اللجنة المالية والاقتصادية تقر مشروع الميزانية الاتحادية للعام المالي 2008

أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس في ديوان وزارة المالية والصناعة في دبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية ،2008 والبرامج التي يتضمنها حسب نظام ميزانية البرامج والأداء· ويركز مشروع الميزانية على إعطاء الأولوية في توجيه الموارد المالية لتنفيذ الخطط الاستراتيجية للوزارات والجهات الاتحادية لتحقيق الأهداف المحددة للسنة المالية 2008 في استراتيجية الحكومة الاتحادية· حضر الاجتماع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة، وكل من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والشيخ حمدان بن مبارك وزير الأشغال العامة، ومعالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد، ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي، ومعالي سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي· كما حضر الاجتماع سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية والصناعة، وسعادة خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، والسيد سعيد اليتيم مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية والصناعة· تضمن مشروع الميزانية المشروعات الاستثمارية التي تخدم مختلف قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية من إنشاء وتعمير ومد طرق سريعة تربط الإمارات، وإنشاء المستشفيات ومرافق الأمن والمدارس والجامعات والمحاكم، وإنشاء المساجد في مناطق الدولة، بجانب الاهتمام بالجانب الإعلامي والثقافي· واتخذت اللجنة التوصيات المناسبة في ضوء تقديرات الإيرادات والمصروفات المتوقعة في مشروع الميزانية تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء· وقال الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة: إن مشروع الميزانية قد تم وضعه على ضوء الاستراتيجية الجديدة للحكومة الاتحادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله''، مشيراً إلى أن الأولوية كانت لتمويل الخطط الاستراتيجية للوزارات والجهات الاتحادية· وأكد الدكتور خرباش أن وزارة المالية والصناعة قامت بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء والتعاون مع كافة الوزارات والجهات الاتحادية لتحديد أولوياتها من حيث الخطط والبرامج المدرجة ضمن مشروع الميزانية· وأشار الدكتور خرباش إلى أن الوزارة منحت الأولوية لتغطية تكلفة البرامج المعتمدة لميزانية البرامج والأداء ضمن اتفاقية البرامج المتفق عليها بين وزارة المالية والصناعة والوزارات والجهات الاتحادية المطبقة لميزانية البرامج والأداء· وأفاد أن عدد الوزارات والجهات المطبقة لميزانية البرامج والأداء في السنة المالية 2008 بلغ 44 وزارة وجهة، وتضمن مشروع الميزانية عدد 95 برنامجا رئيسيا و 340 برنامجا فرعيا مقارنة بعدد 85 برنامجا رئيسيا و156 برنامجا فرعيا في عام ·2007 وأوضح معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن الوزارة اتبعت في إعدادها لمشروع الميزانية عدداً من القواعد أبرزها القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2007 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية ·2007 وقال إن الوزارة التزمت بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الموقر في شأن تطبيق نظام اللامركزية في الوزارات والجهات، مشيراً إلى أنها قد أصدرت دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية للعمل به بما يحقق مبدأ نقل الصلاحيات وتفويض الوزارات والجهات في اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية لتنفيذ الميزانية بما يساهم في تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة العاملين في المجالين المالي والإداري· يذكر أن وزارة المالية والصناعة كانت قد أصدرت التعميم المالي رقم 1 لسنة 2007 بشأن إعداد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2008 وذلك في الأول من أبريل ،2007 وذلك استناداً إلى نص المادة 9 من قانون الميزانية، وقد تضمن التعميم الطلب من كافة الوزارات والجهات الاتحادية تقديم مشروع الميزانية على أساس خطة متوسطة المدى·