وافقت حكومة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، اليوم الخميس، على سلسلة تدابير تهدف إلى تأمين اندماج اللاجئين وتحدد حقوقهم وواجباتهم.
وتنص التدابير على إلزام المهاجرين الحاصلين على حقوق إقامة بإبداء الرغبة في الاندماج في المجتمع بتعلم اللغة الألمانية والبحث عن فرص عمل وإلا ستقل الامتيازات التي يحصلون عليها.
وأشادت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، محاطة بشركائها المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين خلال مؤتمر صحافي، بذلك قائلة "إنها المرة الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية".
من جهته، قال سيغمار غابرييل، نائب المستشارة ووزير الاقتصاد من الحزب الاشتراكي الديموقراطي إن هذه القرارات، التي تم التوصل إليها بعد سبع ساعات من المفاوضات وسيتم تحويلها إلى قانون، هي "خطوة تاريخية" للتعامل مع "تغيير عميق في المجتمع".
وتنظم القرارات حقوق وواجبات المهاجرين في ألمانيا التي استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء عام 2015، ما أدى إلى تعرض ميركل لضغوط وخصوصا من المعسكر المحافظ.
وتتضمن التدابير تخصيص الحكومة مكان الإقامة لطالبي اللجوء المعترف بهم على هذا النحو، من أجل توزيعهم بشكل أفضل في أرجاء البلاد وتجنب إقامتهم في غيتوات.
ويؤكد نص التدبير أن "الأشخاص المعنيين سيتعرضون لعواقب في حال مخالفتهم" التعليمات.
وبعد أشهر من الخلافات، توصل الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل وحلفاؤها في الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي إلى اتفاق في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بشأن أول قانون عن دمج المهاجرين في ألمانيا بعد الحرب.
واتفق الائتلاف الحاكم أيضا على إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب وتخفيف قواعد منح مواطني الاتحاد الأوروبي الأولوية في التوظيف حتى يتسنى للمهاجرين دخول سوق العمل بدرجة أسهل.
وقالت ميركل إن الاتفاق، الذي سيعرض على حكومتها في 24 مايو للموافقة عليه، يضم "عرضا للجميع ويلزمهم أيضا بواجبات".
وتلحظ التدابير أيضا عدم منح حق دائم في الإقامة للاجئين الذين لا يبذلون جهدا كافيا للاندماج، وخصوصا تعلم اللغة الألمانية.
كما تنص على "ضرورة اكتساب اللغة من أجل إقامة مؤقتة" في ألمانيا.
وتتضمن أيضا قسما مخصصا لتشغيل اللاجئين بغية تسهيل عملهم. فحتى الآن، لا يمكن لطالبي اللجوء أو من في حكمهم ممارسة وظيفة إلا في حال عدم وجود ألماني يمارسها أو أحد مواطني دول الاتحاد الأوروبي. وسيتم رفع هذا الإجراء لمدة ثلاث سنوات.
وسيمنح اللاجئون أثناء التدريب المهني حق الإقامة طوال مدة تعلمهم، حتى يتمكنوا من العثور على عمل.
وحذرت ميركل قائلة إن "من يتوقف عن التدريب سيفقد إقامته، وبالتالي، حق البقاء في ألمانيا".
وسيتم تقديم نحو 100 ألف وظيفة لطالبي اللجوء، على أن يستبعد منها المهاجرون من البلدان المصنفة آمنة مثل دول البلقان.
ورات ميركل، في تلخيص لفلسفة التشريع الجديد، أن هناك "فرصة لكل شخص، ولكن أيضا واجبات لجميع الوافدين"، في حين قال نائبها "نريد أشخاصا مندمجين فخورين، لا نريد أشخاصا يتم استيعابهم بالقوة".
وهذا النص حول الاندماج هو الأول من نوعه في ألمانيا، حيث كان المحافظون يخشون تأمين عوامل جذب وتحويل البلاد إلى أرض للهجرة.
عدد اليوم
