حثت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية ملايين الأطفال من الدول النامية، ولا سيما الذين يعانون منهم من نتائج الفقر والصراعات المسلحة والاحتلال الاجنبي· كما طالبت بتقديم الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال التزاما بأحكام اتفاقية حقوق الطفل وكافة القوانين الإنسانية الدولية الأخرى ذات الصلة· جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به السيدة آمنة علي أحمد المهيري عضوة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام جلسة مناقشة البند المتصل بحماية حقوق الطفل التي نظمتها اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعنية بالشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان· واستعرضت خلال بيانها الجهود التي بذلتها الدولة من أجل ضمان حماية حقوق الطفل وتنميته الصحية والفكرية والإجتماعية· مشيرة إلى أن دولة الامارات اعتمدت سياسة تنموية شاملة ارتكزت في قناعتها على مبدأ اعتبار الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن وأن الأطفال والشباب يشكلون أهم رصيد للمستقبل· وقالت إن الدولة وضعت القوانين واتخذت التدابير اللازمة لرعاية مصالح الطفل واعداده خير اعداد للمستقبل، كما حرصت على المساهمة في الشراكة العالمية لخلق عالم أكثر أمنا ورعاية للأطفال والذي تمثل في إطلاق حملة ''دبي العطاء'' الشهر الماضي والتي تستهدف في المرحلة الأولى تأمين التعليم لمليون طفل في البلدان النامية حول العالم وخاصة في آسيا وأفريقيا· ونوهت إلى أن الجهات المعنية بالدولة قامت في ابريل الماضي بتوقيع اتفاقية تمديد مشروع الأطفال العاملين في سباقات الهجن بالتعاون مع ''اليونيسيف''، وذلك تعزيزا للخطوات والتدابير السابقة التي اتخذتها في مجال مكافحة جميع صور الإتجار بالبشر واستنادا الى القانون الاتحادي الذي أصدره رئيس الدولة حفظه الله عام 2005 لضمان حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والذي يحظر مشاركة الأشخاص من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما في هذه السباقات· وقالت إن دولة الامارات حققت انجازات كبيرة في مجالات حماية حقوق الطفل ورعايته منها على سبيل المثال: خفض معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة والأطفال دون الخامسة إلى 8 في الألف والذي يعتبر ضمن أدنى المستويات في العالم· وبلغت نسبة الأطفال المحصنين ضد أمراض الطفولة الخطيرة أكثر من 95 في المائة من الأطفال في السنة الأولى بعد الولادة، كما تم القضاء على مرض شلل الأطفال والملاريا كليا· وأشارت الى بلوغ معدل القيد في المراحل الابتدائية للجنسين 86 في المائة حسب تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة لعام ،2005 بجانب توفير الرعاية الاجتماعية اللازمة للأيتام ومجهولي الأبوين، اضافة الى استخدام أحدث الوسائل والنهج لرعاية وتأهيل الأطفال المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية لإكسابهم المهارات وتأهيلهم لممارسة حياتهم بكرامة وبصورة منتجة في المجتمع، حيث تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أكبر مراكز علاج التوحد في منطقة الشرق الأوسط· ونوهت المهيري بإنشاء مراكز للاهتمام بالطفل مثل مراكز الدعم الاجتماعي لحماية ومساعدة الأطفال في مواجهة سوء المعاملة او الإهمال ومراكز متخصصة لإصلاح الجانحين والأحداث وفق أحدث أساليب التأهيل لاعادة ادماجهم في الحياة الإجتماعية العامة· وأعربت آمنة المهيري عن قلق دولة الإمارات إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يعيش فيها ملايين الأطفال في العديد من دول العالم النامية والتي تعاني من الفقر والصراعات المسلحة والاحتلال الاجنبي وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية هؤلاء الأطفال وتقديم الرعاية اللازمة لهم التزاما بأحكام اتفاقية حقوق الطفل وكافة القوانين الإنسانية الدولية· كما أعربت المهيري في ختام بيانها عن أملها في أن تتوصل المشاورات الدولية الى تحديد السبل الفاعلة من أجل تحسين أوضاع اطفال العالم في كافة البلدان·
عدد اليوم
