السويدي: نظام جديد للموارد البشرية بالقطاع الاتحادي العام المقبل

وضعت وزارة تطوير القطاع الحكومي نظاما جديدا للموارد البشرية يطبق في القطاع الاتحادي اعتباراً من مطلع العام المقبل ويضم عدة أنظمة لتقييم الأداء وإجراءات الموظفين وقياس الكفاءات، بالإضافة إلى استخدام طرق الإدارة الرشيدة المبنية على الشفافية والحيادية والنزاهة، وهو ما يمنع أي نوع من المحاباة في التوظيف والترقية· أعلن ذلك لـ ''الاتحاد'' خليفة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالوزارة، مشيراً إلى أن نظام الموارد البشرية الجديد يشمل تصنيف الموظفين واحتياجاتهم وأيضاً خبراتهم، كاشفاً أنه سيعتمد سياسة التحليل الشامل للبيانات المتوفرة بهدف استخدام الناتج في التخطيط المستقبلي وتحديد التخصصات المطلوبة والوظائف المستحدثة، لافتاً إلى أن النظام الحالي أفرز بعض السلبيات وقد تم تلافيها في النظام المقترح، لافتا إلى أن النظام الجديد سيربط بين مخرجات الخطة التشغيلية للجهة ونظام الأداء وبرنامج التميز الخاص بكل وزارة· وذكر أن الوزارة اطلعت على تجارب دولية ومحلية متقدمة في مجال الموارد البشرية، حيث وقفنا على تجربة إمارة أبوظبي، منوهاً أن وزارة التطوير ستستخدم في المشروع الجديد نظاما آليا مرنا سيتم ربطه بالحكومة الاتحادية الإلكترونية، مشيراً إلى أن الوزارة ستقدم مناقصة لتنفيذ نظام الموارد البشرية بشكل إلكتروني وستختار أفضل العروض المقدمة· وأشار إلى أن النظام الحالي المطبق هو نظام بيانات وإجراءات وظيفية بسيطة توضع في إطار إجرائي، منوهاً إلى أن النظام المقترح ''الموارد البشرية'' مختلف، حيث سيضم أنظمة عديدة داخل النظام العام، موضحاً أن ''الموارد البشرية'' سيكون أوسع وأشمل وأكثر تطوراً بالإضافة إلى أنه يخدم متخذ القرار· وأوضح السويدي أنه سيتم إدخال نظام لقياس مستويات الأداء طبقا لمعايير محددة مرتبطة بمخرجات البرامج المتفق عليها مع الوزارات، حيث سيتم دراسة منظومة العمل بالإدارات المختلفة داخل الوزارات وتحديد الاحتياجات البشرية لتنفيذ هذه البرامج، إضافة إلى تحديد نوعية الخبرات والكفاءات والبرامج التدريبية المطلوب توافرها، وكذلك من خلال وضع التوصيف والتصنيف للوظائف المتوفرة· و قال مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التطوير: نتطلع لأن تكون الكوادر البشرية في الوزارات ذات كفاءة ومهارة كبيرتين، عن طريق توفير نظام فعال لإدارة هذه الكفاءات، مؤكدا انه سيتم الاهتمام بالنتائج وتطبيق التوصيات الناتجة عن نظام التحليل المأخوذ به في مشروع الموارد البشرية الجديد· ولفت إلى انه سيتم عمل اختبارات للقدرات الموظفين تستهدف الوقوف على مواطن القوة والضعف في الشخص وكذلك وضعه في المكان المناسب الذي يتفق مع تلك العوامل، مؤكدا ان تلك الخطوة ستهيئ موارد بشرية متخصصة، وهو ما يعني عدم الاهتمام بالكم فقط، بل تسويق الكفاءات وتأهيلهم بما فيه الكفاية لتحقيق الخطط الاستراتيجية للجهة التي يعمل بها· المحاباة في التقييم الوظيفي لفت خليفة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة التطويرالحكومي إلى أنه على المستوى الاتحادي توجد بعض الإشكاليات الناجمة عن تطبيق نظام الوظيفة العام الحالي، يأتي على رأسها المحاباة في التقييم وعدم الاعتماد على الجدارة في الترقية، وقد تلقينا شكاوى كثيرة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن المشروع الجديد يعتبر في بعض جوانبه استجابة لمتطلبات الموظفين، كاشفاً أنه سيكون هناك آلية موحدة لقياس الأداء وتقييم الموظف الاتحادي من خلال معايير واضحة وثابتة، حيث سيتم تقييم الموظفين بالاعتماد على قدراتهم في التعامل وحل المشاكل وإمكانياتهم في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى قدراتهم القيادية ومستويات هذه النتائج·