التربية تخصص 200 مليون درهم سنوياً لتوفير سكن المعلمين

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة تنفق سنويا حوالي 200 مليون درهم لتوفير سكن للمعلمين المواطنين والوافدين على مستوى المناطق التعليمية· وأرجعت المصادر ارتفاع قيمة المبالغ المخصصة لسكن موظفي ''التربية'' والمعلمين بمدارس الدولة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في مختلف إمارات الدولة بنسبة وصلت إلى 10% مقارنة بالعام الماضي· وأشارت المصادر إلى أن قسم الإسكان بالوزارة يعكف حاليا على توفير المسكن لحوالي 70 معلمة وافدة تم تعيينهن مع بداية العام الدراسي الجاري، وذلك خلال أسبوع على الأقل· وأكدت المصادر أن ثمة توجيهات صادرة عن معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم وسعادة محمد جمعة بن هندي وكيل الوزارة بالإنابة بأهمية أن يتميز مسكن المعلم بكافة سبل الراحة والأمان· وفي سياق متصل، تلقت ''الاتحاد'' أمس شكوى جماعية من 80 معلمة بمدارس منطقة أبوظبي التعليمية، اعترضت فيها المعلمات على قرار قسم الإسكان بوزارة التربية والتعليم بنقلهن من مسكنهن بشارع الجوازات إلى منطقة أرض المعارض، مؤكدات أن المسكن الجديد لا يراعي ظروفهن الخاصة نظرا لصعوبة التنقل لانقطاع المواصلات عن موقع السكن حديث الإنشاء، إلى جانب التكلفة الباهظة اللاتي يتحملنها خصوصا وأن نسبة كبيرة منهن لا تمتلك سيارات خاصة· ولفتت المعلمات إلى عدم توافر الخدمات في المكان الجديد من مستشفيات وصيدليات ومحلات بقالة، كما أن كل ثماني معلمات سينتقلن للإقامة في فيلا واحدة، وهو ما يعد - وفقا للمعلمات- أمرا سلبيا من شأنه التأثير على الشكل العام للحياة· وأوضحن أنه وبعد تحفظهن على قرار النقل، جاء الرد من قسم الإسكان ''بالتربية'' بأن السكن الجديد اختياري ومن لا ترغب في النقل، سيصرف لها 600 درهم بدل السكن وعليها تدبير أمورها مع مالك البناية· واختتمت المعلمات شكواهن بالتساؤل عن كيفية إيجاد سكن ملائم وآمن بهذا المبلغ اللاتي وصفنه بأنه ''ضئيل''· شكوى المعلمات أثارت إشكالية ''سكن المعلمين''، وكيفية تعامل وزارة التربية والتعليم مع مستجدات عالم العقارات بالدولة· في البداية أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم أنه تم نقل صلاحيات توفير المسكن الملائم للمعلمين من داخل وخارج الدولة إلى المناطق التعليمية، فيما بقي توفير المسكن لموظفي الوزارة من اختصاصات الجهات المعنية ''بالتربية''· وبررت ''التربية'' قرارها بنقل المعلمات إلى مسكن جديد بأن المسكن الحالي بات قديما والصيانة معدومة والأثاث متهالك، إلى جانب تعاقد التربية مع 100 معلم من الأردن وسوريا وأنه كان لابد من توفير مسكن ذي نوعية ممتازة لهؤلاء، خصوصا وأن 70 منهم ما زالوا نزلاء بالفنادق· وأوضحت ''التربية'' أن القضية لا تخص 80 معلمة فقط، وإنما هناك 210 معلمات هن إجمالي المستفيدات من نقل مسكنهن إلى مجمع ''الفلل''، مؤكدة حرصها لدى اختيار المسكن الجديد على أن تسكن كل معلمة في غرفة، على العكس من أبراج أخرى في أبوظبي كانت الخيارات المتوفرة هي معلمتان في كل غرفة· وأشارت إلى أن الموقع الجديد يضم خدمات راقية، كما أن الوزارة تحملت مليون درهم إضافية نظرا لارتفاع قيمة الإيجار السنوي الذي وصل إلى مليونين و400 ألف درهم في المجمع السكني الجديد، مقارنة بالمسكن القديم الذي كانت الوزارة تدفع له سنويا مليونا و400 ألف درهم· ووعدت ''التربية'' المعلمات بتوفير كافة وسائل الراحة في المسكن الجديد، بناء على توجيهات معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم بتوفير المسكن الجيد للمعلم حتى يتمكن من أداء دوره في بناء أجيال المستقبل·