تمكنت الإدارة العامة لشرطة الفجيرة من مصادرة أكثر من 1200 دراجة نارية و”بانشي” من جميع مدن الفجيرة ومناطقها خلال عام 2010م، في وقت كان فيه عدد الدراجات المصادرة خلال عام 2009 لا يتجاوز 500 دراجة و”بانشي”، مما يؤكد الجهود التي بذلت لتأمين المواطنين والحفاظ على سلامتهم، بحسب العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي المدير العام لشرطة الفجيرة.
وقال ابن غانم إن الشرطة قامت بتكثيف دورياتها على كورنيش الفجيرة والمتنزهات الأخرى العديدة الموجودة وسط الأحياء السكنية وفي المناطق السياحية من أجل ضبط هذه الدراجات النارية بعد ورود العديد من البلاغات والشكاوى من المواطنين والمقيمين تفيد بتسبب هذه الدراجات في ترويع الآمنين وإزعاجهم لا سيما في الحدائق والمتنزهات العامة والمناطق السكنية.
وتابع ابن غانم أن شرطة الفجيرة تعمل منذ فترة طويلة على مصادرة هذه الدراجات بشكل نهائي، وقد كان عدد الدراجات التي تم مصادرتها العام الماضي 1200 دراجة و”بانشي” مقابل 500 دراجة و”بانشي” العام قبل الماضي، وبلغ عدد الدراجات من نوع “بانشي” من بين 1200 دراجة مضبوطة العام الماضي حوالي 400 “بانشي” والبقية دراجات عادية، بينما بلغت أعداد “البانشي” المضبوطة في عام 2009 حوالي 100 من مجمل 500 دراجة.
وأكد المدير العام لشرطة الفجيرة أن جميع أنواع الدراجات المضبوطة خلال عام 2010 تمت مصادرتها بشكل نهائي، ولن تتم إعادتها لأصحابها؛ لأنها تشكل خطراً على أمن وسلامة المواطنين، ونحن بالطبع نتخذ الإجراءات القانونية المتبعة في الدولة فنقوم بمصادرة الدراجة ونلزم ولي أمر الشاب أو الحدث بكتابة تعهد خطي على نفسه بعدم المعاودة مرة أخرى، وإن لم يلتزم بذلك نقوم بتحويله إلى نيابة المرور في حال ارتكابه مخالفات.
وناشد ابن غانم جميع أولياء الأمور بعدم الانقياد خلف رغبات أبنائهم وشراء “البانشي” والدراجات النارية والتسبب في وقع حوادث مرورية نحن في غنى عنها، مشيراً إلى أن هذه الدراجات النارية تشكل عبئاً كبيراً على دخول الأسر، إذ يصل سعر “البانشي” من 50 إلى 70 ألف درهم، وعلى الأغلب تتم مصادرتها نظراً لتهور الشباب والأحداث وقيامهم بعمل استعراضات مبالغ فيها تروع الآمنين وتعرضهم للخطر الشديد.
وكانت “الاتحاد” قد تلقت عدداً من الشكاوى تفيد بضرورة تحرك شرطة الفجيرة لمنع مرور الدراجات النارية في مناطق المتنزهات والحدائق العامة والطرق الرئيسة في الفجيرة والمناطق الأخرى.
وقال أحمد سعيد آل علي في الحقيقة هذه الدراجات في حد ذاتها تعد كارثة؛ لأنها تتسبب كثيراً في وقوع الحوادث المرورية التي تكون في معظم الأحيان طرفاً فيها.
وأضاف آل علي أفضل طريقة هو أن تقوم الشرطة بملاحقة هذه الدراجات ومعاقبة أصحابها الذين يعلمون أنهم يلحقون الضرر البالغ بأبنائهم.
وقال منصور العبيدلي: أُطالب الشرطة بفرض أقصى عقوبة على أصحاب تلك الدراجات التي تعد بلاء مستتراً، ولا ندري من حرك هذا البلاء في هذا الوقت.
أما سعيد ناصر المنصوري، فقال: لا بد من إدراج هذه الدراجات ضمن قانون المرور، ووضع أرقام إجبارية لها حتى يتسنى لنا معاقبة المقصر إذا استدعى الأمر ذلك.
وأكد علي اليماحي أن القضية تكمن في عدم التوعية المحلية بخطورة هذه الظاهرة، وعدم الإبلاغ الفوري ضد أي دراجة.
عدد اليوم
