أبوظبي (الاتحاد)- يخفض النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة الذي سيتم تطبيقه مطلع النصف الثاني من 2014 نحو 65? من استهلاك الإضاءة وحوالي 10? من فاتورة التشغيل، بحسب معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات».
وقال ابن فهد خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة أمس، للإعلان عن النظام الإماراتي لمنتجات الطاقة والرقابة عليها «يأتي إطلاق النظام الجديد لمنتجات الإضاءة ضمن استراتيجية الدولة «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، واستكمالاً لمبادرة الإمارات للبصمة البيئية التي أطلقت عام 2007».
وأضاف «تعد الإمارات الثالثة عالمياً في إطلاق مبادرة البصمة البيئية طوعياً».
وأوضح وزير البيئة أن المبادرة تعد محفزاً لتطوير سياسات بيئية داخل الدولة، لاسيما أن 80? من التلوث بالدولة من الكربون، مشيداً بمبادرات استخدام الغاز الطبيعي في رفع البصمة البيئية و«مصدر»، وتطوير خيارات استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء.
وذكر أن المكيفات تشكل 70? من استهلاك الطاقة، ما دفع «مواصفات» لإطلاق نظام كفاءة الأداء للمكيفات خلال عام 2012، مشيراً إلى أن استهلاك الطاقة وترشيدها من المحاور الرئيسية لسياسات الدولة.
وقال «يعد هذا النظام من أهم الأنظمة الاستراتيجية الوطنية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة». ويستند تطبيق النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة والرقابة عليها إلى أهداف مبادرة البصمة البيئية، فهو يعالج معدل الاستهلاك العالي للطاقة لمنتجات الإضاءة الداخلية وذلك بطريقة فعالة ومنخفضة التكلفة، ويساعد في الوقت نفسه على تحقيق خفض كبير في انبعاثات الكربون، ما سيعود على الدولة بفوائد اقتصادية وبيئية عديدة.
ولا تقتصر فوائد هذا النظام على الجانب الاقتصادي، بل سيكون له مساهمة إيجابية مهمة في تحقيق أهداف سياسات التنمية المستدامة التي وضعتها دولة الإمارات في السنوات الماضية، وفي مقدمتها «رؤية الإمارات 2021»، وفي تيسير تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر وفق «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء».
كما ستنعكس فوائده الإيجابية على الرؤى والاستراتيجيات المحلية كرؤية أبوظبي البيئية 2030، واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة التي تهدف إلى تخفيض 30? من استهلاك الطاقة في دبي، ورؤية إمارة عجمان 2021.
وأوضح ابن فهد أن إعداد النظام من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس جاء في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة لخفض استهلاك الطاقة شملت إصدار اللائحة الإماراتية لبطاقة بيان ترشيد استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء المنزلية، وإعداد مشروع اللائحة الفنية الإماراتية لـ «بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية».
وقامت الهيئة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة لإعداد هذا النظام، منها دراسة العديد من النظم المماثلة وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال للاسترشاد بها في وضع النظام وقد تم اختيار النظام الأوروبي أفضل الأنظمة العالمية المطبقة.
كما تمت الاستعانة بواحدة من الشركات الاستشارية الرائدة لإعداد استبيان ودراسة لأنواع المصابيح المستخدمة وعدد ساعات الاستخدام، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الوحدة السكنية وأفراد العائلة والإمارة، والمردود الاقتصادي والبيئي الناجم عن تطبيق هذا النظام.
ويرتكز النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة والرقابة عليها على مجموعة من المحاور الرئيسية، وتشمل متطلبات سلامة المنتجات، متطلبات الكفاءة والأداء، متطلبات بطاقات البيان، متطلبات المخاطر الكيميائية، إضافة إلى متطلبات نظام التخلص الآمن من المنتجات المستهلكة، ومن النفايات الخطرة لهذه المنتجات بما يتفق مع اتفاقية بازل الدولية وذلك بالتنسيق مع جهات إدارة النفايات في الإمارات ومع الموردين والجهات الخاصة.
وقال ابن فهد «أود التأكيد على أن تطبيق النظام الجديد سيتم بالتنسيق مع السلطات الجمركية في الدولة لمنع دخول أي منتجات غير مسجلة وفقاً لنظام تقييم المطابقة الإماراتي «إيكاس» على أساس تصنيف الأداء الفعال والكفاءة المطبق على برنامج كفاءة مكيفات الهواء المنزلية، بحيث يكون المنتج ذا كفاءة أعلى في حالة حصوله على تصنيف خمس نجوم وتقل الكفاءة كلما قل عدد النجوم».
وقد تم تحديد أنواع المصابيح التي سيسمح بتداولها بالدولة استناداً إلى كفاءتها وفقاً للمعايير والتصنيفات التي حددتها المواصفات القياسية مما سيشجع على استخدام المنتجات ذات الكفاءة الأفضل في استهلاك الطاقة.
وستعمل الهيئة على التعاون مع الجهات الرقابية من خلال برامج مسح الأسواق في الدولة للتأكد من دقة تطبيق النظام.
البصمة البيئية
من جانبها، قالت رزان المبارك الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي «إن استبدال المصابيح الكهربائية الداخلية غير الكفؤة وتطبيق النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة سيقلل من استهلاك الدولة للطاقة بما يعادل 340-500 ميجاوات سنوياً».
وأضافت «من الناحية النظرية، يعادل هذا الوفر القدرة على غلق محطة توليد كهرباء متوسطة في دولة الإمارات تدار بالغاز لمدة ستة أشهر».
كما سيؤدي هذا الانخفاض في استهلاك الكهرباء إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي تسهم في تغير المناخ العالمي، وكذلك انبعاثات الملوثات الهوائية مثل الجسيمات، وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين، وهي جميعاً تسبب العديد من المشكلات الصحية وفي مقدمتها أمراض الجهاز التنفسي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن التكلفة الأولية لاستبدال المصابيح الكهربائية غير الكفؤة سيتم استردادها في غضون سنة واحدة من خلال خفض استهلاك الكهرباء، ويتقاسم هذه الوفورات كل من المنازل والحكومة وفقاً للنسبة ما بين فواتير الكهرباء وحجم الدعم المقدم لها، بحسب المبارك.
وتابعت «تتجاوز فائدة إطلاق نظام الإضاءة المنفعة البيئية والاقتصادية المباشرة بكثير، فنظام الإضاءة قد أثبت أنه - عبر تضافر الجهود والقيادة القوية - يمكننا أن نبدأ في الفصل ما بين النمو الاقتصادي والسكاني من جهة وتزايد الانبعاثات واستهلاك الموارد وإنتاج النفايات من جهة ثانية».
وقالت «بحلول عام 2030، من المتوقع أن ينمو عدد سكان أبوظبي إلى حوالي ثلاثة أضعاف ما هو عليه اليوم، ما يعني أنه إذا ما استمر الحال على ما هو عليه من دون أي تدخل، ستزيد معدلات انبعاثات غازات الدفيئة والملوثات الهوائية واستهلاك الموارد مثل المياه وستتضاعف كمية النفايات التي سنخلفها بمقدار ثلاثة أضعاف».
وأوضحت أن هذا السيناريو سيكون له عواقب سلبية وخيمة على كل من البيئة وصحة الإنسان، وسيؤثر في النهاية بشكل سلبي على الاقتصاد.
وأشارت إلى أن هيئة البيئة، أشرفت بالنيابة عن حكومة أبوظبي، على إصدار النسخة المطورة من الرؤية البيئية 2030، بالتعاون الوثيق مع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وتحدد هذه الرؤية إطار عمل السياسة البيئية والتي ستمكننا من البدء في فصل النمو الاقتصادي والسكاني عن الآثار البيئية الناجمة عن هذا النمو. كما أن نمط التفكير نفسه يتم على المستوى الاتحادي من خلال الاستراتيجية الوطنية للنمو الأخضر.
وقالت المبارك «يقدم نظام الإضاءة نموذجاً رائعاً يدل على عزم وإرادة قيادتنا الرشيدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بجانب كونه محفزاً ومصدر إلهام يحتذى به».
وأضافت «أصبح بإمكاننا المضي قدماً بثقة أكبر لتنفيذ الرؤية البيئة 2030 واستراتيجية النمو الأخضر في إمارة ابوظبي وعلى المستوى الاتحادي».
الفيلا متوسطة الحجم توفر 2315 درهماً من فاتورة الطاقة
نظام الإضاءة يوفر 668 مليون درهم سنوياً
أبوظبي (الاتحاد) - يوفر نظام الإضاءة الجديد الذي سيتم تطبيقه بالدولة اعتباراً من مطلع يوليو المقبل نحو 668 مليون درهم سنوياً، منها 216 مليون درهم للجهات الحكومية بسبب خفض تكلفة الإعلانات، و452 مليون درهم عبارة عن توفير مادي لقطاع السكن من فواتير الكهرباء. وتوفر الفيلا متوسطة الحجم نحو 2315 درهما سنوياً، بحسب البيانات التي تم إعلانها خلال المؤتمر الصحفي.
واستعرض المؤتمر الصحفي تطبيق نظام الرقابة على منتجات الإضاءة والفوائد الاقتصادية والبيئية للفرد والمجتمع.
وأوضح المشاركون في المؤتمر أن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الإضاءة جاء نتيجة شراكة مبادرة البصمة البيئية الاستراتيجية التي جمعت بين قطاعات مختلفة، وهي وزارة البيئة والمياه، وهيئة البيئة - أبوظبي EAD، وجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة EWS-WWF، وشبكة البصمة العالمية GFN، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ESMA. وأشارو إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي أحد الأسس التي بنيت عليها مبادرة البصمة البيئية، وهذه الشراكة تلعب دوراً حاسماً في المساعدة على تحقيق رسالة المبادرة المتمثلة في الحد من البصمة البيئية للبلد، والمساهمة في تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتنفيذ نظام الرقابة على منتجات الإضاءة هو مثال ساطع على فعالية هذه الشراكة.
ويسهم هذا الخفض في تحقيق أهداف سياسات التنمية المستدامة الإماراتية مثل استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء الاتحادية، والتي وضعت من قبل وزارة البيئة والمياه، ورؤية الإمارات 2021، ورؤية أبوظبي البيئية 2030، واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة التي تهدف إلى تخفيض 30? من استهلاك الطاقة في دبي، ما يشير إلى أهمية إدارة الطلب وخفض معدل استهلاك الكهرباء والمياه في تحقيق اقتصاد أخضر والتنمية المستدامة.
بما يعادل إزالة 165 ألف مركبة عن الطرقات
النظام الجديد يخفض 940 مليون طن سنوياً من انبعاثات الكربون
أبوظبي(الاتحاد)- يخفض نظام الإضاءة الجديد سنوياً نحو 940 ألف طن من انبعاثات الكربون بالدولة، بما يعادل إزالة 165 ألف مركبة عن الطرقات، الأمر الذي يسهم في خفض البصمة البيئية الفردية للإمارات، بحسب إيدا تيليش، المدير العام لجمعية الإمارات للحياة الفطرية.
وقالت «إن العمل الذي حققته مبادرة البصمة البيئية يدل على مدى أهمية التعاون المستمر والفوائد التي تعود على البيئة والاقتصاد على حد سواء».
وتعد الجمعية الهيئة المنسقة للمبادرة والجمعية هي منظمة إماراتية بيئية غير حكومية وغير ربحية، وتعمل بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة WWF، الذي يعد أكبر هيئة عالمية مستقلة متخصصة في المحافظة البيئية. يشار إلى أن EWS-WWF تعمل في الدولة منذ 2001. وتهدف الجمعية إلى العمل مع المؤسسات والأفراد في الإمارات والمنطقة من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي، ومواجهة التغير المناخي وتقليل البصمة البيئية من خلال إطلاق مبادرات تتمحور حول التعليم البيئي ورفع المستوى البيئي، وتخطيط السياسات والاستراتيجيات البيئية، ومشاريع المحافظة البيئية المبنية على أساس علمي.
استيراد 1,2 مليون مكيف مطابق للمواصفات خلال عامين
«مواصفات» : 78? من منتجات الإضاءة بالمنازل غير موفرة للطاقة
أبوظبي (الاتحاد)- قال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالإنابة، إن 78? من منتجات الإضاءة المستخدمة بالمنازل تعد من المصابيح العادية غير الموفرة للطاقة وفي الغالب رديئة الجودة، مؤكداً أنه سيتم منع دخول أية منتجات غير مطابقة للمعايير اعتباراً من مطلع يوليو من العام الحالي.
وأضاف ستستكمل «مواصفات» خلال عامي 2014 و2015 تطبيق مواصفات باقي المنتجات الكهربائية مثل سخانات المياه وغسالات الأطباق.
وأشار إلى أن إجمالي عدد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة التي تم دخولها إلى الدولة منذ عام 2012 بلغ أكثر من 1,2 مليون جهاز.
وأشاد بدري بالشركاء الاستراتيجيين لمبادرة البصمة البيئية في الإمارات، موضحاً أن النظام الجديد للرقابة على منتجات الإضاءة، يضمن إدخال منتجات إضاءة آمنة وذات جودة عالية وموفرة للطاقة إلى الأسواق، ما يخفض انبعاثات الكربون نتيجة خفض استهلاك الكهرباء، إضافة إلى تحقيق وفورات مالية للسكان والحكومة.
وأوضح أن الوفورات التي ستنتج عن التحول إلى منتجات إضاءة موفرة للطاقة تحل في المرتبة الثانية بعد التبريد والتكييف.
وقال «بعد عملنا على معايير التبريد، كان من المنطقي التركيز على الإضاءة، وستضمن هذه المعايير التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع النصف الثاني من العام الحالي، بأن الأسواق الإماراتية لن تحتوي إلا على منتجات الإضاءة الداخلية ذات الجودة العالية، والتي تلبي متطلبات النظام، وتشمل السلامة الكهربائية، والتوفير في الطاقة، والفعالية في الأداء، والحد من محتوى المواد الكيمائية الخطرة».
وأضاف «لقد تم وضع هذه المعايير من خلال التعاون بين القطاعات المختلفة وبالاستعانة ببحوث واسعة النطاق تحدد معايير الممارسات الدولية المثلى والبيانات المحلية وتحليلها، فيما اقترن هذا مع مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من الكيانات العامة والخاصة المختلفة، بما في ذلك رابطة الشرق الأوسط للإضاءة».
كما يتضمن النظام آلية التخلص الآمن من النفايات الخطرة الناتجة عن مخلفات استهلاك هذه المنتجات بما يتفق مع اتفاقية بازل الدولية.
وتابع بدري «تمت الاستعانة بالمواصفات القياسية العالمية لبناء النظام الجديد لمنتجات الإضاءة والرقابة عليها لتجنب أية عوائق فنية قد تعترض التطبيق بما يكفل انسياب الحركة التجارية خصوصا أن دولة الإمارات تعتبر من الدول المستوردة لمنتجات الإضاءة ومعظم مصنعي هذه المنتجات متواجدون بالخارج».
واعتباراً من الأول من يوليو المقبل، يمنع استيراد أو تداول أية منتجات إضاءة رديئة أو منخفضة الجودة غير مطابقة للشروط والمعايير الواردة بالنظام، وسيتم استبعاد أية منتجات غير مطابقة للمواصفات من الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمنها النظام بحق المخالفين.
وبموجب النظام، سيتم نشر متطلبات المواصفات الإلزامية لمنتجات الإضاءة بأنواعها المختلفة ومنها المصابيح المنزلية المتوهجة ومصابيح الهالوجين ومصابيح الفلورسنت ومصابيح الفلورسنت المدمجة (المصابيح) ومصابيح الضوء الثنائية وسيطلب من المنتجين إظهار شهادة مواصفات مصدقة من طرف ثالث، ووضع علامات تجارية لجميع المنتجات التي تدخل الدولة واستبعاد المنتجات التي لا تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات وذلك من خلال إجراء اختبارات على عينات عشوائية في إطار رصد ومراقبة الأسواق بشكل مستمر.
يأتي تطبيق النظام الجديد لمنتجات الإضاءة والرقابة عليها في إطار البرنامج الإماراتي لترشيد استهلاك الطاقة الذي أطلقته الهيئة منذ عدة سنوات تماشياً مع التوجه العالمي لترشيد استهلاك الطاقة من خلال وضع تشريعات ومعايير تحدد مواصفات الأجهزة المرشدة للطاقة.
عدد اليوم
