أميركا تشدد قواعد عمل الشركات الأمنية الخاصة

اتفق مسؤولو وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين على تشديد قواعد عمل شركات الأمن الخاصة في العراق واعطاء الجيش الأميركي دوراً اشرافياً أكبر في تنسيق تحركاتها، بموجب تعديلات اقترحها محققون في حادث مقتل 17 مدنياً عراقياً برصاص حراس شركة ''بلاك ووتر'' الأمنية الأميركية في بغداد يوم 16 سبتمبر الماضي· قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية جوف موريل أمس إن الجيش الأميركي سيتولى في المستقبل تنسيق تحركات المجموعات الأمنية الخاصة في العراق في قرار اتخذ ''باتفاق مشترك''· وأوضح مع ذلك أن وزير الدفاع روبرت جيتس ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس لم يتفقا اثناء جلسة غداء عقداها أمس الأول على وضع جميع الشركات المتعاقدة في العراق تحت سلطة الجيش لوحده، وإنما اتفقا على ''ضرورة انخراط أكبر للقوة الدولية في العراق في مراقبة الشركات الأمنية الخاصة''· وأضاف أن جيتس رأى أنه ينبغي تحديد قواعد مشتركة في مجال اللجوء الى القوة ومعايير مشتركة وتنسيق لتحركات الشركات المتعاقدة ميدانياً'' وبذلك فإن الجيش الأميركي ستكون لديه هذه السلطة للتنسيق· غير أنه بدا وكأن الاتفاق لا يصل الى حد صفقة تضع المتعاقدين تحت إمرة الجيش مثلما اقترح مسؤولو وزارة الدفاع· ويبدو أن فكرة إنشاء سلطة مركزية للاشراف على الشركات الخاصة التي اقترحها جيتس، في منتصف اكتوبر الماضي لا تروق لوزارة الخارجية التي تريد الإبقاء على مراقبة 2500 شركة تشغلها في العراق· ومن جانبها، تشغل وزارة الدفاع 7300 شركة خاصة امنية في العراق· وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية شين ماكورماك انه تقرر، من وجهة النظر العملية، عدم وضع المتعاقدين تحت قيادة عسكرية· وأوضح ''حالما يكونون قد أجروا تحليلا للأمر فسيقررون أن هذا ليس بالشيء الذي يريدون اتخاذه''· في غضون ذلك، حذر مسؤولون في الحكومة الأميركية من أن الحصانة المحدودة التي منحها محققون تابعون لوزارة الخارجية لحراس الأمن في شركة ''بلاك ووتر'' قد تؤدي إلى تعقيد الجهود الرامية لتوجيه اتهامات إليهم في حادث بغداد القاتل·