خصخصة قطاع الهاتف النقال في لبنان فبراير المقبل

أطلق لبنان أمس آلية خصخصة قطاع الهاتف الخلوي عبر بيع أصوله ومنح تراخيص التشغيل في مزايدة علنية تجري في 21 فبراير المقبل، وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده رئيس المجلس الاعلى للخصخصة (حكومي) زياد حايك وكمال شحادة رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات التي انشأها مجلس الوزراء لمتابعة الملف، وأوضحا خلاله المحطات الرئيسية للآلية، وشددا على اعتمادها ''الشفافية والجدارة والمنافسة''· فاعتبارا من أمس، أصبح دفتر الشروط في متناول الراغبين بالاشتراك في المزايدة على ان يبدأ نشر مستندات التملك وشروط التراخيص في السابع من الشهر الجاري لينتهي عرضها في آخر نوفمبر· وتقدم الطلبات في الاول من فبراير المقبل لتقوم الاجهزة المختصة بدراستها خلال مهلة تنتهي في الثامن عشر من الشهر نفسه، وفي 21 فبراير، تجري المزايدة العلنية التي يقر نتائجها مجلس الوزراء· وأوضح حايك ان بيع قطاع الهاتف الخلوي لا يعني تخلي الدولة نهائيا عنه لأن الهيئة الناظمة للاتصالات ستتابع حسن تشغيل الشركتين وفق شروط تتضمنها التراخيص و''تكفل حق المواطن بخدمة تنافسية بأسعار مقبولة وجودة عالية''، ولفت الى ان المواطن سيتمكن لاحقا من الاكتتاب في احدى الشركتين لأن الترخيص ينص على ''أن ينشىء الفائز شركة لبنانية يملك ثلثي اسهمها وللدولة الثلث الباقي على ان تطرحه الدولة للاكتتاب امام المواطنين خلال مدة سنة واحدة من انشاء الشركة''، ومن المقرر ان تدخل شركة ثالثة الى سوق الهاتف النقال العام المقبل· ورأى الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة أن الهيئة الناظمة للاتصالات ''من أهم مشاريع الاصلاح الهيكلي''، لافتا الى اقتراحات بإنشاء هيئات مشابهة في القطاعات المطروحة للخصخصة وأبرزها قطاعا الكهرباء والطيران المدني· وأوضح حايك ان خصخصة الهاتف الخلوي لها اربعة اهداف سيتم اتباعها في القطاعات الاخرى ابرزها ''اطفاء جزء من الدين العام''· ويرزح لبنان تحت عبء دين هائل قدره 41 مليار دولار ما يوازي 180% من اجمالي الناتج الداخلي· وفي مقابل المساعدات التي حصل عليها لبنان في مؤتمر باريس 3 (اكثر من سبعة مليارات من الهبات والقروض الميسرة)، تعهدت الحكومة الحالية التي يرأسها فؤاد السنيورة بتطبيق خطة خمسية للاصلاحات· وتتضمن الخطة خصوصا زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% في 2008 على ان ترفع لاحقا الى 10% و12%، وبدء خطة لخصخصة الكهرباء والهاتف النقال خصوصا·