خبراء: الحذر والترقب دفعا المضاربين إلى جني أرباح أسهمهم الأسبوع الماضي

اعتبر خبراء في الأسهم المحلية أن أسواق المال تحركت خلال الأسبوع الماضي على وقع عمليات التسييل وجني الأرباح التي نفذها مضاربون بهدف الحصول على أرباح في ظل عودة الترقب والحذر للمستثمرين في محاولة للاستفادة من الأنباء الإيجابية التي تطغى على الأجواء، من جهة، والمستويات السعرية التي وصلت الأسهم إليها من جهة أخرى• ومن جانب آخر، لا تزال حركة الأسواق المالية العالمية تسيطر، بحسب الخبراء، على حركة التداول اليومية وترتبط بها ارتباطاً وثيقاً في ظل الحركة الظاهرة خلال الأسبوع الماضي• وأشاروا إلى أن الشركات المحلية باتت متأخرة عن نظيراتها في الأسواق الخليجية من حيث سرعة الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من العام الحالي، حيث أعلنت فقط 15 شركة عن بياناتها المالية بعد مرور 23 يوماً على فترة الإفصاح• وكان المؤشر العام لسوق الإمارات قد انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 3,82%، وذلك في أعقاب انخفاض سوق دبي بنسبة 3,46%، وانخفاض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 4,25% في أسبوع مع انخفاض في قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 5 مليارات درهم مقارنة بـ6,3 مليار درهم بالأسبوع قبل الماضي، مما يعني انخفاضاً في متوسط قيمة التداول اليومية من 1,27 مليار درهم خلال الأسبوع قبل الماضي إلى نحو مليار درهم مع انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي الموجب ليصل إلى 66,84 مليون درهم مقارنة بـ108,89 مليون درهم خلال الأسبوع قبل الماضي، وبذلك تنخفض القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق مع نهاية الأسبوع الماضي لتصل إلى 377,7 مليار درهم• وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع: ''أصبحت أسواقنا المحلية والخليجية تستنسخ سلوكها من مسارات الأسواق العالمية وبالذات الأميركية؛ لذا فإنه بات من الضروري تتبع الأسواق بشكل يومي وتوقع الحال التي يمكن أن تؤول إليها أسواق الأسهم في الولايات المتحدة باعتبارها المحفز الرئيسي للأسواق الأخرى، خصوصاً أن المحافظ المؤسساتية التي تقود السوق المحلية في حالة الانخفاض وتعتبر الأكثر حساسية لتحركات الأسواق العالمية''• وأضاف الشماع: ''بعد الموجات الصاعدة، التي سيطرت على أسواق المال العالمية لستة أسابيع متواصلة، توقف صعود الأسهم الخليجية والإماراتية يوم الاثنين بعد أربعة أسابيع من الارتفاعات، منها أسبوعان متتاليان لم تتخللهما عمليات جني أرباح قوية، حيث انعكس عليها الشعور الذي ساد في الأسواق العالمية بأن الارتفاع المتواصل قد يكون أكبر من اللازم؛ نظراً لأن العديد من اقتصاديات العالم لا تزال تحت تأثير الركود الحاد الذي سيطر عليها منذ العام الماضي مما دفع الأسواق الأميركية للتراجع في نهاية الأسبوع وأول يومين من الأسبوع الماضي تحت تأثير إعلان بنك أوف أميركا عن ارتفاع الديون المشكوك في تحصيلها، حيث تبعتها الأسواق الآسيوية في بداية الأسبوع• وتابع: ''أدت عمليات جني الأرباح القوية في أسواقنا إلى تآكل مكاسب عدة جلسات سابقة، وفي يوم الثلاثاء وفي ضوء استمرار تراجع الأسواق الأميركية في جلسة الاثنين، افتتحت الأسواق الإماراتية على تراجع كبير في بداية السوق ليتحول إلى انخفاض طفيف في دبي وإلى استمرار التراجع القوي في سوق أبوظبي تحت ضغط بيع مؤسساتي قوي بلغت نسبته يوم الثلاثاء حوالي 19,5% من قيمة تداول سوق أبوظبي ومعدله خلال يومي الاثنين والثلاثاء 18%، حيث بلغ صافي مبيعات المؤسسات خلال هذين اليومين حوالي 127 مليون درهم متحولة بذلك من صافي دخول بمبلغ 150 مليون خلال الأسبوعين الأول والثاني من أبريل''• وقال: ''إن المؤسسات التي تتحسس بشكل أكبر أداء الأسواق العالمية وتتابع تطوراتها عن كثب هي التي قادت عمليات البيع وجني الأرباح في سوق أبوظبي• وفي يوم الأربعاء وإثر ارتفاع الأسواق الأميركية والآسيوية في أعقاب التصريحات المطمئنة لوزير الخزانة الأميركية وظهور الأرباح المرتفعة وغير المتوقعة التي حققتها شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة واليابان، عادت إلى أسواقنا أجواء التفاؤل المشوب بالحذر الذي عبر عنه انخفاض قيمة التداولات بالمقارنة مع قيمة تداولات الأسبوع الماضي، فارتفع كل من مؤشر أبوظبي ودبي بأقل من 1% لكل منهما، حالة الحذر ظهرت يوم الأربعاء على سلوك المحافظ المؤسساتية التي واصلت الخروج من سوق أبوظبي، وإن بأقل من اليومين السابقين، حيث كان صافي الخروج بحوالي 14 مليون درهم• وفي آخر أيام الأسبوع، حيث تفاوت أداء الأسهم الأميركية التي كانت تتأرجح يوم الأربعاء بين الأعلى والأسفل على أثر الغموض الذي يحيط بالشركات المالية في الوقت الحالي وتفاوت أداء الأسواق العالمية أيضاً بين الارتفاع ولانخفاض، اتسم أداء الأسواق الإماراتية بالتردد والتقلب بين الميل للارتفاع تارة والميل نحو الانخفاض تارة أخرى، فكان الميل نحو الارتفاع في بداية الجلسة ليتحول إلى تراجع في أداء السوقين بعد الساعة الأولى، حيث تبادل السوقان الأدوار في التباين في ظل تباطؤ واضح في قيم التداولات يدل على تمسك المستثمرين بالأسهم، لتقفل على انخفاض في كلا السوقين بنسبة 0,81% في سوق أبوظبي و1,46% في سوق دبي''• وأشار الشماع إلى أن ظاهرة استنساخ السلوك اليومي للأسواق المحلية من مسارات الأسواق العالمية هي ظاهرة مرتبطة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي رسخت القناعة بأن أزمة السيولة التي عمت أسواق المنطقة لم تكن في جوهرها مرتبطة بسوء إدارة نقدية أو بإفراط في التمويل المصرفي في الدولة بقدر ما كانت عدوى نقلتها فروع المصارف الأجنبية العاملة في الأسواق المحلية، عندما تشددت بالإقراض سواء للعملاء أو للمصارف الأخرى، فأدت بذلك إلى ارتفاع الفائدة ما بين المصارف في مرحلة أولى ثم إلى ارتفاع الفائدة على الإقراض بشكل عام، وبالتالي إلى نشر عدوى التشدد بالإقراض في كل الجهاز المصرفي لتظهر أعراض التباطؤ في تسوية المعاملات المالية ثم شح السيولة والذي كان في جزء منه عبارة عن وهم لا يمكن تجاوزه؛ لهذا فأننا لا نتوقع أن نرى في القريب انفصام هذا الارتباط الاستنساخي عن الأسواق العالمية• وأضاف: ''بالرغم من كل الدعم الذي قدمته الحكومة سواء على المستوى الاتحادي أو على المستوى المحلي لكل إمارة، والذي كان يفترض أن يؤدي إلى تخمة في السيولة لو كان مثل هذا الدعم قد حدث قبل سنة من الآن، بالرغم من هذا الدعم فلا يزال هناك تشدد في الإقراض ولا تزال أسعار الفائدة مرتفعة ولا يزال هناك تباطؤ في الاقتصاد، رغم تراجع وتيرته بسب الدعم غير المحدود والذي بفضله ستكون الإمارات في مقدمة الدول المتعافية من الأزمة''• واستدرك الشماع: ''ولكن إلى أن يتم التعافي العالمي وقبله الإماراتي فستبقى أسواقنا أسيرة سلوك الاستنساخ اليومي لمسارات الأسواق العالمية، مع إمكانية تقدم خطوات أخرى نحو فك هذه الارتباط غير المبرر كلما تقدمت الإمارات في طريق التعافي والذي تبشر به تصريحات جديدة صدرت عن محافظ مركز دبي المالي أفادت بأن إمارة دبي تمكنت من تجاوز الأسوأ من تداعيات أزمة المال العالمية، من خلال عودة الصناديق السيادية العربية والعالمية للاستثمار في القطاع العقاري فيها، إضافة إلى استئناف المصارف العاملة في الدولة تقديم قروض، بعد فترة جمود''• من جانبه، قال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية: ''شهدت جلسات الأسبوع تراجعاً فى حركة النشاط بالأسواق المحلية وتحول المسار الصاعد للسوق إلى السلبية مع انخفاضه، الأمر الذي تسبب فى فقدان نحو 50% من المكاسب التي كانت أسواقنا المحلية قد حققتها منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع قبل الماضي، ويرجع ذلك التراجع في حركة النشاط وما تبعه من تأثير سلبي على أداء مؤشرات أسواقنا المحلية إلى غياب القوى الشرائية عن ساحة التداول لهذا الأسبوع مما أدى إلى سيادة القوى البيعية واستطاعتها التأثير السلبي على أداء الأسواق''• وأشار عفيفي إلى وجود عدة عوامل تضافرت مع بعضها وساهمت في احجام القوى الشرائية عن المشاركة بفاعلية في جلسات التداول الأسبوع الماضي، كان أبرزها عمليات جني الأرباح المكثفة التي ظهرت خلال ثانية جلسات التداول للأسبوع الماضي والتي اشتدت وتيرتها على عكس ما كانت عليه خلال جلسات الأسبوعين الماضيين، وذلك نتيجة امتداد ارتفاعات التي شهدتها أسواقنا المحلية لأكثر من سبع جلسات متتالية وإغلاق أسواقنا المحلية على ارتفاعات أسبوعية لأسبوعين متتالين، حيث أثارت شدة وتيرة عمليات جني الأرباح مخاوف العديد من المستثمرين حول إمكانية استمرار تلك العمليات بذات الوتيرة خاصة في ظل تأخر إعلان النتائج المالية لغالبية الشركات الوطنية ومع دخولنا في فترة العشرة أيام تداول الأخيرة من شهر أكتوبر والتي غالباً ما يصاحبها عمليات تغطية للمراكز المكشوفة وعمليات تدوير من قبل محافظ الأوراق المالية• ونوه عفيفي بالتأخر في إعلان النتائج المالية للشركات الوطنية عن أدائها للربع الأول من العام الجاري، حيث لم يتم الإعلان حتى نهاية الأسبوع الماضي سوى عن نتائج أعمال خمسة عشر من إجمالي عدد الشركات الوطنية المدرجة بالأسواق، وذلك على الرغم من أنه لم يتبق على نهاية فترة الإفصاح سوى سبعة أيام، بينما في الوقت ذاته نجد أسواقاً أخرى كالسعودية وقطر وصلت فيها نسبة الإفصاح إلى ما يقرب من 100% ورغم من أن جميع الشركات التي تم الإفصاح عن نتائجها المالية حتى الآن لم تشهد تحقيق أية خسائر مالية كما كان متوقعاً وكما حدث في العديد من الشركات بالأسواق الخليجية، إلا أن الشركات التي تم الإعلان عن نتائجها المالية لا تمثل كما سبق وأشرنا أكثر من 1% من إجمالي الشركات المدرجة كما أنها لا تتضمن غالبية الأسهم القيادية مثل ''إعمار''، و''الدار'' و''صروح'' و''دبي الإسلامي''، وسوق دبي• واعتبر عفيفي أن الإصرار على اتباع الطريقة التقليدية في الإفصاح من خلال مقارنة الربع الأول من هذا العام بنظيره من العام الماضي كان له أثر سلبي فى كيفية قراءة وفهم تلك النتائج لدى شريحة كبيرة من المستثمرين الأفراد، فذلك الأسلوب التقليدي أوضح أن معدلات النمو في تلك الأرباح المعلنة بأسواقنا المحلية كان ضعيفاً للغاية وبعض الشركات حققت تراجعاً في أرباح الربع الأول مقارنة بالربع الأول من عام ،2008 في حين إننا نمر بظروف استثنائية كان يجب فيها التركيز على مقارنة أرباح الربع الأول من العام 2009 بأرباح الربع الأخير من العام الماضي والذي شهد ذروة التأثيرات السلبية للأزمة المالية الدولية على الأداء المالي للشركات، وذلك حتى نستطيع أن نخرج بمؤشر عن قدرة شركاتنا المحلية على التعافي من الآثار السلبية للأزمة المالية الدولية والمدى الزمني اللازم لذلك التعافي، إذ إننا إذا ما حاولنا اتباع الطريقة غير التقليدية نجد أن النتائج المعلنة حتى الآن تعطى مؤشرات قوية على بدء تعافي شركاتنا من الآثار السلبية للأزمة المالية منذ بداية هذا العام• وتوقع عفيفي أن تعود معدلات النمو في أرباح الشركات إلى متوسطاتها الطبيعية بدءاً من الربع الثاني من هذا العام وليس بدءاً من الربع الثالث أو الأخير كما كان متوقعاً، مشيراً إلى استغلال كبار المضاربين لتلك البيئة الخصبة من أجل الضغط على السوق ودفعه نحو مزيد من الانخفاض للتأثير على نفسية المستثمرين الصغار في إطار عمليات التجميع التي عادة ما تسبق فترات الرالي الصعودي• من جانبه، قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية: ''الأسواق المالية المحلية مرت خلال الأسبوع الماضي بحالة من الترقب والحذر الشديدين، مما أجبر المضاربين على الدخول في فترة لجني الأرباح مستفيدين من الانعكاس الإيجابي بفضل التطورات والتصريحات الصادرة عن الشركات المحلية لنتائج الربع الأول من العام الحالي، حيث صاحب ذلك معرض العقارات الذي يجري في أبوظبي على الرغم من التأثر الكبير لهذا القطاع بالأزمة المالية العالمية مما يشير إلى أنه لا يزال هناك فرص استثمار جيدة في هذا القطاع على المدى القريب محلياً''• وأشار ياسين إلى أن التفاؤل الحذر تعزز لدى المستثمرين بعد تماسك المؤشرات عند مستويات جديدة وبعد المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية ومنذ بداية الشهر على الرغم من مرور الأسواق في مرحلة من جني الأرباح مما يعزز بذلك رغبة المستثمرين في التحرك مع المعطيات التي تظهر ومستفيدين منها لتحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم جراء التراجعات السابقة• واعتبر ياسين أن تماسك في المؤشرات أظهر التعافي التدريجي آخذاً الاتجاه الإيجابي الصحيح بعد بدء الأسعار بالتحرك في نطاق هامشي ضيق نسبياً إلى الأعلى، ومع ارتفاع في أحجام التداول وبناء مراكز جديدة للأسعار والتي أصبحت أيضاً تقاوم عمليات الضغوط بالاتجاه السفلي بفضل تدفق السيولة المحدود إلى الأسواق عن طريق الاستثمار طويل الأجل• وأشار ياسين إلى أن القناعات الإيجابية لدى المستثمرين اتجهت نحو اتخاذ القرار الصائب بالمبادرة إلى الدخول للأسواق، وذلك لوضوح التماسك القوي الذي تمتعت به التحركات السعرية والمؤشرات خلال الفترة الماضية مع المحافظة على وتيرة ارتفاع السيولة إلى الأسواق• محلل مالي: انخفاض أسعار أسهم الشركات يوفر فرصاً استثمارية واعدة أبوظبي (الاتحاد) - قال محلل مالي إن عمليات شراء قوية نفذت خلال الفترة القصيرة الماضية على أسهم الشركات التي انخفضت أسعارها السوقية دون قيمتها الاسمية أو القيمة التأسيسية سواء أكانت مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أو سوق دبي المالي• وأشار زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إلى أن دوافع الشراء تنوعت أهدافها بين تعديل كلفة أسهم محتفظ بها أو تم شراؤها خلال سنوات سابقة أو بهدف المضاربة أو بهدف الاستثمار طويل الأجل في ظل توقعات تحسن أسعار أسهم هذه الشركات بعد انحسار الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية خاصة، موضحاً أن تراجع أسعار أسهم هذه الشركات ليس مرتبط بأدائها أو قيمة أرباحها وإنما مرتبط بعدة عوامل نفسية ومادية ناتجة عن الأزمة المالية العالمية• وأضاف الدباس: ''المتعارف عليه استثمارياً ومالياً أن تراجع سعر أسهم أية شركة في الأسواق دون القيمة الاسمية يأتي عندما تتعرض تلك الشركة لخسائر تشغيلية تؤدي إلى ضياع جزء من رأسمالها، بحيث تنخفض قيمة حقوق مساهميها عن قيمة رأسمالها المصدر أو المدفوع، وبالتالي تصبح القيمة الدفترية لأسهم هذه الشركة أقل من قيمتها الاسمية، وهو مالا ينطبق على أسهم تلك الشركات والتي لا تزال تحقق أرباحاً وحقوق مساهمي بعض هذه الشركات يتجاوز ضعف رأسمالها، وبالتالي فإن قيمة أصول هذه الشركات لو تم تسييلها أو بيعها سوف تتجاوز قيمتها السوقية''• وقال الدباس هناك عدة عوامل ساهمت بانخفاض أسعار أسهم تلك الشركات دون قيمها الاسمية، منها خروج حصة مهمة من الاستثمار الأجنبي من أسهم تلك الشركات خلال الثلث الأخير من العام الماضي ومطلع العام الجاري، بالإضافة إلى التخوف من تعثر بعض تلك الشركات نتيجة شح السيولة المتوافرة لها لتعزيز رأسمالها العامل، وبالتالي قدرتها على تنفيذ مشاريعها وتوسعاتها خاصة شركات قطاع العقار، بالإضافة إلى انخفاض أداء هذا القطاع نتيجة انخفاض حجم الطلب وتراجع الأسعار• وأضاف أن مبادرة بعض هذه الشركات بتوزيع أرباح على مساهميها ولو كانت بنسبة بسيطة عزز الثقة في أسهمها في ظل ارتفاع ريع أسهمها عند المستويات السعرية المتدنية، وبالتالي شجع شريحة من المضاربين والمستثمرين على شراء أسهم هذه الشركات للاستفادة من الأرباح الموزعة، مشيراً إلى أنه لا شك أن ظهور بوادر أولية لحل الأزمة المالية العالمية والذي انعكس على أداء أسواق أسهم المنطقة وارتفاع أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة ساهم أيضاً بتحسن كبير في حجم الطلب على أسهم هذه الشركات• وقال: ''من خلال متابعتنا لحركة الطلب والعرض اليومي في السوق لاحظنا أن المكاسب الكبيرة التي تم تحقيقها خلال تلك الفترة من ارتفاع سعر أسهم تلك الشركات، هو ارتفاع ناتج عن تدني قيمها السوقية، فارتفاع سعر سهم شركة رأس الخيمة العقارية عشرة فلسات على سبيل المثال من نصف درهم إلى 60 فلساً، أدى إلى تحقيق عائد من هذا الارتفاع نسبته 20%، وهو عائد مجز خلال هذه الفترة• ويراهن عدد كبير من المتعاملين في الأسواق على ارتفاع أسعار أسهم تلك الشركات إلى مستوى القيمة الاسمية أو أكثر بعد التأكد من مستوى أدائها عن فترة الربع الأول من العام الجاري امتداداً إلى نهاية النصف الأول من العام الجاري أيضاً، وبالتالي فإن إفصاح هذه الشركات عن نتائج أعمالها هو موضع اهتمام كافة شرائح المستثمرين• والمستثمرين الذين لديهم سيولة فائضة عن الحاجة وقادرين على تحمل المخاطر وفرت الأزمة لهم فرصاً استثمارية مهمة على المديين الطويل والمتوسط بشرط حسن اختيار أسهم الشركات وحسن اختيار توقيت الشراء ثم توقيت البيع''• دراسة: أربع شركات محلية تتجاوز نسب ملكية الأجانب فيها 50% أبوظبي (الاتحاد) - قالت دراسة صادرة عن شركة الفجر للأوراق المالية إن ملكية الأجانب بالشركات الوطنية المدرجة تجاوزت حتى نهاية الأسبوع الماضي نسبة 50% في أربع شركات تأتي أكبرها في شركة غلفا بنسبة 96,09%، وشركة الخليج للملاحة بنسبة 55,83%، و55,01% في شعاع كابيتال، ودانة غاز بنسبة 62,22% من أسهم الشركة• وأشارت الدراسة إلى أن عدد الشركات التي تتراوح نسبة ملكية الأجانب فيها بين 30% إلى 50% يصل إلى 6 شركات، وهي أرامكس بنسبة 46,82% للأجانب من أسهم الشركة، وأرابتك للأجانب بنسبة 38,83%، في حين بلغت نسبة ملكية الأجانب في شركة العربية للطيران 33,12%، إلى جانب تملك الأجانب ما نسبته 45,24% من أسهم البنك العربي المتحد، ونسبة 37,08% من أسهم مركز الفجيرة التجاري، ونسبة 32,57% من جلفار• ومن جانب آخر، أشارت الدراسة إلى أن نسبة ملكية الأجانب في الشركات التي تقل عن 30% تصل إلى 61 شركة، حيث تنخفض نسبة ملكية الأجانب إلى ما دون 30%، في 10 شركات نسبة ملكية الأجانب دون 1%، 6 شركات منها مدرجة بسوق أبوظبى و4 شركات بسوق دبي المالى، وأغلب تلك الشركات مدرجة في قطاع التأمين، حيث يبلغ عددها 6 شركات، أما الشركات التى يمتلك الأجانب نسبة فوق 1% وأقل من 5% فعددها 19 شركة• وفيما يتعلق بحركة ملكية الأجانب بالشركات الوطنية المدرجة خلال العام الجاري، أشارت دراسة الفجر إلى أن عدد الشركات التي انخفضت نسبة تملك الأجانب بها بلغ 33 شركة منها 14 شركة بسوق دبي المالى و19 شركة بسوق أبوظبي المالي• أما بالنسبة للشركات التي ارتفعت ملكية الأجانب فيها، فإنه يبلغ عددها 24 شركة منها 10 شركات في سوق دبي المالي و14 شركة بسوق أبوظبي المالي، في حين ثبتت ملكية الأجانب في 12 شركة وطنية منها 5 شركات مدرجة في سوق دبي و7 شركات بسوق أبوظبي، وهي أسهم لا يجري عليها أي تداولات أو تداولاتها ضعيفة جداً، بالإضافة إلى ذلك نجد سهمي أملاك وتمويل واللذين لم يتم التعامل عليهما خلال العام الجارى؛ لذا لم تتغير نسبة تملك الأجانب بهما• أما بالنسبة للسهمين حديثي الإدراج وهما دريك آند سكيل بسوق دبي والهلال الأخضر بسوق أبوظبي فوصلت نسبة تملك الأجانب في دريك إلى 27,19% مقارنة بـ26,91% في أول يوم تداول للسهم في 16 مارس، كما تلاحظ تأرجح النسبة بين مستوى 25,8% و27,6%، أما سهم الهلال الأخضر فقد بلغت نسبة تملك الأجانب 10,91% في أول يوم تداول للسهم في 26 مارس، وارتفعت النسبة إلى 14,27% في اليوم التالي فقد ارتفع سعر السهم إلى 1,38 درهم، ثم توالت الانخفاضات السعرية بعد ذلك فانخفضت نسبة تملك الأجانب فيه إلى 11,81% في 21 أبريل الماضي• مؤشرات الأسهم تحاول استكمال مسارها الصاعد أبوظبي(الاتحاد) - حاولت مؤشرات الأسهم المحلية استكمال مسارها الصاعد خلال تداولات الأسبوع الماضي، إلا أنها اصطدمت بمستويات مقاومة مهمة ولم تستطع الصمود اعلاها، بحسب تقرير شركة أمانة للخدمات المالية، الذي توقع أن تستمر في مسارها الصاعد الأسبوع الحالي في حال تمكنت من الصمود فوق مستويات المقاومة هذه• واغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الاسبوع الماضي عند مستوى 2565,81 نقطة مقابل 2679,77 نقطة الأسبوع قبل الماضي• ويظهر التحليل الفني، بحسب تقرير شركة أمانة للخدمات المالية، أن المؤشر حاول استكمال مسارة الصاعد، إلا أنه اصطدم بجلسة يوم الاحد بمستوى المقاومة عند 2700 نقطة عندما سجل اعلى مستوى عند 2705,02 نقطة (وهو اعلى مستوى منذ 18 ديسمبر 2008)، ومع اعطاء مؤشر الاستوكاستيك لإشارة بيع فقد شهد المؤشر بعدها عمليات جني أرباح استمرت حتى نهاية جلسة يوم الخميس والتي سجل خلالها المؤشر أدنى مستوى عند 2565,11 نقطة والتي وجد عندها مستوى الدعم في الأجل المتوسط• وقال التقرير إذا تخطى المؤشر لمستوى الدعم عند 2565 نقطة، فإنه سيتجه نحو مستوى الدعم التالى عند 2500-2450 نقطة، أما في حالة نجاح المؤشر في الارتداد وتخطي مستوى المقاومة 2700 نقطة، فإنه سيتجة لاختبار المستوى المستهدف لمعكوس نموذج الراس والكتفين (نموذج انعكاسى) عند 2800-2900 نقطة • على الصعيد ذاته، أغلق مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 1653,06 نقطة مقابل 1712,37 نقطة الأسبوع قبل الماضي• ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد حاول استكمال مساره الصاعد عندما سجل أعلى مستوى بجلسة يوم الاحد عند 1757,88 نقطة (وهو أعلى مستوى منذ 13 يناير 2009)، إلا أنه فشل بعدها في بلوغ مستوى المقاومة عند 1800 نقطة خاصة مع إعطاء مؤشر الاستوكاستيك لإشارة بيع حيث ارتد المؤشر بجلسة يوم الاثنين تحت ضغط عمليات جني الأرباح والتي استمرت حتى جلسة الثلاثاء عندما سجل ادنى مستوى عند 1624,22 نقطة ليرتد منها بالجلسة ذاتها ويشهد عمليات تذبذب حول مستوى الدعم في الأجل المتوسط عند 1655 نقطة• وأضاف التقرير أنه إذا استقر المؤشر عند أعلى مستوى الدعم 1655 نقطة، فإنه سيعاود اختبار مستوى المقاومة التالي عند 1800 نقطة ثم المستوى المستهدف لمعكوس نموذج الرأس والكتفين (نموذج انعكاسي) عند مستوى 1850 نقطة، أما مستويات الدعم للأسبوع المقبل فنقطة الدعم الأولى عند 1655 نقطة والثانية عند 1575 نقطة