الخبراء يتوقعون لجوء شركات الوساطة السعودية إلى الاندماج

توقع خبراء ومحللون اقتصاديون سعوديون أن تحدث اندماجات ضخمة داخل قطاع الوساطة المالية في المملكة خلال الفترة القليلة المقبلة لتأسيس كيانات استثمارية قوية تكون قادرة على جذب اكبر عدد من المتعاملين مع سوق الأسهم السعودية· وأشاروا إلى ان وصول عدد شركات الوساطة المالية إلى 78 شركة في عام ونصف قد يزيد من فرص تواجد شركات بمستويات متواضعة وغير قادرة على التنافس في السوق الذي يشهد تناميا ملحوظا؛ مما يجعل الخيار المتاح أمام هذه الشركات هو الاندماج فيما بينها حتى تبقى في السوق· وقال عبدالله الرشودي، الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة كسب المالية في الرياض، إن مجموعة من شركات الوساطة في المملكة غير قادرة على البدء في عملها حتى الآن رغم أنها حصلت على ترخيص مزاولة العمل في وقت مبكر، مما يشير إلى ان ثمة مشكلات تعاني منها هذه الشركات، ورجح ان تكون المشكلات متعلقة بالكفاءات البشرية التي تعاني منها أكثر شركات الوساطة العاملة في السعودية· وأوضح الرشود ان خيار الاندماج بين أكثر من شركة قد يكون خيارا مناسبا أمام شركات الوساطة المالية في الفترات المقبلة خاصة مع وجود الشركات التي تتبع للبنوك والتي يتوقع ان تستحوذ على النصيب الأكبر من سوق الوساطة· وقال ان ما يعزز توقعات الاندماج بين شركات الوساطة، الاشتراطات الواضحة التي نصت عليها هيئة السوق المالية واتجاهها لفرض عقوبات على الشركات التي تظهر ضعفا في الأداء، وأشار في هذا الصدد إلى خطوة هيئة السوق المالية بسحب الترخيص الذي منحته لإحدى شركات الوساطة بعد تعثر عملها· ومن جانبه، ذكر المحلل الاقتصادي عبدالعزيز العثمان، من شركة (إثراء كابيتال) المالية، ان الاتجاه إلى الاندماج والاستحواذ بين شركات الوساطة في السعودية أمر متوقع بنسب كبيرة، وأشار إلى ان ''إثراء كابيتال'' تعد العدة لكي تقوم بأكثر من عملية استحواذ في المستقبل القريب، وأكد أنه لا بديل أمام الشركات الصغيرة لو أرادت الاستمرار سوى الاندماجات، وإلا سوف تتعرض للإفلاس· وذكر العثمان ان شركات الوساطة المرخص لها في المملكة ستتزايد بشكل اكبر مما هي عليه الآن، خاصة مع صدور القوانين التي تزيد من كفاءة عمل البورصة السعودية، ولفت إلى ان الشركات الضعيفة يمكن ان تقود البورصة إلى مشكلات كبيرة، ولذا فالخيار الأنسب للشركات من هذا النوع ان تندمج مع شركات تمتلك الخبرة الكافية في عمل الوساطة، وأشار المدير التنفيذي لإثراء كابيتال إلى أن هناك شركات استبقت ذلك بالتحالف مع شركات أجنبية لكي تستفيد من الخبرة التي تتوافر لهذا الشريك الأجنبي· ويبلغ رأسمال الشركات الـ (78) التي رخص لها، أكثر من مليار ونصف المليار ريال سعودي وتمارس هذه الشركات عملها من خلال خمسة اختصاصات حددتها لها هيئة سوق المال وهي الإدارة والترتيب والحفظ والمشورة والتعامل وتختلف الشركات في طبيعة العمل الذي تقوم به من بين هذه الاختصاصات الخمسة، فمنها من يقتصر عمله على اختصاص معين ومنها ما يقوم بأكثر من وظيفة كان تجمع الشركة مثلا بين الترتيب والاستشارة أو بين الحفظ والمشورة والتعامل، كما أن هناك نوعا ثالثا يجمع بين كل الاختصاصات الخمسة التي سمحت بها هيئة سوق المال، وفي هذه الحال تكون هذه الشركة عبارة عن بنك استثماري·