أكدت دولة الإمارات حرصها على توفير أقصى قدر ممكن من بيئة العمل للعمالة المؤقتة وعدم قبول المساس بحقوقها إلى جانب الالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها والمنبثقة عن منظمة العمل الدولية• من ناحيتهم، أشاد ممثلون عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية يشاركون في ندوة ''حقوق الإنسان وعلاقات العمل'' التي بدأت أعمالها أمس في دبي، بالتشريعات والقوانين والتدابير التي تتخذها الإمارات في مجال حقوق الإنسان والعمالة بما في ذلك مكافحة الاتجار بالبشر• معايير جديدة وكشف معالي صقر غباش وزير العمل النقاب عن أنه ''سيتم تطبيق معايير جديدة للمساكن العمالية''، مشيراً إلى أنها في طور التوقيع من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله''• وأوضح معاليه في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الندوة، التي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في فندق انتر كونتننتال دبي، أن ''المعايير الجديدة للمساكن العمالية تعد متقدمة للغاية ومن شأنها أن توفر المسكن المناسب للعمال على مختلف الصعد، مشيراً إلى أنه سيتم لاحقاً تعميمها على الجهات المعنية ومنها البلديات في الدولة للاستناد إليها عند التفتيش على المساكن العمالية في الدولة• ولفت إلى أنه ''سيتم منح الشركات التي تعود إليها المساكن القائمة حالياً فترة زمنية بغرض تصويب أوضاعها بما يتوافق والمعايير الجديدة في وقت ستتم فيه بالتنسيق مع الجهات المعنية إزالة المساكن التي تعجز الشركات المعنية عن تعديل أوضاعها''، مؤكداً أن هناك العديد من المساكن والتجمعات السكنية العمالية في الدولة تتوافر فيها الاشتراطات المطلوبة بما يجعلها مساكن مناسبة للغاية• وقال إن ''وزارة العمل أحالت عدداً من الشركات إلى النيابة العامة بعد التأكد من وجود مخالفات جسيمة في المساكن التي توفرها للعاملين لديها''، موضحاً أن الوزارة تدرس حالياً أوضاع عدد من المساكن لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها• وكشف وزير العمل في تصريحاته عن قرب تطبيق آلية لتسلم عمالة القطاع الخاص لأجورهم عبر البنوك وشركات الصرافة وذلك وفقاً لنظام معلوماتي يرتبط بالمصرف المركزي بما يمكن وزارة العمل من التأكد من مدى تسلم العمال لأجورهم في المواعيد المحددة ومن دون تأخير وعدم لجوء الشركات إلى الاستقطاع منها، مشدداً على أن الوزارة لم تلمس ارتفاعاً في شكاوى تأخر تسلم العمال لأجورهم• تنظيم علاقات العمل وكان معالي وزير العمل أكد في كلمته خلال افتتاح أعمال الندوة أن ''حماية حقوق الإنسان في بيئة العمل والتطوير المستمر لمنظومة التشريعات العمالية التي تكفل هذه الحقوق تعدان من أولويات عمل وزارة العمل في مجال تنظيم علاقات العمل بين طرفي الإنتاج''، لافتاً إلى أن دستور الدولة وكافة التشريعات الوطنية ذات الصلة تعتبر حقوق الإنسان بمفهومها المتكامل حقوق ثابتة ومصانة لكل من يقيم على أرض الدولة• ولفت وزير العمل إلى ''الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال حقوق العمالة ومنها تطوير المنظومة التشريعية وآليات الرقابة''• تقدم ملحوظ من جانبه، أكد روجر بلانت ممثل منظمة العمل الدولية، أن الإمارات أحرزت تقدماً ملحوظاً في مجال تطبيق برامج ومعايير منظمة العمل الدولية بشأن الحوار الاجتماعي بين أطراف علاقة العمل، مشيداً بالتطور الحاصل في بيئة العمل بالدولة والخاص بمواجهة العمل القسري• وأشار رونو ديتال ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى تواصل التعاون بين المفوضية ووزارة العمل في الإمارات في مجال تدريب المفتشين، مضيفاً أنه من المقرر أن تفتتح المفوضية مركزاً للتدريب والتوثيق في العاصمة القطرية الدوحة لمساعدة دول غربي آسيا والدول العربية• الجلسة الأولى وناقشت الجلسة الأولى في الندوة ''علاقات العمل وحقوق الإنسان: الحقوق الأساسية في العمل'' حيث أكد المتحدثون أن الدولة خطت خطوات واسعة نحو تحسين الوضع العمالي، مشيدين بقانون مكافحة الاتجار بالبشر• وأكدت الدكتورة مريم مطر مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي رئيس الجلسة ''حرص الهيئة على إدراج القضايا التي تهم المجتمع في جدول أولوياتها''، بينما شدد روجر بلانت ممثل منظمة العمل الدولية على أن القانون الاتحادي النافذ في الدولة في شأن مكافحة الاتجار بالبشر يعتبر مثالاً جيداً في هذا الصدد• من جهته أشار رونو ديتال ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أنه من الضروري مضي الدولة في اتباع سياسة سوق العمل المفتوح مع المضي نحو تعزيز كفاءات المواطنين وإدخالهم في سوق العمل، لافتاً إلى التطور الكبير الذي طرأ على كيفية التعاطي مع القضايا العمالية في الدولة وتحسين ظروف مساكن العمال• من جهته عرض خالد الحوسني من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان الجهود التي تقوم بها الجمعية لحماية حقوق العمال وإيضاح حقوقهم وواجباتهم تجاهها وذلك من خلال الندوات التي عقدتها والكتيبات التي وزعتها• الجلستان الثانية والأخيرة وتناولت الجلسة الثانية ''الحق في العمل الاختياري واستراتيجيات التعريف عن العمل القسري ومحاربته''، حيث أجمع المتحدثون على أهمية عقد حوار بين الوكالات التي تقوم باستقدام العمال من دولهم إلى الدول المشغلة والتحدث إلى العمال أنفسهم للوصول إلى قواسم مشتركة تساهم في القيام بالرسالة المطلوبة منهم والحد من انتشار العمل القسري والاتجار في البشر ومحاربـــة هذه الظواهر• وناقشت الجلسة الأخيرة من أعمال الندوة الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حقوق الإنسان للعاملين في دولة الإمارات العربية• وتختتم الندوة أعمالها اليوم بعقد جلســتـــي عمل حـــول ''حمايــــة حقوق الإنســـان وصياغة برنامج الدولة للعمل اللائق'' إلى جانب ورشة عمل حول ''دعم وتعزيز علاقات العمل وحقوق الإنسان''•
عدد اليوم
