المنصوري: ملف إعادة هيكلة «أملاك» و«تمويل» في مراحله النهائية

وصلت اللجنة الوزارية المسؤولة عن ملف إعادة هيكلة شركتي “أملاك” و”تمويل” إلى المراحل النهائية بخصوص سيناريو الحل النهائي لإتمام عملية الدمج المقترحة، بحسب معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة الحكومية المشرفة على إعادة الهيكلة. وقال المنصوري لـ”الاتحاد” أمس إنه “سيتم الإعلان قريباً عن الحل النهائي لإعادة هيكلة الشركتين”، ولكنه فضل عدم الالتزام بموعد محدد الآن. وأشار إلى أن اللجنة الوزارية المسؤولة عن الملف “تنتظر الموافقات النهائية”. والسيناريو الأكثر حضورا لإعادة الهيكلة هو دمج الشركتين لإنشاء مصرف إسلامي، ومنح الكيان الجديد دعماً مالياً حكوميا. وكانت اللجنة خصصت ملياري درهم لدعم الملاءة المالية للشركتين، مناصفة بين الحكومة الاتحادية وحكومة دبي. وحول تساؤلات المساهمين في الشركتين عن إمكانية التصرف بأسهمهم بعد مرور ما يقارب عام ونصف على قرار وقف التداول على أسهم الشركتين في أسواق المال، قال الوزير “من حق المساهمين التساؤل”، مطمئنا المساهمين بأن الموضوع اقترب من نهايته. وكان من المتوقع البدء بإجراءات عملية الدمج بين شركتي “أملاك” و”تمويل” في يناير الحالي، بعد أن تستكمل الحكومة إجراءات وصفها المنصوري في وقت سابق، بـ”الضرورية”، مؤكدا أن عملية الدمج لن تتم إلا بعد موافقة الجمعيتين العموميتين للشركتين على ذلك. وكان مجلس الوزراء كلف اللجنة المسؤولة تقديم تقريرها حول تفاصيل الحقوق وعملية الدمج قبل نهاية شهر فبراير 2009، بعد أن تم وقف التداول على أسهم الشركتين في أسواق المال بتاريخ 22 نوفمبر 2008، إثر قرار مجلس الوزراء، آنذاك، بدمج الشركتين مع المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي لإنشاء شركة تمويل واحدة تتمتع بملاءة مالية عالية. بيد أنه تم التخلي تدريجياً عن هذه الفكرة لاحقا، ليترك مصير الشركتين إلى اللجنة الحكومية. وبحسب ما أعلن المنصوري رئيس اللجنة التي تشرف على إعادة هيكلة الشركتين قبيل نهاية العام الماضي، فقد أوصت اللجنة بدمجهما لتشكلا بنكاً إسلامياً أوائل العام 2010. وأشار إلى أن القرار سيعرض على مساهمي الشركتين وفي حال موافقتهم عليه سيتم البدء بالتنفيذ. وأكد الوزير أن الحكومة تعمل لمصلحة المساهمين ومن أجل حفظ أموالهم وحماية حقوقهم، لافتا إلى أن حملة الأسهم سيتمكنون من التصرف بأسهمهم بعد بدء تنفيذ عملية الدمج المرتقبة. وتأسست شركة أملاك للتمويل في صيف 2000 من قبل شركة إعمار العقارية كشركة مساهمة خاصة متخصصة في التمويل العقاري، وتحولت إلى شركة مساهمة عامة في عام 2004. وأعلنت شركة أملاك للتمويل عن تكبدها خسائر بقيمة 177.4 مليون درهم بنهاية العام الماضي 2009، مقارنة مع أرباح صافية بلغت قيمتها 240.2 مليون درهم في نهاية 2008. أما شركة، تمويل فقد تأسست في نوفمبر عام 2000 كشركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لبنك دبي الإسلامي بنسبة تملك 99.5%. وفي يوليو عام 2003 تم إعادة هيكلة الشركة ليصبح اسمها تمويل ذ.م.م. ولتصبح ملكية الشركة مناصفة بين بنك دبي الإسلامي واستثمار. وأعلنت الشركة عن تكبدها خسائر بقيمة 54.5 مليون درهم عن نتائج أعمالها لعام 2009 مقارنة مع أرباح بلغت قيمتها 460.7 مليون درهم بنهاية 2008.