باريس (أ ف ب)
قبل عام من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، حاول الرئيس فرنسوا أولاند، الذي يواجه معارضة على كل الجبهات، الدفاع عن أدائه وإعادة التواصل مع رأي عام حذر، وذلك في مواجهة تلفزيونية مع عدد من المواطنين الفرنسيين.
وأكدت مصادر قريبة من أولاند أن أهداف اللقاء هي «رسم الآفاق والحوار والتوضيح». وكتبت صحيفة «لوموند»: «إن أولاند أمام الكاميرا، مضطر للمواجهة».
وفرنسوا أولاند، الذي لم يوضح بعد نواياه حول ترشحه لولاية رئاسية جديدة في 2017، أراد الحوار مع فرنسيين يمثلون لإعادة انتخابه ويمثلون قضايا راهنة، منهم رئيس شركة، وطالب من اليسار، ووالدة جهادي ذهب إلى سوريا، وناخب لليمين المتطرف.
وبعد أربعة أشهر من المناقشات التي مزقت معسكره، اضطر أولاند في نهاية مارس الماضي إلى التراجع عن مشروع إصلاح دستوري أطلق في أوج اعتداءات نوفمبر في باريس، وكان يهدف خصوصاً إلى سحب الجنسية الفرنسية من الإرهابيين.
وفرغ الإصلاح الكبير الأخير في ولايته، الذي يتعلق بحق العمل، من إجراءاته الأساسية، في مواجهة غضب الشارع، من دون أن يتمكن من تهدئته.
وما يثير قلقاً أكبر لدى السلطات هو أن الشباب شكلوا حركة احتجاجية، أطلقوا عليها اسم «وقوفاً في الليل» في ساحة الجمهورية، التي ترتدي طابعاً رمزياً كبيراً في باريس، امتدت إلى مدن أخرى.
وفي مؤشر إلى رغبة في تغيير سياسي، أطلق وزير الاقتصاد «إيمانويل ماكرون» الأسبوع الماضي حركته «لا يمين ولا يسار».
ولم يكن الرئيس الفرنسي يتمتع بالشعبية منذ انتخابه في 2012 باستثناء فترات قصيرة تلت اعتداءات 2015، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تعكس بلا مواربة معارضة الفرنسيين.
وكشف أخر استطلاعات الرأي أن ثلاثة أرباع الفرنسيين لا يريدون أن يترشح أولاند في 2017، ولا يرغبون في الاستماع إلى التلفزيون، إذ أنهم لا ينتظرون منه شيئاً.
أما حصيلة أدائه، فيعتبرها 87 في المئة من الفرنسيين سلبية. وحتى في اليسار، ينتقد 69 في المئة من الفرنسيين عمله.
وقال أحد المقربين من أولاند: «إن استطلاعات الرأي كارثية، والفرنسيون لا يريدون إلحاق الهزيمة بنا، بل يريدون طردنا».
من جهته، قال «جيروم فوركيه» من معهد استطلاعات الرأي «إيفوب» «الاضطراب والشك والقلق استولت على المعسكر الاشتراكي، وعليه إعادة صلته بالفرنسيين، وهذا يعني أولاً إعادة الصلة مع ناخبيه».
وفي محاولة لتحسين الوضع، أعلنت الحكومة عدة إجراءات استثنائية منذ بداية العام من تحريك أجور الموظفين إلى تقديم مساعدات إلى الشباب والمزارعين وقطاع الوظائف.
وتبلغ كلفة كل ذلك ثلاثة مليارات يورو على الأقل خلال العام الجاري، ويجب على الحكومة أن توضح من أين ستأتي بهذه الأموال.
وفي مواجهة هذه الصورة القاتمة، ينوي الرئيس التحدث عن «أولى النتائج الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت تنجم عن سياسته»، كما قالت مصادر في محيطه. وانخفض العجز العام إلى 3.5 في المئة العام الماضي مقابل 3.8 في المئة متوقعة، بينما سجل النمو تحسناً طفيفاً وبلغ 1.2 في المئة.
وذكرت مصادر في الإليزيه أن «الطريقة الوحيدة لإقناع الرأي العام هي وجود نتائج في مكافحة البطالة وزيادة القدرة الشرائية وأمن مواطنينا».
عدد اليوم
