يوسف العربي (دبي) - تستحوذ الإمارات على أكثر من 44 % من حجم الأقساط المكتتبة بسوق التأمين في منطقة الخليج العربي، وعلى نسبة 16,3 % من الأقساط المكتتبة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب أحمد علي الكندي مستشار هيئة التأمين لشؤون الإحصاء.
وقال الكندي خلال قمة التأمين المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريفيا التي عقدت في دبي أمس: إن الإمارات تتبوأ المركز الأول ضمن قائمة الأسواق الناشئة في معدل كثافة واختراق التأمين، حيث يقدر معدل إنفاق الفرد على خدمات التأمين سنوياً بنحو 5,395 درهم «1470 دولاراً»، مستنداً في ذلك إلى دارسة أجرتها شركة «سويس ري» السويسرية لإعادة التأمين.
وأضاف الكندي أن هذه المؤشرات تدل على قوة سوق التأمين الإماراتية على مستوى المنطقة وتطورها الكبير على مدى السنوات الماضية، كما تؤكد أن سوق التأمين المحلية مقبلة على مرحلة جديدة أكثر نمواً وتطوراً، مع استمرار تطوير المنظومة التشريعية للاقتصاد الوطني وقطاع التأمين والتوقعات بزيادة وتيرة المشاريع والأعمال، خاصة بعد نجاح الإمارات في اكتساب ثقة العالم باستضافة فعاليات معرض «إكسبو الدولي 2020» في مدينة دبي، الأمر الذي يبشر بمستقبل واعد لقطاع التأمين الإماراتي على المديين المتوسط والبعيد.
وقال إن نشاط التأمين المصرفي بالدولة يحظى بانتشارٍ ونمو متزايدين في أنحاء مختلفة من العالم، ومنها منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، باعتباره أحد القنوات الحديثة لتسويق الخدمات التأمينية وزيادة تنشيط قطاع التأمين، وذلك عبر الاستفادة من القدرات والمميزات التي يوفرها القطاع المصرفي، ومنها تجمع رؤوس أموال الأفراد والشركات والشبكة الواسعة للفروع التي تشكل بمجملها نوافذ تسويقية للمنتجات التأمينية.
وأكد أن التطور الاقتصادي والاجتماعي والنمو المتزايد لقطاعي البنوك والتأمين، إلى جانب استخلاص مكونات النجاح في تجربة بعض الدول المتقدمة، ساهما في تحقيق هذا الانتشار لنشاط التأمين المصرفي في أسواق المنطقة، الأمر الذي دفع بالحكومات إلى وضع التشريعات والقوانين التنظيمية المناسبة، وبالتالي توفير البيئة التنافسية وخلق الفرص الملائمة لزيادة نمو هذا النشاط وتطويره نحو آفاق عالمية.
وفي ظل هذه الأجواء الإيجابية، فإن عملية الاستفادة من الفرص المتاحة تتطلب من المصارف التي تتعامل بالمنتجات التأمينية أن تواكب احتياجات تطوير نشاط التأمين المصرفي، وأن تكون على وعي دائم بمتطلبات نمو هذا النشاط وتقدمه، والتي يأتي في مقدمتها التدريب الفعال للموظفين وتأهيلهم للقيام بعملهم المطلوب بمهنية عالية، بالإضافة إلى تطوير القدرات التنافسية في الجوانب كافة وإبراز الشفافية لدى عرض المنتجات التأمينية.
وعلى الرغم من حداثة تجربة دولة الإمارات في ممارسة المصارف لنشاط التأمين، إلا أن النمو المتسارع لهذا النشاط في أسواقها، يؤكد النجاحات المتميزة والقيمة النوعية المضافة التي حققتها المصارف وشركات التأمين في هذا المجال.
وقال الكندي :«لم تكن لهذه التجربة أن تحقق الانتشار اللافت، لولا مناخ الاستقرار وسياسة الانفتاح والتنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، والنجاحات التي حققتها الإمارات في مجال تحديث القوانين وتطوير التشريعات الاقتصادية والمالية، والتي تجاوزت في أحيانٍ كثيرة تطلعات وطموحات الشركات والمستثمرين العالميين أنفسهم، إلى جانب السمعة الجيدة والمستوى العالمي للمصارف الإماراتية وزيادة الوعي التأميني، والذي انعكس بدوره على ارتفاع أقساط التأمين بشكل لافت خلال السنوات الماضية». وأوضح أن مساهمة هيئة التأمين في تنظيم هذا النشاط بشكل مبكر، ساهم في إثراء التجربة الإماراتية، ومنح نشاط التأمين المصرفي مزيداً من الثقة والدفع، وذلك عبر إصدار القواعد الاسترشادية لتنظيم تعامل شركات التأمين مع المصارف بشأن تسويق وثائق التأمين وحماية مصالح الأطراف كافة، وهي القواعد التي تعد خطوة تمهيدية في طريق إصدار نظام خاص بنشاط التأمين المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن تقييم تجربة نشاط التأمين المصرفي في الإمارات، يؤكد بأن سوق الإمارات تمتلك الكثير من فرص النمو والتطور، وأنها أكثر أسواق المنطقة مرشحة لتحقيق التقدم في مجال التأمين المصرفي.
ودعا خبراء وتنفيذيون شركات التأمين والمصارف إلى تبني آليات عمل ونماذج جديدة في قطاع التأمين وخلق المزيد من التحالفات الإستراتيجية لتعزيز قطاع التأمين المصرفي الذي يشهد نمواً متسارعاً في مختلف أسواق المنطقة.
ومن جهته أكد أحمد المعمري مدير التشريعات المالية والتقنية في هيئة الأسواق المالية في سلطنة عمان أهمية أن تقوم البنوك وشركات التأمين بالمواكبة الاستراتيجية لمنتجات التوزيع والتقنية والنموذج التشغيلي الناجح تجاه التامين المصرفي وفق معايير عالية من الشفافية وخطط البيع والتسويق الناجعة، إضافة إلى الحوكمة لضمان المزيد من النمو والتطور للصناعة وبناء الثقة بين مختلف الشركاء.
وقال جون فان دير فيليان الرئيس التنفيذي لشركة «فرندز» إن وجود معايير الإفصاح والشفافية في البنوك وشركات التأمين يعني مزيدا من الثقة للعملاء والإقبال على هذا النوع من التأمين كما أن الإفصاح الحقيقي يعني إعادة بناء الثقة في مختلف المؤسسات المالية.
فيما أشار ديفيد هاريس مدير المبيعات والتسويق في شركة «آر إس أيه» للتأمين إلى أن الشركة تطبق مبادرة عالمية تجاه المستهلكين بحيث يبقى المستهلك أبرز أولويات الشركة، وهذا ما يجب على جميع الشركات العمل من خلاله.
عدد اليوم
