نواب في الوطني: المقارنات البرلمانية تؤكد قوة نهجنا

أعرب عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عن رضاهم عن ورش العمل التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي خلال اليومين الماضيين، والتي تناولت الأسئلة البرلمانية وكيفية إعداد الحقيبة البرلمانية، وقالوا إن هذه الورش سوف يكون لها مردود ايجابي على أداء الأعضاء داخل المجلس خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تعريف الأعضاء بكيفية استخدام الوسائل المتاحة في ممارسة عملهم البرلماني وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها· وطالب بعض الأعضاء باستقدام خبراء لهم الخبرة والدراية بطبيعة المجلس الوطني الاتحادي والصلاحيات الممنوحة له والبيئة التي يعمل من خلالها حتى تكون الاستفادة كاملة· وقالت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة لجنة التربية في المجلس الوطني إن ورش العمل بشكل عام تعتبر مهمة خاصة عندما تتم الاستعانة بخبرات مختلفة تطلعنا على تجاربها ويتم طرح أهم الممارسات لديها، وبما أن دورنا التشريعي والرقابي مهم جاءت ورش العمل لتركز على تلك الموضوعات من حيث طريقة استخدام العضو للوسائل المتاحة وفق قوانين المجلس لكي يستطيع أن يحقق خلالها عملا برلمانيا متميزا· وأوضحت الدكتورة القبيسي أنه لابد أن يكون هناك استفادة بالتأكيد من الخبرات الأخرى، ولكن من الأفضل أن يكون الخبير القادم لدينا لديه إلمام كامل بالجوانب الايجابية والسلبية في التجربة المحلية وتطويرها وربطها بالواقع· وأضافت أن استعانتنا بالخبراء الأجانب قد تكون أمراً مهماً بشرط أن يكون لديهم خبرة جيدة بالشؤون المحلية، ومع ذلك فهي بادرة ممتازة من المجلس في رفع مستوى أداء أعضاء البرلمان عن طريق تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية· من جانبه أوضح الدكتور سلطان المؤذن عضو المجلس أن الورشة التدريبية شهدت إلقاء الضوء على بعض التجارب الدولية التي تختلف عن تجربة الإمارات، موضحاً أن الدكتورة ميرديث برجمان تعرضت خلال محاضرة أمس إلى إلزام قوانين بعض الدول لمواطنيها بالتوجه إلى صناديق الاقتراع· وأضاف أن الوضع في دولة الإمارات من هذه الناحية من أفضل الأوضاع في دول العالم، حيث توجه المواطنون إلى صناديق الاقتراع بإرادتهم ووصلت نسبة الحضور في بعض الإمارات مثل الفجيرة إلى 81% وفي أم القيوين إلى أكثر من 88%، وأشار إلى أن تجربتنا البرلمانية تختلف عن كثير من الدول خصوصاً تلك التي حدث فيها صدام بين البرلمان والحكومة ما أدى إلى عدم الاستقرار وفشل الحكومة في القيام بدورها، لافتاً إلى أن الوضع في الإمارات مختلف تماماً من حيث قوة الأداء الحكومي الذي يعد من أفضل الممارسات على مستوى العالم، وبالتالي فلا داعي لنسخ تجـــارب برلمانية من دول أخرى إلى دولة الإمارات فنحن لنا ظروف خاصة، وفي مرحلة تطوير تدريجي للمجلس· مقارنات مهمة وقال حسين الشعفار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الوطني إن الورشة التدريبية شهدت خلال اليومين الماضيين مقارنة بين البرلمانات العالمية وعدد الأعضاء وعدد اللجان، بالإضافة إلى طريقة طرح القوانين وعمل اللجان، وأضاف: نحاول الاستفادة من أفضل التجارب، وطريقة طرح القوانين المستعجلة من قبل الحكومات، وأخذ أحسن التجارب والاطلاع على سير تقديم الأسئلة البرلمانية، لافتاً إلى أن الدورة سيكون لها انعكاس ايجابي على مستوى الأداء خلال الدورات المقبلة للمجلس، وعلى طريقة تواصل العضو مع الجمهور· مناقشة المشروعات ناقشت ورشة امس التي حاضرت خلالها الدكتورة ميرديث برجمان رئيسة برلمان نيو ساوث ويلز بأستراليا، كيفية إعداد العضو نفسه لمناقشة مشروعات القوانين، والموضوعات العامة في اللجان، وكيفية ممارسة حق التعقيب في الجلسات العامة ''سواء لاستكمال أفكار أو طرح أفكار جديدة أو الاعتراض على أفكار مطروحة من أحد الأعضاء أو التعقيب على الحكومة''، وكيفية تحديد المعلومات المطلوبة في الموضوعات العامة ومشروعات القوانين، وكيفية استخدام المعلومات الواردة إلى المجلس من مختلف الجهات الحكومية ''فحصها، تمحيصها، مساهمتها في التوصيات البرلمانية''، حيث هدفت الورشة إلى تطوير مهارات الأعضاء البرلمانية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المعلومات التي ترد للمجلس من مختلف الجهات الحكومية، والتوصل إلى بناء نموذج ''المعلومات الضرورية للاستخدام'' المطبق في برلمانات العالم· شؤون المجلس الوطني تطلع على تجربة الانتخابات النيابية بعمان عاد إلى البلاد أمس وفد من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بعد زيارة إلى سلطنة عمان للاطلاع على سير انتخابات مجلس الشورى التي شهدتها السلطنة مؤخراً· وجاءت هذه الزيارة في إطار سعي الوزارة للاطلاع على المنهج الحكومي لسلطنة عمان نحو تفعيل مجلس الشورى الجديد، والتعرف على سير العملية الانتخابية وكيفية إدارتها وتنظيمها والإجراءات وعملية فرز الأصوات، ولتبادل الخبرات بين البلدين وتفعيل الآليات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة وضمن برنامج زمني متدرج· وقد ترأس سعادة طارق هلال لوتاه، الأمين العام بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وفد الوزارة في زيارته التي تضمنت لقاءات مع عدد من المسؤولين العمانيين وعلى رأسهم وكيل وزارة الداخلية سعادة محمد بن سلطان البوسعيدي، حيث اطلعوا على عرض مفصل حول آليات عمل الانتخابات، كما قام وفد ''الوزارة'' بزيارة الإدارات المعنية بسير العملية الانتخابية في عمان، حيث استمعوا إلى شرح مفصل حول كيفية سير الانتخابات في السلطنة وآليات عملها وتفاصيلها التنظيمية· وتضمن الوفد كلاً من السيدة فوزية عبدالله العامري مدير إدارة المالية والموارد البشرية ومحمد سعود الحارثي الباحث القانوني بالوزارة· وعلق لوتاه على الزيارة قائلا إنه تجسيداً لاستراتيجية وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، جاءت هذه الزيارة كي تؤكد سعينا الدائم إلى الاطلاع على التجارب البرلمانية على مختلفها، وخصوصاً تلك التي تنتهج مبدأ التدرج والدراسة المتأنية كما هو الحال في تجربتنا في الدولة· ولا شك أن زيارتنا للإخوة في السلطنة وهم في خضم العملية الانتخابية، قد جاءت بهدف الاطلاع على التجربة العمانية في الانتخابات والحياة النيابية وعلى ما تنتهجه السلطنة من عمليات تطويرية وتحديث لمسيرة الشورى وتفعيل المشاركة السياسية، بعد خمسة وعشرين عاماً من انطلاقتها الأولى، وكيف أن السلطنة اتخذت منهج التدرج مع مراعاة خصوصية المجتمع العماني· وأكد لوتاه: ''أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد انتهجت منهجا متدرجا في عملية تفعيل الحياة النيابية، كما أن العمانيين أيضاً قد اتخذوا منهجاً مشابهاً منذ أكثر من عشر سنوات، عندما بدأو بشكل جزئي بـــسيط كاختيار شخص من قبل ثلاثة أشخاص يتم اختيارهم من قبل الوالي ومن ثم الحكومة تختار واحداً، مما أتاح أيضاً دخول المرأة إلى المجلس وممارسة حقوقها ومن ثم تحويل المجلس من استشاري إلى مجلس شورى منتخب''·