سائقون يطالبون بتوضيح معدل السرعات على طرقات أبوظبي الخارجية

طالب سائقون مواطنون ومقيمون الجهات المعنية في أبوظبي، بتوضيح السرعات “الجديدة”، وهوامشها التي تم اعتمادها مطلع العام الجاري على الطرق الخارجية في الإمارة، مؤكدين أن لوحات تحديد السرعة الموزعة على الطرق الخارجية صغيرة الحجم وغير واضحة بشكلٍ كافٍ. وقال سائقون لـ”الاتحاد”، إنهم فوجئوا بوجود العديد من المخالفات المسجلة بحقهم بسبب السرعة الزائدة، والتي وقعوا فيها نتيجة عدم علمهم بحصول تعديلات في السرعات على بعض الطرق الخارجية، أو لعدم رؤيتهم لوحات تحديد السرعة التي تتسم بصغر حجمها، ويمكن أن تحجبها أغصان الأشجار أو الشاحنات. وقال المواطن حسين الحمادي، إنه تمت مخالفته لتجاوزه السرعة على الشارع المؤدي إلى جسر الشيخ زايد باتجاه شارع السلام عند المفرق المتجه إلى جسر المقطع، نتيجة عدم علمه بالسرعة المقررة على هذا الشارع، مشيراً إلى أن السائق في تلك المنطقة لا يشعر بتغيّر السرعة في ظل وجود عدد المسارات نفسه في الطريق، وفي ظل صِغَر حجم لوحات تحديد السرعة التي قد لا يراها السائق في حال كان قادماً من دبي ويقود بسرعة 140 كلم في الساعة، حيث يمكن أن تحجبها شاحنة أو يخفيها غصن شجرة. وقال الحمادي إنه لاحظ لدى مروره في فترة لاحقة على الشارع ذاته الذي ضبط عليه بواسطة الرادار بعد “الراحة مول” باتجاه جسر الشيخ زايد الجديد، وجود لوحة تحديد السرعة بعد جهاز “الرادار” بنحو 50 متراً، ولوحة أخرى لتحديد السرعة محجوبة بغصن شجرة، داعياً الجهات المعنية إلى وضع لوحات إلكترونية كبيرة لافتة لأنظار السائقين في الأماكن التي يتوجب فيها تهدئة أو تخفيض السرعة، منوهاً بالجهود المبذولة للحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات. لوحات إلكترونية من جانبه، أكد المواطن فيصل عبدالقادر، أنه فوجئ بارتكابه 3 مخالفات مسجلة بحقه خلال يومين نتيجة السرعة الزائدة على الشارع الواقع بين جسر “الحديقة” وجسر “بني ياس”، مشيراً إلى أنه لم يكن على علم بتعديل السرعات على هذا الجزء من الشارع إلا بعد تلقيه رسالة من نظام المرور والترخيص الاتحادي بعد يومين من ارتكابه هذه المخالفات. وقال عبدالقادر إن كثيراً من زملائه وأصدقائه وقعوا في مخالفات شبيهة نتيجة عدم معرفتهم بتعديلات السرعات على الشوارع التي بدأ تطبيقها مع بداية العام، داعياً إلى توفير آلية توضح للسائقين اختلاف السرعات على أجزاء الطريق، إما بتركيب لوحات إلكترونية أو زيادة حجم اللوحات في الأماكن التي تم تعديل السرعات فيها، على اعتبار أن كثيراً من السائقين لا يتابعون الصحف أو الإعلانات ولا ينتبهون إلى التغيرات التي تطرأ على لوحات تحديد السرعة في الشوارع الخارجية “السريعة”. من جهتها، لفتت إيمان عيسى، إلى أنها ارتكبت مخالفة عند جسر ساس النخيل - طريق أم النار باتجاه الداخل إلى أبوظبي، بسبب السرعة الزائدة، حيث لم تنتبه لحدود السرعة المسموح بها، ظناً منها أن السرعة في هذا الشارع 140 كلم في الساعة، في حين أن السرعة المسموح بها هي 100 كلم في الساعة والرادار يضبط على سرعة 120 كلم في الساعة. ودعت عيسى الجهات المعنية إلى توفير شواخص واضحة للسائقين في الأماكن التي تنخفض فيها السرعات بهذا الشكل الكبير وتحديداً عند مداخل العاصمة، عبر تركيب لوحات إلكترونية بارزة أو بتطبيق فكرة الإسفلت الخشن باللون الأحمر التي جرى الحديث عنها مؤخراً. وأكدت عيسى حرصها على الالتزام الكامل بالسرعات القانونية، لافتة إلى أن ارتكابها هذه المخالفة حصل لعدم علمها بالسرعات الجديدة، وعدم وضوح لوحات تحديد السرعة في الموقع الذي ضبطت فيه. أما نصري عبدالله، فقال إن كثيراً من السائقين فوجئوا بتعديل السرعات على بعض الطرقات الخارجية ولم يعلموا بارتكابهم المخالفات إلى لاحقاً، مشدداً على ضرورة توفير لوحات تنبيه بارزة للسائقين توضح لهم السرعات المسموح بها على “الطرقات السريعة”، مشيراً إلى أن كثيراً من الأشخاص ذوي الدخل المحدود تضرروا من هذا التغير “المفاجئ”. أما محمد الدلماوي، فدعا الجهات المعنية إلى مراجعة السرعة الجديدة على شارع الممتد من مدينة زايد إلى غياثي، داعياً إلى توسعة الشارع من خطين إلى ما لا يقل عن 5 خطوط؛ لأنه من الشوارع المهمة في الدولة. كما دعا الجهات المعنية بتكثيف حملاتها الإعلانية التي توضح حصول هذه التغييرات في السرعات على الطرق، وإلى اتخاذ إجراءات واضحة تنبه السائقين إلى تغيير السرعات على “الطرق السريعة”. التقيد بالسرعات الجديدة وكان العميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، شدد في تصريحات سابقة لـ”الاتحاد”، على ضرورة تقيد السائقين بالسرعات الجديدة التي بدأ تطبيقها على طرقات الإمارة مطلع العام الجاري، مؤكداً أن السلامة المرورية مسؤولية الجميع وصولاً لتحقيق “الرؤية الصفرية” في عدد وفيات حوادث الطرق. ودعا الحارثي جمهور السائقين إلى تحمل مسؤولياتهم عبر الالتزام الكامل بحدود السرعات الجديدة، واتباع تعليمات شرطة المرور، لافتاً إلى أن تضافر جهود الجهات الحكومية لتحسين مستويات السلامة المرورية وخفض نسبة حوادث السير، يحتاج في المقابل إلى مشاركة المجتمع بتحقيق “رؤيتنا” الهادفة إلى الحد من وفيات حوادث الطرق والإصابات والخسائر المادية الناجمة عنها. وقال الحارثي إنه لن يتم إعطاء مهلة “تحذيرية” لتطبيق المخالفات بحق مخالفي نظام السرعات الجديد، مشيراً إلى مديرية المرور أطلقت حملة إعلامية وإعلانية موسعة منذ مدة، وباشرت بتغيير سرعات ضبط الرادارات الثابتة والمتحركة لتتوافق مع السرعات الجديدة التي تم اعتمادها بناء على دراسة وتقييم نتائج السرعات، مشيراً إلى أن المديرية تتطلع لأن يكون عام 2011 نقطة تحوّل لجهة الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحوادث المرورية. وحث الحارثي السائقين على متابعة حملات التوعية المرورية التي تنظمها مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي والمشاركة فيها، وصولاً لتحقيق “الرؤية الصفرية” في وفيات حوادث الطرق وتعزيز الثقافة المرورية لدى شرائح المجتمع كافة. المسافات الانتقالية أما بلدية أبوظبي التي تولت بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة النقل وبلديات العين والغربية باعتبارهم الشركاء الرئيسيين المعنيين بمشروع إعادة دراسة وتقييم نتائج السرعات على الطرق بإمارة أبوظبي، فقد أعلنت في وقتٍ سابقٍ عن عزمها الشروع بتطبيق مبادرة لتطبيق بعض إجراءات المسافات الانتقالية كدراسة تجريبية في المنطقة الواقعة بعد جسر المقطع باتجاه الداخل، حيث تعتبر تلك المنطقة نهاية الطريق السريع وبداية دخول المناطق الحضرية ذات السرعات الأقل، وذلك من خلال تركيب طبقة إسفلتية من اللون الأحمر على سطح المنطقة المراد تخفيض السرعات عليها، ذات خواص معينة وطبيعة خشنة نسبياً لتشعر السائق بتغير طبيعة الطريق، ما يساعد على تحديد الانتقال الآمن من بيئة مرورية إلى أخرى، وتتيح للسائق التكيّف مع سرعة الطريق الحالية، وتخفيض سرعته قبل وقت ومسافة كافية من دخوله المناطق المأهولة. هامش السرعة المسموح بها دعا عامر الشافعي الجهات المعنية إلى توضيح هامش السرعة المسموح بها على طرق الإمارة الخارجية؛ لأن الأمر تلتبس لدى كثير من السائقين بعد تعديل السرعات الأخير، متسائلاً: “ما هي الزيادة المسموح بها لتفادي المخالفات هل هي 10 أم 20 أو ليس هناك أي زيادة مسموح بها؟”. ودعت سيدة، فضلت عدم ذكر اسمها، إلى ضبط “الرادارات” وفقاً للسرعات المعلنة في اللوحات، معتبرة أن ترك هامش للسرعات يسبب الالتباس لكثير من السائقين، ويؤدي إلى “عنف الطريق” وإزعاج بعض السائقين لغيرهم. وقالت “إن الملتزمين بالسرعات المحددة غالباً ما يجدون من يومض لهم بضوء المصابيح العالية ويكاد يصطدم بهم من الخلف محاولاً تجاوزهم كأنه يريد القفز من فوقهم، على اعتبار أنه يعلم بوجود هامش إضافي للسرعة في حين أن البعض الآخر لا يعلم”.