أبوظبي (الاتحاد) - دعت هيئة البيئة في أبوظبي أصحاب المزارع والأراضي والمقاولين إلى عدم حفر آبار المياه الجوفية قبل الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، ووقف أي مخالفات لبيع المياه الجوفية، وأكدت في بيان أنّها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة والرادعة بحق المخالفين وفقا للأحكام الواردة في القانون رقم (6) لسنة 2006 والتشريعات النافذة في الإمارة حيث تعتبر الهيئة الجهة المعنية بتنفيذه في إمارة أبوظبي.
وجاءت دعوة الهيئة في إطار سعيها للمحافظة على المياه الجوفية وحمايتها من الهدر والتلوث ولضمان استدامتها للأجيال القادمة، وذلك بعد أن لوحظ مؤخراً خلال زيارات التفتيش من جانب المفتشين بالهيئة قيام بعض أصحاب المزارع ببيع المياه الجوفية مما يعرض المياه الجوفية في هذه المناطق إلي الهدر والنضوب وازدياد الملوحة، فضلا عن تأثر وتضرر المزارع الأخرى المحيطة بهذه المزارع المخالفة.
وتبدأ الهيئة خلال الأسبوع المقبل تنفيذ سلسلة من الزيارات التفتيشية المكثفة للمزارع المنتشرة في الإمارة، بالإضافة إلى متابعة حركة تناكر المياه للحد من بيع المياه الجوفية والكشف عن المخالفات للحد من انتشار هذه الظاهرة. وسيترافق هذا مع حملة للتوعية بالانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على مخزون المياه الجوفية في الإمارة يتم من خلالها الدعوة للمحافظة على المياه الجوفية والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون رقم (6) لسنة 2006 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية والتشريعات النافذة ذات العلاقة لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.
ويتم تنفيذ الزيارات التفتيشية بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية في الإمارة، بما في ذلك ديوان ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبلدية أبوظبي وبلدية العين وبلدية المنطقة الغربية.
وقالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، إن أحد أهم أولويات الهيئة الاستراتيجية بصفتها الجهة الحكومية المعنية بحماية البيئة في الإمارة، المحافظة على موارد المياه الجوفية الثمينة في إمارة أبوظبي ، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، حيث تشكل حماية مصادر المياه الجوفية والمحافظة عليها ضرورة حيوية وذلك باعتبارها إحدى المصادر غير المتجددة في الإمارة.
وأضافت، أنه تم اعتماد خطة إدارية شاملة تهدف إلى ترشيد استخدام المياه الجوفية من خلال اعتماد الدقة العالية في التخطيط والإدارة والتنظيم. ويشكل حفر الآبار بدون ترخيص وبيع المياه الجوفية بالمخالفة للقانون إحدى مصادر الضغط الرئيسية على المياه الجوفية، الأمر الذي يجعلنا نطلب الدعم والتعاون التام من المجتمع المحلي والالتزام بالقوانين واللوائح البيئية لإدارة هذا المصدر النادر والحيوي.
وقالت المبارك، إنه “في إطار الحرص على استدامة المياه الجوفية ندعو جميع أصحاب المزارع إلى المساهمة في مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد استدامة هذا المورد الحيوي عبر المبادرة بالإبلاغ عن أي شخص يقوم بعمليات بيع المياه الجوفية بالمخالفة لأحكام القانون”.
ولفتت إلى أن الهيئة تركز جهودها للمحافظة على المياه الجوفية، ضمن محورين أساسين، الأول على التزامها المباشر بتطبيق أحكام القانون رقم 6 للعام 2006 بتنظيم حفر الآبار الجوفية، حيث تلعب دوراً أساسياً في تحديث ووضع التشريعات المستقبلية الخاصة بتصاريح حفر الآبار؛ في حين يقوم المحور الثاني على قيادتها للجهود المبذولة بالتعاون من شركائها لدعم استراتيجية المحافظة على المياه الجوفية في الإمارة. كذلك فإن هناك جهوداً مشتركة مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي لتوفير مصادر المياه اللازمة للمشاريع التنموية ومعسكرات العمال للحد من استنزاف المياه الجوفية. وتسعى الهيئة حالياً، لبذل المزيد من الجهود في مجال تطوير وإدارة المياه الجوفية بشكل متكامل ومستدام، حيث تعمل على توفير نظام إلكتروني للتصاريح وتركيب أنظمة تحديد المواقع على آليات الحفر وتطوير نظام إلكتروني يتيح لمقاولي الحفر التسجيل لدى الهيئة.
وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، أصدر في فبراير من عام 2011 قرارا يقضي بحظر حفر الآبار الجديدة، دون تصريح مسبق من جهة الاختصاص.
ونظراً لاستخدامها في مجال الزراعة بشكل رئيسي، تعتبر المياه الجوفية مصدراً استراتيجياً شحيحاً ونادراً وموردا حيوياً وهاماً للمياه الصالحة للاستعمال في الوقت نفسه، حيث إنها عرضة للمخاطر في الوقت الحالي، وذلك تبعاً لعدد من العوامل التي تساهم في نفاذها، كالحفر الجائر وغير القانوني للآبار واستغلالها في غير أغراض الري وذلك ببيعها.
وشاركت الهيئة في يناير الماضي في فعاليات القمة العالمية للمياه والتي نظمتها شركة مصدر، ركزت من خلالها على زيادة الوعي بالجهود المبذولة والدور التنظيمي للهيئة في المحافظة على المياه الجوفية، كما سلطت الهيئة الضوء على رؤيتها ومبادئها الإرشادية المتعلقة بالمياه الجوفية في أبوظبي، مؤكدة على أهمية حماية هذه المصدر الحيوي للمساهمة في توفير الأمن القومي والغذائي لنا وللأجيال القادمة.
ويمكن لأصحاب المزارع والأراضي تقديم طلبات الحصول على تصاريح الحفر من أي من مكاتب الهيئة في أبوظبي (المكتب الرئيسي) أو في مدينة العين (مكتب المنطقة الشرقية) أو مدينة زايد (مكتب المنطقة الغربية).
ويتطلب التصريح توفير معلومات عن الأرض، ونوع المشروع، واسم مقاول حفر الآبار الذي سيقوم بالحفر والذي يجب أن يكون مسجلاً لدى الهيئة إلى جانب وثائق الملكية، وتقوم الهيئة بعد ذلك بإجراء التقييم الفني قبل إصدار التصريح أو رفض الطلب، حيث يمكن لأصحاب المزارع والأراضي اللجوء إلى تقديم طلب استئناف في حال تم رفض الطلب، أما في حال الحصول على تصريح حفر البئر، فيتوجب البدء بالحفر خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار التصريح، حيث تقوم الهيئة بتفتيش كافة مواقع الحفر لضمان الالتزام بالقانون والقرارات واللوائح ذات العلاقة من قبل أصحاب الأراضي والمزارع ومقاولي الحفر.
وتؤكد الهيئة وجود العديد من الانتهاكات التي تضاف إلى حفر الآبار دون تصريح، مثل تغيير حالة الاستخدام المرخص للمياه وبيع المياه الجوفية. وبصفتها الجهة المختصة بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي، فإن هيئة البيئة في أبوظبي مخولة بضبط الأفعال المخالفة، وتشمل صلاحيات الهيئة إصدار تصاريح لزيادة عمق أو إصلاح الآبار وكذلك إغلاقها وإعادة حفر آبار جديدة في مكانها للراغبين بذلك، حيث وضعت الهيئة مجموعة من الإرشادات التي يتوجب على أصحاب الأراضي والمزارع والمقاولين اتباعها للحصول على تصريح الحفر وتجنب التعرض للمسائلة القانونية.
عدد اليوم
