بيلاي: إسرائيل تستخف بمعاناة الشعب الفلسطيني

القدس المحتلة (أ ف ب) - استنكرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس، استخفاف المسؤولين الإسرائيليين بالاستخفاف بمعاناة الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، كما عبرت عن قلقها إزاء “انتهاكات حقوق الإنسان” في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948 والضفة الغربية المحتلة الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وقطاع غزة الخاضع لحركة “حماس”. وقالت بيلاي خلال مؤتمر صحفي عقدته في القدس المحتلة “أدهشني الاستخفاف الذي تتعامل به السلطات الإسرائيلية مع معاناة الفلسطينيين المتضررين من الجدار (جدار الفصل العنصري الإسرائيلي) والمستوطنات والتي يمكن تجنبها”. وأضافت “هذه المسائل يتم التعامل معها وكأنها قضايا هامشية والحال ليس هكذا، هذه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”. وتابعت “إنني مستاءة من الرعب الحقيقي الناجم عن هذه السياسات. أنا لا أتحدث عن السياسة، بل أتحدث عن القانون”. وأكدت عدم شرعية الاستيطان اليهودي والجدار في الضفة الغربية وضم إسرائيل للقدس الشرقية في نظر القانون الدولي. وقالت بيلاي “في ما يخص حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، لدي قلق عميق من أن تؤدي سياسات الصراع والسلام والأمن إلى التقليل من أهمية أو إغفال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”. وأكدت أن هذه الحقوق “غير قابلة للتفاوض. وأدانت بيلاي “المساومات حول إمكانية استكمال المفاوضات (بين الفلسطينيين الإسرائيليين) مقابل تجميد للاستيطان. وقالت “إن فكرة استخدام الوقف الجزئي والمرحلي للاستيطان باعتباره تنازلاً قابلاً للتفاوض في عملية السلام، إنما هو قلب لمعنى القانون”. ورحبت بيلاي بجهود رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض لإقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية المنشودة، لكنها أعربت عن قلقها إزاء “التقارير الأخيرة عن حالات اعتقال تعسفي وسوء المعاملة والاحتجاز”. ودعت إلى رفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، لكنها قالت “تقلقني العديد من مشكلات حقوق الإنسان بما فيها حقوق النساء وعقوبة الإعدام خلال بالأعمال التي تقوم بها سلطة الأمر الواقع في غزة”. ودعت المقاتلين في غزة إلى “وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل فوراً”. وقالت “الذين يطلقون الصواريخ، لا يرتكبون فقط جرائم حرب وضد الإنسانية بترويع المدنيين، بل يضرون الفلسطينيين أيضا من خلال عرقلة عملية السلام ويقدمون خدمة لأولئك الذين يريدون إبقاء الحصار على غزة”. وبشأن فظائع العدوان الإسرائيلي على قطاع أواخر عام 2008 ومطلع عام 2009، خلصت إلى القول “لا يزال يتعين على جميع الأطراف أن تخضع للمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال الحرب”.