«تمييز دبي» تصدر الحكم النهائي في قضية وزير سابق 12 أبريل المقبل

حددت محكمة تمييز دبي يوم 12 أبريل المقبل موعداً لإصدار حكمها في قضية الوزير السابق خليفة بخيت الفلاسي، بعد أن استمعت في الجلسة التي عقدتها صباح أمس إلى المرافعة الختامية لمحامي الدفاع والحق المدني فيما أصرت النيابة العامة على طلبها بإدانة الوزير السابق. وكانت محكمة التمييز نقضت في يناير الماضي حكماً لمحكمة الاستئناف قضى بتبرئة الوزير السابق وقررت التصدي لهذه القضية بصفتها محكمة موضوع، فيما عدّلت وصف التهمة المسندة إلى الوزير السابق من تهمة الاحتيال إلى خيانة الأمانة المقرونة بالتهديد والإكراه. وتنص التهمة التي تم تعديل وصفها من قبل محكمة التمييز إلى خيانة الأمانة على أن الوزير السابق وحال كونه كفيلاً لرخصة الشركة محل القضية توصل بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي وهو أميركي الجنسية والمدير المالي من جنسية هندية للشركة للحصول على توقيع شقيقة صاحب الشركة المتوفى، ووريثته والممثلة عن الورثة، على سند (اتفاقية تسوية وتنازل)، والاستيلاء على تلك الشركة لصالح الوزير بطريقة احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة بأن زعم لها الوزير السابق، على خلاف الحقيقة، بأن شقيقها المتوفى شريك في تلك الشركة بنسبة 49%، وتدخل المدير العام والمدير المالي بتدعيم تلك المزاعم. فيما تتضمن هذه التهمة بأن الوزير السابق لم يبرز للوريثة خلال حصوله على توقيعها على اتفاقية التسوية ورقة الضد التي تثبت أن الوزير السابق مجرد كفيل يتقاضى مبلغ من المال نظير الكفالة السنوية. وتركزت المرافعة الختامية لمحامي الدفاع في جلسة أمس على نفي وقوع أي إكراه أو تهديد من قبل الوزير السابق بحق المشتكية لتوقيع اتفاق التسوية والتنازل، فيما فجر الدفاع مفاجأة في هذا السياق تمثلت بتقديمه نسخة من بطاقة تهنئة كانت المشتكية أرسلتها في فبراير 2008 للوزير السابق، عقب تعيينه وزيراً في الحكومة، مبيناً أن تاريخ البطاقة يأتي عقب توقيع اتفاق التنازل النهائي من قبل المشتكية بثمانية أشهر. وكانت المشتكية قالت إنها وقعت على اتفاق التنازل النهائي تحت الإكراه والتهديد، حيث اعتبر الدفاع أن بطاقة التهنئة دليل على عدم صدور تهديد أو إكراه من جانب موكله. واستعرض محامي الدفاع في مرافعته العديد من التفاصيل حول استجابة الشركة محل النزاع وموكله لكل طلبات المدعية بالحق المدني، مفنداً حديثها عن منعها من دخول الشركة وعدم اطلاعها على المعلومات ورفض البنك التعامل معها لينتهي إلى القول إلى أن مسودة اتفاقية التنازل بينها وبين الوزير السابق تم توقيعها في سبتمبر 2005 برضاها والتي تم تكليلها باتفاقية نهائية بين الطرفين، لافتاً إلى أن الورثة كانوا في ذلك الوقت قد تنازلوا عن حصتهم في التركة بحيث أصبح من حق المدعية بالحق المدني بالتصرف بالتركة كيفما تشاء طالما وأنه لا يوجد إكراه. يذكر أن محكمة الاستئناف حكمت في وقت سابق لمرتين متتاليتين بإلغاء حكم صدر عن محكمة دبي الابتدائية في فبراير الماضي قضى بحبس الوزير السابق لمدة سنتين بعد إدانته بتهمة الاحتيال فيما حكم بالسجن سنتين وبالترحيل بعد تمضية العقوبة على الأميركي والهندي. وتتهم النيابة العامة الوزير السابق بالاحتيال وبإساءة الأمانة عبر الاستيلاء على شركة الكترونيات بعد وفاة مكفوله فيها، فيما وجهت لبقية المتهمين وهما سليم حلمي عبد الله أميركي الجنسية وبالايل مادهوم رامان هندي الجنسية بالمشاركة الإجرامية عن طريق الاتفاق والمساعدة. وقالت النيابة إن الوزير السابق وبكونه كفيلاً للرخصة توصل بالتعاون مع المتهمين عبد الله ومادهوم للحصول على توقيع المجني عليها شقيقة صاحب الشركة ووريثته والممثلة عن الورثة على سند اتفاقية تسوية وتنازل والاستيلاء على الشركة لصالح الوزير السابق بطريقة احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة بان زعم لها بان شقيقها المتوفى شريك في الشركة بنسبة 49% وعرض عليها اتفاقية الشراكة الصورية مع شقيقها المتوفى دون أظهر ورقة الضد التي تثبت أن الوزير هو مجرد كفيل يتقاضى مبلغ من المال نظير الكفالة السنوية مما أوقع في نفسها صحة تلك المزاعم وقيامها بالتوقيع على اتفاقية التسوية.