سوق التأمين المصرية تنتعش بالتكافل والدمج

تشهد سوق التأمين في مصر تغيرات جذرية ستؤدي الى اعادة ترتيب أوضاع السوق، وتشمل الترتيبات الجديدة ظهور لاعبين كبار في سوق التأمين بجوار شركات التأمين الحكومية وإعادة توزيع الحصص السوقية وظهور منتجات تأمينية جديدة في مقدمتها منتجات تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وهي التأمين التكافلي· وتأتي هذه الترتيبات كنتيجة لقرار وزارة الاستثمار المصرية بتكوين شركة قابضة للتأمين تدير محفظة الحكومة ودمج شركتي الشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين في شركة مصر للتأمين لتتحول الى كيان عملاق هو الأكبر حجماً في السوق على صعيد الملاءة المالية او الفروع والمنتجات والتغطيات التأمينية· كما دخلت شركات التأمين التكافلي العربية خاصة الخليجية السوق المصرية بقوة حيث تقدمت ثلاث مؤسسات مالية عربية كبرى لتأسيس شركات تأمين تكافلي في مصر بالاضافة الى اعتزام مجموعة من البنوك المصرية تأسيس شركة تأمين تكافلي· ويرى خبراء التأمين أن السوق المصرية متعطشة لمنتجات تأمين غير تقليدية خاصة المتوافقة مع الشريعة الاسلامية ويتوقعون تسجيل نمو في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة قياسا على نجاح منتجات تأمين غير تقليدية دخلت السوق المصرية خلال السنوات الماضية على أيدي شركات التأمين الاميركية والأوروبية وفي مقدمتها منتجات التأمين الطبي وخدمات بنوك التأمين وحزمة من المنتجات التأمينية التي تغطي برامج التقاعد والسفر وتعليم الابناء· ويقول أحمد عارفين- العضو المنتدب لشركة بنوك مصر للتأمين التكافلي - إن السوق المصرية مفتوحة أمام منتجات غير تقليدية مثل التأمين التكافلي وسيكون دخول شركات عربية كبرى السوق أحد دوافع شركات التأمين الخليجية للعمل في مصر حيث تمثل هذه الشركات الاستثمارية ''زبائن'' جاهزين خاصة وأن بعض هذه الشركات مرتبطة بشركات التأمين الخليجية في بلادها الأم· وبدأت الشركة الاسلامية العربية للتأمين ''سلامة'' التي تتخذ من دبي مقرا لها اجراءات تأسيس شركة جديدة للتأمين التكافلي في مصر، ومن المقرر ان تستحوذ ''سلامة'' على 50 بالمئة من رأسمال الشركة الجديدة الذي يقدر مبدئيا بنحو 30 مليون جنيه مقابل 9,9 بالمئة لبنك فيصل الاسلامي و8 بالمئة لبيت التأمين المصري السعودي· ويقول عبدالرؤوف قطب - العضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي والذي يتولى متابعة اجراءات تأسيس الشركة الجديدة- إن النسبة المتبقية من رأسمال الشركة الجديدة والبالغ 32 بالمئة سوف تذهب لعدد من الشركات والأفراد· وأوضح أن رأس المال البالغ 30 مليون جنيه يتفق مع نص قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وفي حالة رفض الهيئة الموافقة على منح الترخيص استنادا الى خفض رأس المال فإنه من المقرر التقدم بطلب تأسيس جديد برأسمال 60 مليون جنيه مشيرا الى ان الشركة تعتزم طرح برنامج جديد في التأمين التكافلي لتوفير خدمات التكافل الطبي· وتضم سوق التأمين التكافلي في مصر حاليا شركة واحدة هي بيت التأمين المصري السعودي بينما وافقت هيئة الرقابة على التأمين على تأسيس شركتي ''بنوك مصر للتأمين التكافلي'' برأسمال مرخص به مليار جنيه بواقع 500 مليون جنيه لكل منهما وبرأسمال مدفوع 100 مليون جنيه لكل منهما· وإذا كان دخول شركات التأمين التكافلي الخليجية سوف يعيد ترتيب أوضاع سوق التأمين في مصر على صعيد المنافسة والمنتجات فإن الدمج للشركات الحكومية وإعادة هيكلة قطاع التأمين سوف يعيد ترتيب أوضاع السوق على صعيد الحصص السوقية ودور شركات التأمين الحكومية في مواجهة الشركات الأجنبية· وواجه قرار دمج شركات التأمين الحكومية تيارا معارضا وآخر مؤيدا، فالتيار المعارض يرى ان قرار الدمج سوف يؤدي الى تحويل السوق المصرية الى وعاء لتصدير الأموال للخارج عبر عمليات إعادة التأمين لدى الشركات العالمية بعد انهاء استقلال الشركة المصرية لإعادة التأمين ودمجها في مصر للتأمين· ويؤكد محمود عبدالله - رئيس الشركة المصرية القابضة للتأمين ومهندس عملية الدمج الأخيرة - أن الكيان الناشئ عن عملية الدمج سيكون له دور مؤثر في نشاط إعادة التأمين وسوف يسعى الى التوسع اقليمياً· وقال ان هناك عددا كبيرا من شركات التأمين له أنشطة واسعة في اعادة التأمين كما ان لكل سوق ظروفها الخاصة وقرار دمج شركات التأمين المصرية الثلاث جاء بعد دراسات استمرت لمدة عامين· وأوضح أن حجم أعمال الشركة المصرية لإعادة التأمين مخفض ولا يمكنها بوضعها الحالي الاستمرار في المنافسة داخل السوق العالمية كما تتيح ضخامة الكيان الناشئ عن عملية الدمج اجتذاب عمليات من الداخل والخارج أكبر من التي كانت تحصل عليها المصرية· والمتوقع مضاعفة رأسمال الكيان الجديد ليصل الى 4 مليارات جنيه الأمر الذي سيرفع قدرته على الاحتفاظ بحدود أكبر من الأقساط حتى لو لم تأت من عمليات إعادة تأمين·