بعد مئة يوم من تسلمها الحكم كان أهم جوانب الحصاد الاقتصادي لحكومة الرئيس الأميركي باراك اوباما هو وضع خطة ضخمة لاخراج اقتصاد الولايات المتحدة من أزمة غير مسبوقة منذ ستين عاماً سمحت ببعض الانفراج بالرغم من استمرار وجود مخاطر حقيقية. وورث الرئيس باراك اوباما، لدى وصوله الى البيت الابيض في 20 يناير الماضي، وضعاً كارثياً، حيث كانت أميركا تعاني من انكماش منذ أكثر من سنة وناتجها الإجمالي يتدهور بوتيرة لا مثيل لها، وعمليات الصرف من الخدمة تتراكم، مع بطالة وصلت أصلاً إلى أعلى مستوى لها منذ 1992. وما جعل الامور أكثر تعقيداً وضع المالية العامة الأميركية الذي وصل إلى مستوى رديء للغاية مع عجز قياسي في الميزانية، وفي الحقيقة لم يتحسن الوضع منذ ذلك الحين، لكن الأميركيين يعتبرون أن التوجهات المتبعة سليمة. وأفاد آخر استطلاع للرأي أن 58 بالمئة من الأميركيين يعتقدون أن الرئيس يتبع "خطة واضحة لحل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد"، والتذبذب الناجم عن صعوبات وزير الخزانة تيموثي جيتنر في الحصول على مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه بات في طي النسيان على ما يبدو، ومنذ ذلك الحين تحركت الحكومة في الملف الاقتصادي بدون شك أكثر من أي حكومة أخرى في هذا الوقت القصير بحسب عبارات الوزير نفسه. والتدبير الأهم خلال المئة يوم من الحكم يتمثل بشكل غير قابل للجدل في الخطة التي اعلنها أوباما في منتصف فبراير الماضي لإنعاش الاقتصاد والتي تبلغ قيمتها 787 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وقد بدأ الشعور بنتائج هذه الخطة برأي عدد من المحللين بفضل تخفيضات ضريبية بقيمة 286 مليار دولار المفترض أن تنعش الاستهلاك، وتخصص بقية الخطة لنفقات استثمارية يتوقع أن يشعر بنتائجها لاحقاً. في مـــوازاة ذلك واصلــــت الخزانة وعدلت وكثفت العمل الذي بدأته الحكومة السابقة لاستقرار النظام المالي، ومن أصل سبعمائة مليار منحها الكونجرس لهذا الهدف أنفقت حـكومة الرئيس السابق جورج بوش 355,4 مليار دولار. وفي عهد أوباما حركت الخزانة 235 ملياراً اضافياً منها 50 ملياراً ستسمح لمالكي مساكنهم الذين يعانون من صعوبات مالية باعادة التفاوض بشأن قرضهم. واطلق جيتنر خصوصاً خطة لشراء الأصول غير القابلة للبيع والمتراكمة لدى المصارف، والتي تراجع عنها سلفه ويتوجب ان يضخ فيها مئات المليارات من الدولارات بفضل شراكات بين الدولة والقطاع الخاص، لذلك فإن كل شيء قد وضع لبدء ورشة إعادة عجلة الاقتصاد للدوران، لكن يبقى هناك الكثير الواجب عمله في هذا الإطار. وقد كبح صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي الآمال في نهوض سريع للاقتصاد متوقعاً ألا يحدث الانتعاش قبل العام 2010 في الولايات المتحدة، وأن يكون النمو فيها معدوماً في هذه السنة، وعلى المدى الأطول مع عودة النمو ستنكب الحكومة على خفض العجز في الميزانية الذي يتوقع أن يبلغ مستوى لا يصدق من 1700 الى 1800 مليار دولار هذه السنة، إلى ذلك فهناك وعود الحملة الانتخابية. فقد وعد أوباما بتخفيضات الضرائب عن كاهل 95 بالمئة من الأميركيين -فتلك الواردة في خطة الانعاش الاقتصادي ليست سوى مؤقتة، كما تعهد بتأمين ضمان اجتماعي لـ46 مليون اميركي لا يحظون به. وهي مراهنة خطرة في فترة تشهد ارتفاع العجز في الميزانية، خصوصاً وأن مزيداً من الاميركيين يحرمون من الضمان الاجتماعي مع فقدانهم وظائفهم.
عدد اليوم
