البنوك تخصص 64 فرعاً لتلقي طلبات الاكتتاب في أسهم موانئ دبي العالمية

تبدأ البنوك الوطنية الأربعة التي تم اعتمادها للمشاركة في الطرح الأولي لـ20% من أسهم موانئ دبي العالمية تلقي طلبات المكتتبين في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من الرابع من شهر نوفمبر المقبل من خلال 64 فرعا لها تغطي جميع إمارات الدولة· ووفقا لبيانات الموقع الشبكي الذي خصصته موانئ دبي العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعرض تفاصيل طرح 20% من أسهمها للاكتتاب العام، فإنه يتوجب على المتقدمين الراغبين في الاكتتاب العام في الإمارات الحصول على طلب الاكتتاب وملخص نشرة الاكتتاب من أحد الفروع المعينة بقائمة البنوك الأربعة المعتمدة وهي المشرق الذي يعد المدير الرئيسي للإصدار محليا وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات وبنك الخليج الأول· ويبلغ مجموع الفروع المعتمدة لهذه البنوك الأربعة لتوزيع وتلقي طلبات الاكتتاب 64 فرعا ومقرا رئيسيا منها 19 فرعا للمشرق تشمل ستة أفرع في دبي بالإضافة إلى المقر الرئيسي وثلاثة في الشارقة واثنين في أبوظبي واثنين في عجمان واثنين في الفجيرة وواحدا في كل من العين وأم القيوين ورأس الخيمة· كما تم تخصيص 20 فرعا لبنك الإمارات منها 12 فرعا في دبي إلى جانب المقر الرئيسي واثنان في كل من ابوظبي والشارقة وفرع واحد في كل من عجمان والعين والفجيرة ورأس الخيمة· وتم تخصيص 12 فرعا لبنك ابوظبي التجاري منها أربعة في ابوظبي وثلاثة في دبي وواحد في كل من عجمان والشارقة والعين والفجيرة ورأس الخيمة، فيما خصص لبنك الخليج الأول 11 فرعا منها أربعة في ابوظبي واثنان في كل من دبي والشارقة والعين بالإضافة إلى فرع واحد في كل من عجمان والفجيرة ورأس الخيمة· وفيما يتعلق بالآلية التي ستتبع في تسعير سهم الشركة قالت مصادر في دويتشه بنك انه سيتم تسعير سهم الشركة من خلال اتباع آلية بناء سجل أوامر الاكتتاب من قِبل المؤسسات الاستثمارية قبل تسعير الطرح العام، لأجل الحصول على معلومات عن حجم الطلب المتوقع والسعر العادل للورقة المالية المطروحة، وتخصيص نسبة معينة لهذه المؤسسات من الأسهم المطروحة ضمن النطاق السعري المحدد، مشيرة إلى ان طريقة بناء سجل الأوامر تعتمد على تحديد النطاق السعري للشركة المطروحة للاكتتاب العام بعد مناقشات الشركة المطروحة للاكتتاب مع مدير سجل الأوامر، ومن ثم يقوم مدير سجل الأوامر بتسويق الاكتتاب للمستثمرين المؤسساتيين الراغبين في الاكتتاب من خلال زُفل سوٌُّ الذين يقومون بدورهم بإبداء الاهتمام في الاستثمار في هذا الطرح الأولي وطرح أسعارهم المقيمة لهذا الطرح ضمن النطاق المحدد· واضافت المصادر انه بعد ذلك يقوم مدير سجل الأوامر بعد التشاور مع الشركة المصدرة بتحديد سعر الاكتتاب وحجم التخصيص بناء على حجم وأسعار الطلب· ولفتت المصادر إلى ان عملية بناء سجل الأوامر عادة ما تخلق سوقاً لأسهم الشركات المطروحة للاكتتاب قبل بدء التداول مقارنة بطريقة تحديد السعر التي يتم التعرف على توجهات قوى العرض والطلب بشأنها بعد بدء التداول، فالسوق تتكون من العرض والطلب وعملية بناء سجل الأوامر تستبق الطرح الأولي بتحصيل كميات الطلب من المستثمرين المؤسساتيين، وتخصيص كميات للمستثمرين المؤسساتيين قبل بدء التداول بينما يكون حجم العرض محددا سلفاً لدى مدير سجل الأوامر· وقد يساعد وجود المستثمرين المؤسساتيين المحترفين وتقييمهم على تفادي المبالغة في التسعير وإخراجه من تحكم متعهد الاكتتاب والمصدرين كالحال في التسعير الثابت حين يتم المبالغة في تقييم سعر الاكتتاب، مسبباً تضارباً في المصالح يضر بمستوى الثقة بالسوق·