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم من أجل مناقشة التطورات الأخيرة. من جانب آخر، قالت مصادر مقربة من المسلحين لـ”الاتحاد” إن قيادة جماعة “أنصار الشريعة” أعدمت، أمس الأحد، ثلاثة من مقاتليها، وهم يمني وسعوديان، لإدانتهم بـ”التخابر” مع الجيش اليمني. وذكرت تلك المصادر أنه تم إعدام اليمني في بلدة جعار، فيما تم إعدام السعوديين في بلدة “عزان” بمحافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد. ويسيطر مقاتلو تنظيم القاعدة على بلدة “عزان”، ثاني كبرى بلدات محافظة شبوة النفطية، منذ مارس الماضي. واتهمت “أنصار الشريعة” الثلاثة الذين أعدمتهم “بوضع شرائح” هواتف محمولة، على سيارات خاصة بقياديين في التنظيم، الأمر الذي ساعد على تصفيتهم عبر غارات جوية أميركية. وكانت أربع غارات أميركية متزامنة استهدفت، أواخر يناير، مناطق عدة في شمال محافظة أبين، متسببة بقتل 15 مسلحاً من تنظيم القاعدة، على الأقل، بينهم خمسة من القيادات المحلية لهذا التنظيم. وأعلن تنظيم القاعدة، في منشورات وزعها على الأهالي في بلدتي جعار وعزان، إعدام ثلاثة من مقاتليه “بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة وقار الشرعية”. ووقار هو الاسم الذي أطلقه تنظيم القاعدة على بلدة “جعار”، عند إعلانه تأسيس إمارة إسلامية فيها. وحسب المنشورات، فإنه تم إعدام الثلاثة بسبب “خيانتهم”، وأنهم قد أقروا بالعمل مع “العدو”، من خلال وضع “شرائح” هواتف، تساعد السلطات اليمنية والأميركية في شن غارات على مواقع المتشددين. وحسب سكان محليون في جعار، فقد تم صلب اليمني، ولقبه اليافعي، قبالة معلب رياضي، وسط البلدة، وذلك بعد أن تم إعدامه بالرصاص. في هذه الأثناء، وجهت وزارة الداخلية، الأجهزة الأمنية في صنعاء وبقية المدن اليمنية، بـ”تفعيل خطة منع حمل السلاح”، لتهيئة الأجواء “الآمنة” للانتخابات الرئاسية المبكرة، المزمع إجراؤها يوم 21 فبراير الجاري، تنفيذاً لاتفاق “المبادرة الخليجية”، لإنهاء الأزمة اليمنية. وأمرت الوزارة، حسب بيان نشره مركز الإعلام الأمني، ليل السبت، بـ”تشديد إجراءات التفتيش عن الأسلحة في مناطق الحزام الأمني المحيطة بالمحافظات لمنع تسلل أي قطعة سلاح إلى داخل المدن”، بالإضافة إلى “تنظيم الحملات اليومية في المدن اليمنية الرئيسية لمنع حمل السلاح وضبط الأسلحة المخالفة”. وأكدت ضرورة “التصدي لأي مظاهر مسلحة تؤثر سلباً على السكينة والأمن والاستقرار”، مشددة على ضرورة وقوف الأجهزة الأمنية “بحزم ضد كل من يحاول زرع العراقيل والعقبات في طريق” الانتخابات الرئاسية، التي سيخوضها، منفرداً، نائب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، كمرشح توافقي بين المؤتمر الشعبي العام، حزب صالح، وائتلاف “اللقاء المشترك”، بموجب الخطة الخليجية، التي تدعمها بقوة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.