17 مارس 2010 01:18
اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الأسبوع الماضي الميزانية الخاصة بتطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في قطاع الصناعة والتي تشرف عليه المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.
ويمثل قطاع الصناعة أحد القطاعات المعنية بتطبيق النظام في الوقت الحالي حيث قامت السلطة المنظمة للقطاع (المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة) بتسجيل 274 منشأة صناعية قائمة وجديدة لتعمل على تطوير وتطبيق أنظمتها خلال العامين 2010 -2011.
ومن خلال هذه الميزانية سيتم توفير المتطلبات اللازمة للتطبيق والتي تشمل توفير القوى البشرية اللازمة لمراجعة أنظمة المنشآت الصناعية والتفتيش عليها والأجهزة والمعدات الخاصة بالرقابة إضافة إلى بناء القدرات في مجال التطبيق ورفع مستوى الوعي في القطاع الصناعي.
وكانت اللجنة العليا للبيئة والصحة والسلامة أوصت في اجتماعها الأخير المنعقد مع نهاية شهر ديسمبر 2009 بضرورة أن تقوم القطاعات المعنية بالتطبيق برفع أي متطلبات خاصة بتطبيق النظام من خلال اللجنة العليا المخولة من المجلس التنفيذي للإشراف على تطبيق هذا النظام على مستوى الإمارة.
وتعمل قطاعات أخرى في الوقت الحالي على إعداد متطلباتها لرفعها إلى المجلس التنفيذي عن طريق اللجنة العليا ومنها قطاع الصحة وقطاع السياحة.
وفي هذا السياق عقد “مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة” أول من أمس ورشة عمل حول نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي شارك فيها ممثلون عن مختلف القطاعات المعنية بالتطبيق.
وهدفت هذه الورشة إلى استعراض أهم الإنجازات التي تحققت منذ البدء بتطوير النظام في العام 2007، إضافة إلى إنجازات القطاعات في هذا المجال والتي تم اعتماد أنظمتها خلال العام 2009.
كما ناقشت الورشة الوثائق الخاصة بالإطار التشريعي للنظام والتعديلات التي سيتم إجراؤها عليها عند إصدار النسخة الثانية منها في نهاية العام الحالي كجزء من عملية التحسين المستمر.
واستعرضت الورشة أهم أنشطة مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة والتي تشمل إطلاق حملة توعية حول النظام خلال الفترة القادمة وذلك بعد تعيين شركة متخصصة في هذا المجال وطرح مناقصة لتعيين مقدم خدمة لإعداد نظام الكتروني خاص بالنظام على مستوى الإمارة، وذلك بالتعاون مع كل القطاعات المعنية بالتطبيق، إضافة إلى تأهيل مؤسسات للتدريب على النظام بعد اعتماد مساقات التدريب من مؤسسة عالمية معتمدة.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
