15 مارس 2010 21:49
يصدر مركز الإحصاء - أبوظبي 629 مؤشراً دورياً تقيس الأداء في جميع نواحي ومجالات الحياة في العاصمة اعتباراً من عام 2014، مقارنة مع 138 مؤشراً يصدرها حالياً.
كما يصدر المركز نحو 1700 تقرير سنوي بحلول 2014، وفقاً للخطة الاستراتيجية للمركز، بحسب بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي مدير عام المركز.
وقال القبيسي في مؤتمر صحفي عقده أمس إن استراتيجية المركز تعتمد خطة لوضع أبوظبي في مصاف الدول الأكثر تطوراً في العالم في مجال الإحصاء.
وأشار إلى أن المركز سينشئ معهداً للتدريب الإحصائي وسيوقع اتفاقيات مع "نيوزيلاند" خلال الأسابيع القليلة المقبلة ودول أخرى لاحقاً يجري العمل على إعداد مذكرات تفاهم معها.
وقال لـ"الاتحاد" إن تدشين معهد التدريب الإحصائي سيكون مطلع شهر يونيو المقبل، وسيدار فنياً من قبل معهد "أيكون" الألماني المتخصص صاحب الهوية العالمية في مجال الإحصاء والعلوم المرتبطة به.
وأوضح أن المركز سيكون موجهاً لتقديم دورات متخصصة للموظفين في مركز الإحصاء والجهات الحكومية والخاصة المزودة للمعلومات من أجل توحيد اللغة في حقل الإحصاء على مستوى جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع.
وأوضح أن مركز الإحصاء بدأ تقديم خدماته إلى جميع الجهات المهتمة من القطاعين العام والخاص والأكاديميين والمهتمين من المستثمرين والشركات والأفراد وتزويدهم بالمعلومات والإحصاءات التي يصدرها المركز.
وبين أن المركز تلقى خلال الأشهر الأربعة الماضية 560 طلباً، أجاب عنها جميعاً، وتوزعت على 50% لجهات حكومية، و45% للقطاع الخاص و5% للأفراد.
وقال القبيسي: إن الغرض من إنشاء هذا المركز هو وضع معايير جديدة للعمل الإحصائي في إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن المركز يعمل على نقل المعرفة والخبرات من البلدان المتطورة عبر الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والخبراء والفنيين الذين يتم تشغيلهم.
وقال إن عدد الموظفين في المركز حالياً يبلغ 133 موظفاً، منهم 70% مواطنون، وإن نسبة التوطين المستهدفة ستبقى على الأقل عند هذا المستوى خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد الموظفين في المركز.
وأكد القبيسي أن سرية البيانات الشخصية أو الفردية هي محمية بالكامل بموجب القانون، ولا يمكن الإفصاح عنها بدون موافقة الأشخاص المعنيين، كما أن لدى المركز وحدة خاصة بجودة المعلومات للتأكد من صحتها وشفافيتها وعدم الإفصاح عن معلومات مغلوطة أو غير صحيحة وردت إلى المركز بشكل مقصود أو غير مقصود.
وقال القبيسي إن البيانات والإحصاءات الدقيقة والصحيحة التي يوفرها المركز ساهمت بشكل فاعل في تصحيح بعض المبادرات والمشاريع التي كان معلن عنها، بعد أن قدم المركز بيانات حقيقية صحيحة ودقيقة في تلك المجالات.
وحرصاً على تحقيق هذا الهدف، أطلق مركز الإحصاء – أبوظبي خطة خمسية تضع نظام الإمارة الإحصائي في مصاف النظم العالمية، من حيث خدمة الإحصاءات لمستخدميها وموثوقيتها، بما يتوافق مع أجندة حكومة أبوظبي ورؤيتها التنموية استناداً إلى أعلى المعايير العالمية.
وأضاف القبيسي: "نتطلع إلى أن تكون استراتيجيتنا عاملاً مهماً ومساعداً لكل راسم سياسات ومتخذ قرار ورجل أعمال، وجميع شرائح المجتمع، عن طريق توفير بيانات وأرقام ومؤشرات وإحصاءات شاملة وذات جودة عالية في الوقت المناسب، سعياً نحو وضع معايير جديدة للعمل الإحصائي في إمارة أبوظبي، تخدم كافة قطاعات الحياة في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية".
وأكد أن المعلومات التي سينشرها المركز ستكون متاحة للجميع، موضحاً أنه "لكي يؤدي المركز عمله بفاعلية، يتعين أن يعمل بحرية لضمان عدم التحيز في تقاريره".
وأشار إلى أن هذا هو السبب الذي دعا إلى تأسيس المركز كهيئة مستقلة.
وقال: "إننا نقدم المعلومات والبيانات نفسها للقطاع الخاص والأفراد ولحكومة أبوظبي".
وأضاف القبيسي أن أهداف أجندة السياسة الحكومية ورؤية أبوظبي 2030 تتطلب دعماً إحصائياً موثوقاً لرسم السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بالتنويع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية، ولا يتمثل هدفنا في الترويج لسياسة معينة أو الدفاع عنها، وإنما نسعى لتمكين كل من القطاعين العام والخاص لاستخدام البيانات التي نقدمها في فهم الآثار المترتبة على تطبيق هذه السياسة أو تلك.
إلى ذلك، قدم خالد الهاشمي مدير الاستراتيجية والتطوير في المركز عرضاً إيضاحياً عن استراتيجية المركز، مبيناً أنه تم تقسيم المؤشرات إلى ستة حقول وتصنيفها تبعاً لذلك، وهي المؤشرات الاقتصادية، المؤشرات الصناعية، مؤشرات مجال الأعمال والتجارة، المؤشرات السكانية والديمغرافية، المؤشرات الاجتماعية، المؤشرات الزراعية والبيئية، ومؤشرات القوى العاملة.
وقال: "يهدف المركز خلال عام 2010 إلى رصد 400 مؤشر فأكثر للمجالات الستة المذكورة، إضافة إلى أكثر من 700 تقرير يجري التخطيط لإصدارها هذا العام أيضاً". وفي عام 2014، سيكون المركز قد رصد جميع المؤشرات التي يعتزم تغطيتها، إلى جانب إصدار ما يقرب من 1700 تقرير سنوياً.
وأضاف: "نتوقع أن تكون البيانات التي سنقدمها في هذه التقارير ذات فائدة كبيرة للمجلس التنفيذي وغيره من أجهزة الحكومة، وللأكاديميين وأصحاب الأعمال الصغيرة، وأصحاب الأعمال الكبيرة والمستثمرين والجمهور، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في ضمان الفهم السليم من قبل المستفيدين للكم الهائل من المعلومات التي سنقدمها".
وقال: "نقوم ببناء الأسس لثقافة التحليل الإحصائي، فنحن بحاجة إلى مساعدة الناس على فهم كيفية تفسير الأرقام والبيانات والمعلومات التي نوفرها لهم حتى يتمكنوا من استخدامها في اتخاذ قرارات أفضل في أداء الأعمال أو رسم السياسات".
وأشار الهاشمي إلى أن المركز سيلعب دوراً نشطاً في مساعدة الناس على فهم أن البيانات التي يقدمونها أو يتلقونها، يمكن في نهاية المطاف أن تؤثر في تشكيل مستقبل إمارة أبوظبي، مضيفاً أن المركز سينظم حلقات عمل وندوات يستضيف فيها مقدمي ومستخدمي البيانات من الجهات الحكومية، كما سيسعى إلى إشراك مجتمع الأعمال لمعرفة احتياجاته من المعلومات وشرح كيفية استخدام بيانات المركز في خطط الاستثمار.
وقال: "يشجع المركز الأفراد والشركات والحكومة ووسائل الإعلام على استخلاص قراءات من الأرقام التي نقدمها لهم، ومحاولة فهم مغزاها وتحديد العوامل التي أدت إلى الاتجاهات التي أوردناها، ومن شأن البيانات التي نوفرها، إذا جرى تحليلها وتطبيقها بشكل صحيح، أن تكون أداة قوية لمن تتوافر لهم".
يشار إلى أن مركز الإحصاء - أبوظبي تأسس بموجب القانون رقم (7) لعام 2008، لتطوير وتنظيم العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات بصفة عامة، والغرض من إنشائه هو إنتاج معلومات إحصائية تنسجم مع توجه الإمارة نحو التنمية المستدامة، وخططها الاستراتيجية بإشراف ودعم كاملين من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
