دينا جوني (دبي)
أكد الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد التوجه خلال المرحلة المقبلة إلى إعداد أجيال من الخريجين المتفاعلين بشكل إيجابي مع ثقافة الآخر، والمدركين لأبرز القضايا والمواضيع المحلية والدولية، من خلال سياستها الجديدة في زيادة عدد الطلبة الدوليين في فرعي الجامعة في دبي وأبوظبي، ليصل إلى نحو 600 في المدى المتوسط. وفي معرض إدراكها لأهمية البحث العلمي ودور الجامعات في إنتاج المعرفة، لفت إلى أن الجامعة ربطت عقود الأساتذة بمدى إنتاجيتهم من البحوث الأصيلة، والمنشورة في دوريات معروفة.
وقال الدكتور المهيدب في حوار مع «الاتحاد»، إن هناك خطة للتوسّع في مبنى الجامعة في المدينة الأكاديمية في دبي من خلال إضافة 30 صفاً جديداً هذا العام فوق مبنى المكتب، إضافة إلى عدد من المرافق الجديدة، ليتم رفع القدرة الاستيعابية إلى 4300 طالبة بدلاً من 3600. أما في أبوظبي، فإن القدرة الاستيعابية هي نفسها تقريباً بالنسبة للإناث، فيما لا يشغل الطلبة الذكور أكثر من 40 في المئة من القدرة الاستيعابية للمبنى المخصص لهم.
وأشار إلى أن نسبة التسرّب تبلغ عند الطالبات 4 في المئة فقط خلال سنوات الدراسة المختلفة، مقارنة بـ 6 في المئة عند الطلاب ، وأن نسبة التخرج عند الطالبات تتراوح بين 80 و90 في المئة، مقارنة بـ نحو 50 إلى 60 في المئة عند الطلاب، لافتاً إلى أن ذلك يعدّ ظاهرة عامة في مختلف الجامعات وليست حصراً على جامعة زايد.
التزام أكاديمي
وشرح أنه لطالما أبدت الطالبات التزاماً أكبر تجاه مستقبلهن الأكاديمي من حضور ومتابعة ودراسة، خصوصاً أن هناك حافزاً داخلياً لديهن لإثبات أنفسهن في المجتمع، وتخطي التحديات لتحقيق طموحهن المهني. وأشار إلى أن الثقافة التي أرساها الشيخ زايد «طيب الله ثراه» وأكملتها القيادات الرشيدة في الدولة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من دعم كامل للمرأة واعتراف وتقدير لجهودها في التنمية وتطور المجتمع، أوصل أسماء بارزة إلى مناصب عدة في مختلف المجالات، ومنهن رئيسة الجامعة معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة دولة للتسامح، إضافة إلى معالي أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ووزيرات أخريات وعضوات في المجلس الوطني، وسفيرات، وغيرهن ممن اعتلين مناصب مهمة.
وعن الطلبة الدوليين، قال الدكتور المهيدب، إن عددهم حالياً يبلغ 120 طالباً وطالبة في فرعي الجامعة في دبي وأبوظبي، مشيراً إلى طرح سياسة جديدة لاستقطاب 500 طالب وطالبة جدد خلال السنوات الخمس المقبلة، خصوصاً أن القدرة الاستيعابية في المباني الجامعية متوافرة.
وأشار إلى أن من العروض التي أطلقتها الجامعة لتحقيق ذلك، إدراج حسومات كبيرة من الرسوم الجامعية لأبناء أعضاء التدريس، وكذلك للطلبة المتفوقين، وأخوات وأقارب الطلبة المسجلين في الجامعة التي تستقبل أيضاً طلبة من الخارج بناء على نظام المنح في بلدانهم، لافتاً إلى أن أبوابها مفتوحة للطلبة من مختلف الجنسيات، على أن تتوافر فيهم الشروط المحددة.
كلفة الرسوم
أما كلفة الرسوم، فأشار الدكتور المهيدب إلى أنها هي نفسها بالنسبة للطالب المواطن الذي تغطي الحكومة تكلفته والطالب الدولي. وعن أوجه الاستفادة من رسوم الطلبة الدوليين، أشار إلى أن مزيداً من الطلبة يعني الحاجة إلى مزيد من الأساتذة، وبالتالي فإن تلك السياسة لا ترفع حقيقة من مردود الجامعة، إلا أنها بالطبع تغطي تكلفتها الإجمالية.
وأكد أن أهمية استقطاب الطلبة الدوليين تكمن في تلاقح الأفكار التي يمكن أن يضيفها وجودهم على الجامعة وطلبتها، إضافة إلى الانفتاح على الثقافات الأخرى والعالم والمجتمع، وزيادة تفاعلهم وتعزيز روح المنافسة لديهم، بما يحضرهم بشكل جيد لسوق العمل في عالم مفتوح.
وأكد أن هذا يتماشى أيضاً مع طبيعة دولة الإمارات العربية المتحدة كأرض جامعة لأكثر من 200 جنسية، تتمازج فيها الأفكار والثقافات على مبدأ الاحترام والقبول من دون تغييب أهمية التحليل والمناقشة، وبالتالي تخريج مواطنين متفاعلين مع المجتمع والعالم.
وقال إن إدارة الجامعة في انتظار الموافقة النهائية على مشروع نظام الإعادة ورصد الميزانيات اللازمة لتنفيذه؛ بهدف زيادة عدد المواطنين من الكادر التدريسي، وإيجاد التوازن المطلوب. ويسمح المشروع بابتعاث الطلبة المتفوقين للدراسة في الخارج والحصول على شهادة الماجستير أو الدكتوراه والعودة بعدها للعمل في الجامعة كمعيدين.
وقال إن نسبة المواطنين في الجامعة تبلغ 2 في المئة فقط في الكادر التدريسي، والمطلوب أن تصل إلى 20 في المئة، لافتاً إلى أن الجامعة تحتاج إلى وقت لتحقيق هذا الهدف، خصوصاً أنه مرتبط بتحصيل شهادات عليا، إلا أن الوصول إليه ليس مستحيلاً.
وقال: في الوقت الحالي لدينا مواطنون مؤهلون للابتعاث، مشيراً إلى أن بعض التخصصات تحتاج فقط إلى ماجستير لتدريس السنتين الأولى والثانية من المساق، وبعضها يحتاج إلى دكتوراه لتدريسها. وقال إن بعد إقرار الميزانية سيتم إصدار البرنامج كاملاً للتعريف به وتسويقه.
ويؤمن الدكتور المهيدب بأن الجامعات ليست فقط أماكن للتدريس، وإنما مجتمع لإنتاج المعرفة، الأمر الذي دفع الجامعة إلى تكريس هذا الأمر في نظام العقود الخاص بالكادر التدريسي بأوجه مختلفة. وقال إن الجامعة تدعم جهود الأساتذة من خلال ربط نموذج التدريس بإنتاجيتهم البحثية، فكلما زاد عملهم البحثي، كلما قلّ نصاب الحصص التدريسية.
وأضاف إن مدة العقد بشكل عام أربع سنوات، يتم تجديدها في المرحلة الأولى بناءً على أداء الأستاذ. وخلال السنوات الأربع التالية، على الأستاذ المساهمة في إعداد البحوث الجدية، وفقاً للمعايير الأكاديمية المعترف بها في العالم موضحاً أن الجامعة توصي الأساتذة بالتركيز على المجالات الواردة في الإستراتيجية الوطنية للابتكار دعماً لتوجّه الدولة، التي تضم 7 قطاعات تحفز على الابتكار هي الطاقة المتجددة، والنقل، والتعليم، والصحة، والمياه، والتكنولوجيا، والفضاء.
كما ربطت الجامعة نظام الترقيات بإنتاج كل أستاذ من البحوث الأصيلة. وترصد الجامعة ذلك عبر متابعة ما ينشر من تلك البحوث في الدوريات العلمية المتخصصة والمعروفة في العالم، وليس المجلات المتواضعة أو الصحف. ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُحسب للأستاذ الباحث عمله عندما تتم الاستفادة من عمله من قبل جهات أخرى، أي الاقتباس من إنتاج علمي صادر عن الجامعة، وهو أمر تعلّق عليه الإدارة أهمية كبيرة. ولفت إلى أن ذلك يدلّ على أن لدى أبحاثنا قيمة أصيلة في أي من قطاعات الاجتماع والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد وغيرها.
منح لدعم البحوث
تتم عملية تشجيع ودعم البحوث من خلال السعي الجاد والجهود الحثيثة التي تقدمها الجامعة والجهات الوطنية، مثل المنح البحثية التشجيعية السنوية، وبرنامج نائب مدير عام الجامعة للزمالة البحثية، إضافة إلى عدد من المشاريع التمويلية التي تقدمها الجهات الخارجية التي تدعم الجامعة.
ويقدم مركز البحوث في الجامعة برنامجاً شاملاً للمصادر والتدريب، ومستجدات الأخبار، ومعلومات عامة ذات صلة بالبحوث العلمية الجديدة التي يتوصل إليها المجتمع البحثي في جامعة زايد، وذلك حرصاً وتأكيداً على الالتزام بخطة البحوث.
وأكد أن الجامعة تعزز من إمكانات الأساتذة من خلال وسائل الدعم والبيئة الجاذبة التي تعينه على إنجاز عمله، إذ تضم الجامعة عدداً من الوسائل لتطوير مهارات الأساتذة منها مركز تقنيات الابتكار في التدريس، وبرنامج لتطوير التعليم المتنقل.
برامج لتمويل الأبحاث في الجامعة
عن كيفية دعم الجامعة لمسيرة البحوث، أشار الدكتور المهيدب إلى أن هناك عدداً من البرامج المموّلة في الجامعة، منها برنامج «بذور»، الذي يموّل المراحل الأولى من البحث بعد تقييمها واختيار الأفضل منها. وقال:إذا أراد الأستاذ التوسع أكثر، فهناك برنامج تصل قيمة تغطيته للبحث الواحد من 150 ألف درهم إلى 400 ألف درهم.
وأضاف أن الجامعة في تلك المرحلة، تشترط على الأستاذ إشراك الطلبة كمساعدين لتدريبهم على المهارات البحثية، من جهة، والتعرّف إلى القضايا المثارة في البلد، وأهم المواضيع قيد البحث في مجال تخصص الطالب، لإعداده كي يكون بدوره باحثاً في المستقبل.
وشرح أن هناك أيضاً مركزاً للبحوث في جامعة زايد، لمساندة الكثير من البرامج المصممة لتعزيز ثقافة البحث والحصول على بحوث ذات جودة، وهذا ما يعمل على استحداث علوم جديدة في مختلف المجالات.
عدد اليوم
