• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

بهدف تعزيز تنافسية وسمعة قطاع النقل البحري بالدولة

بحث جاهزية الإمارات لتدقيق المنظمة البحرية الدولية مايو المقبل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 13 أبريل 2016

محمد الأمين (أبوظبي)

طالب الدكتور المهندس عبد الله الكثيري، مدير عام بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، ببذل المزيد من الجهود وسد كل الثغرات من أجل حصول الإمارات على مركز متقدم، في التدقيق الإلزامي الذي ستجريه المنظمة البحرية الدولية على الدولة من فترة السادس إلى الخامس عشر من الشهر المقبل، وذلك من اجل رفع جودة وكفاءة عمل القطاع البحري بالدولة في تنفيذ مهامه واختصاصاته الجوهرية المتعلقة بتطبيق وإنفاذ المعايير الدولية، وتعزيز توجه الدولة للترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، وتعزيز تنافسية وسمعة قطاع النقل البحري الإماراتي، وتشجيع استقطاب الاستثمارات وتسجيل السفن تحت علم الإمارات.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع التحضيري الخامس للتدقيق الإلزامي للمنظمة البحرية الدولية (IMO) على دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي عقدته الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 20 جهة من الشركاء الاستراتيجيين.

واستعرض الاجتماع الذي يهدف إلى رفع جودة وكفاءة عمل القطاع البحري بالدولة، وتنفيذ مهامه واختصاصه الجوهرية المتعلقة بتطبيق وإنفاذ المعايير والمتطلبات الدولية، وتعزيز توجه الدولة للترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، ما تم إنجازه تحضيرا للتدقيق الإلزامي من قبل الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وبرنامج الجدول الزمني الإلزامي للتدقيق المعتمد من المنظمة البحرية الدولية على الدولة.

كما استعرض إجراءات التحضير من قبل الجهات المعنية التي تشملها أنشطة الدقيق، وتحضير الملفات لكل جهة حسب اختصاصاته، بالإضافة إلى تحضير العروض التقديمية كل جهة حسب اختصاصاتها.

وكشف الكثيري، عن مخاطبة المنظمة البحرية الدولية بتحديد المعنيين في الهيئة كنقطة اتصال، واستعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ التدقيق الإلزامي في شهر مايو 2016.

وأكدت المهندسة، حصة بنت أحمد آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري، أن الاجتماع يرمي إلى التأكد من جاهزية الشركاء الاستراتيجيين كل حسب دوره ضمن خطة متكاملة، تراجع أهم الأساسيات التي يجب إبرازها خلال عملية التدقيق الإلزامي التي تجريها المنظمة الدولية على الدولة في 06-05-2016.

المعايير الدولية للسلامة البحرية وحماية البيئة

التدقيق الإلزامي هو نظام تقييم شمولي معياري بهدف فحص مدى التزام الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية بالمعايير الدولية المنظمة للسلامة البحرية وحماية البيئة، وتحديد مدى جودة وكفاءة الإدارة البحرية للدولة من خلال مقاييس موحدة لتطبيق وتنفيذ اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية بفعالية. وقد اعتمدت الجمعية العمومية في المنظمة البحرية الدولية المدونة المسماة بـ« IIIcode » مدونة تنفيذ الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية كأساس قانوني لعملية التدقيق الإلزامي على الدول الأعضاء في المنظمة وطبقا لمتطلبات مدونة « IIIcode » فإن الجوانب التي يتم فحصها أثناء تقييم الدولة هي مدى كفاءة الدولة العضو في تنفيذ وإنفاذ الاتفاقيات والمدونات والبروتوكولات الصادرة عن المنظمة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض