رسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة للاقتصاد العالمي والإقليمي خلال عام 2009 عن تلك التي رسمها البنك الدولي، بعد أن بات مرجحاً أن يستغرق تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وقتاً أطول بكثير مما كان متصوراً، متوقعاً تزايد انكماش الناتج العالمي خلال العام الحالي إلى 1,3% وانخفاض نمو اقتصاد الشرق الأوسط إلى 2,5% مقارنة مع توقعات للبنك الدولي بنسبة 2,9%• وألمح الصندوق في تعديلاته لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي وفي تقرير الاستقرار المالي العالمي اللذين صدرا على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة حالياً في واشنطن إلى قدرة الاقتصادات الخليجية والنفطية في منطقة الشرق على امتصاص تداعيات الأزمة المالية، بالرغم من مخاطر تعرضها لانخفاضات أسعار النفط وتقلص التدفقات المالية وتعرض أسواق المال والعقارات بها إلى ضغوط مختلفة نتيجة ضعف السيولة وانكماش الائتمان وتراجع استثمارات الصناديق السيادية• وأشاد الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها الدول الخليجية، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، لمواجهة تداعيات الأزمة والتي استهدفت استعادة الثقة في الأسواق وتجنيب تعرض النظام المصرفي إلى أزمات، وذلك من خلال الإعلان عن ضمان الودائع المصرفية، كما حدث في الإمارات والكويت وتوفير السيولة وضخ الأموال في البنوك، كما قامت به الإمارات والسعودية وقطر، لافتاً إلى أهمية أن تتواصل هذه الجهود الحكومية في عدد من البلدان• وقال الصندوق في تقريره إن تأثيرات الأزمة المالية العالمية ستكون اكثر حدة على اقتصادات بلدان الشرق الأوسط غير النفطية وبمستويات تأثير متباينة من بلد لآخر، بحسب حجم التراجع في الصادرات والاعتماد على المداخيل من السياحة والتجارة وقيمة التحويلات المالية للمغتربين في الخارج• وأكد الصندوق أن الاقتصاد العالمي يمر حالياً بركود حاد أفرزته أزمة مالية طاحنة، وفقدان الثقة بلغ مستويات شديدة الارتفاع، وبينما يتوقع أن ينخفض معدل الانكماش اعتباراً من الربع الثاني من العام، فمن المتوقع أن يهبط الناتج العالمي بنسبة 1,3% في عام 2009 ككل، وألا يتعافى إلا بالتدريج في عام 2010 حين يسجل نمواً بمعدل 1,9%• وسوف يعتمد تحقيق هذا التحسن على تكيف الجهود لمعالجة مشكلات القطاع المالي، مع الاستمرار في دعم الطلب من خلال التيسير النقدي والمالي• التطورات الاقتصادية وقال الصندوق إن اقتصادات العالم خضعت للآثار الجسيمة الناجمة عن الأزمة المالية وهبوط النشاط الاقتصادي، فقد سجلت الاقتصادات المتقدمة تراجعاً بنسبة 7,5% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام ،2008 ومن المقدر أن هبوط الناتج قد استمر بنفس السرعة خلال الربع الأول من عام ،2009 وربما يكون الاقتصاد الأميركي هو الأكثر تضرراً من التوترات المالية المكثفة واستمرار الهبوط في قطاع المساكن، لكن أوروبا الغربية وبلدان آسيا المتقدمة حصلت على نصيب من الضربات القاسية التي سددها لها انهيار التجارة، إضافة إلى تزايد مشكلاتها المالية وتصحيحات أسعار المساكن في بعض الأسواق القومية؟ وتعاني الاقتصادات الصاعدة معاناة شديدة أيضاً، حيث بلغ الانكماش الإجمالي 4% في الربع الرابع من العام، وتنتقل هذه الأضرار من خلال قنوات مالية وتجارية، لاسيما الأضرار التي تصيب بلدان شرق آسيا شديدة الاعتماد على الصادرات الصناعية والاقتصادات الصاعدة في أوروبا وكومنولث الدول المستقلة التي تعتمد في إذكاء النمو على التدفقات الرأسمالية القوية• ولفت الصندوق الى انه وتوازياً مع الهبوط السريع مع النشاط الاقتصادي العالمي، حدث انحسار سريع في الضغوط التضخمية، فقد شهدت أسعار السلع الأولية انخفاضاً حاداً عن ارتفاعات منتصف العام، مما أسفر عن خسارة بالغة في دخل اقتصادات الشرق الأوسط وكومنولث الدول المستقلة على وجه الخصوص، وإن كانت الخسارة قد لحقت أيضاً بكثير من البلدان المصدرة للسلع الأولية في أميركا اللاتينية وأفريقيا، وفي نفس الوقت، أدى التباطؤ الاقتصادي إلى احتواء زيادات الأجور وتقليص هوامش الربح، ونتيجة لذلك، انخفض التضخم الكلي خلال اثني عشر شهراً إلى أقل من 1% في فبراير ،2009 وبالرغم من استمرار التضخم الأساسي في نطاق يتراوح بين 1,5 و2% مع استثناء بارز هو اليابان، وسجل هذا التضخم انخفاضاً ملحوظاً أيضاً في الاقتصادات الصاعدة، إلا أن تراجع أسعار الصرف أضعف الزخم الداعم لهذا الانخفاض في بعض الحالات• وأشار الصندوق الى أن ردود أفعال السياسات المتنوعة وغير التقليدية أدت في أغلب الأحوال إلى تحقيق تقدم محدود في التوصل إلى استقرار الأسواق المالية واحتواء هبوط الناتج، مما أسفر عن الفشل في إيقاف الأثر المرتد المدمر بين زيادة ضعف النشاط وتكثف التوترات المالية، ومن المبادرات المتخذة لوضع حد لهذا النزيف المستمر ضخ رؤوس أموال عامة في الاقتصاد وإتاحة سلسلة من التسهيلات لتوفير السيولة وتيسير السياسة النقدية وتنفيذ مجموعة من التدابير المالية المنشطة، ورغم بعض الدلائل المشجعة التي تنم عن تحسن المزاج السائد منذ اجتماع مجموعة العشرين في أوائل أبريل، فإن مستوى الثقة لايزال منخفضاً في الأسواق المالية، مما يضعف احتمالات تعافي الاقتصاد• وتشير تقديرات عدد أبريل 2009 من تقرير الاستقرار المالي العالمي إلى أن تخفيضات قيم الأصول المنشأة في الولايات لدى المؤسسات المالية سوف تصل إلى 2,7 تريليون دولار أميركي للفترة 2007-2010 صعوداً من 2,2 تريليون دولار في يناير ،2009 وهو ما يعزى في معظمه إلى تراجع آفاق النمو الاقتصادي، ويبلغ مجموع التخفيضات في قيم الأصول على الانكشافات العالمية بنحو 4 تريليونات دولار أميركي تتحمل البنوك ثلثيها ويتحمل الباقي كل من شركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق التحوط وغيرها من الوسطاء الماليين• وتعمل بنوك العالم على تقييد انتمائها المتاح (وستواصل تقييده) مع استمرار الدور الهامشي الذي تؤديه رؤوس الأموال الخاصة بسبب أعباء الأصول الرديئة المفرطة وعدم اليقين بشأن المؤسسات التي ستظل محتفظة بملاءتها، وقد انتشرت ضغوط التمويل في الاقتصادات المتقدمة إلى حد أبعد بكثير من أسواق التمويل المصرف قصير الأجل، وهناك الكثير من الشركات غير المالية العاجزة عن الحصول على رأسمال عامل وبعضها يواجه صعوبة في الحصول على ديون أطول أجلاً• وأشار الصندوق الى انه مما يبعث على القلق بوجه خاص الانسحاب واسع النطاق للمستثمرين الأجانب من الاقتصادات الصاعدة، وما يستتبعه من تصاعد في ضغوط التمويل، وقد حدث توقف شبه تام في إصدار الأوراق المالية الجديدة، وتقلصت التدفقات المرتبطة بالبنوك، وحدث اتساع حاد في فروق العائد على السندات، وهبطت أسعار الأسهم، ووقعت أسواق الصرف تحت ضغوط شديدة، وبغض النظر عما ترتب عن ذلك من ارتفاع عام في درجة العزوف عن المخاطر، فهو يعبر أيضاً عن مجموعة من العوامل السلبية منها الأضرار التي أصابت بنوك الاقتصادات المتقدمة وصناديق التحوط، والرغبة في وضع الأموال تحت ''المظلة'' التي يوفرها تزايد تقديم الضمانات في الأسواق الناضجة، فضلاً عن تزايد المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد ومكامن الخطر في الاقتصادات الصاعدة• ومن الآثار الجانبية المهمة للأزمة المالية ظاهرة الهروب إلى الاستثمار الآمن والعودة إلى الاستثمار المحلي، الأمر الذي أثر على عملات العالم الرئيسية، فمنذ سبتمبر 2008 ارتفعت الأسعار الفعلية الحقيقية للدولار الأميركي واليورو والين، كما ارتفع اليوان الصيني والعملات الشرق أوسطية وغيرها من العملات المرتبطة بالدولار، أما أغلبية عملات الاقتصادات الصاعدة الأخرى فقد انخفضت أسعارها انخفاضاً حاداً رغم استخدام الاحتياطات الدولية لدعمها• الآفاق والمخاطر وتفترض توقعات آفاق الاقتصاد العالمي أن يستغرق تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وقتاً أطول بكثير مما كان متصوراً، حتى مع الجهود الكبيرة التي يبذلها صانعو السياسات، وعلى ذلك، يتوقع أن تظل التوترات المالية شديدة في الأسواق الناضجة حتى انقضاء وقت طويل من عام ،2010 مع تحقيق تحسن بطيء وحسب مع ازدياد وضوح الخسائر الناجمة عن الأصول الرديئة وضخ رؤوس الأموال العامة اللازمة بما يقلص مخاوف الإعسار، ويخفض الائتمان الكلي إلى القطاع الخاص في الاقتصادات المتقدمة في عامي 2009 و•2010 وفي نفس الوقت، يتوقع أن تواجه الاقتصادات الصاعدة والنامية هبوطاً شديداً في التمويل الخارجي المتاح خلال العامين، الأمر الذي يتسق مع استنتاجات الفصل الرابع من التقرير الذي يخلص إلى أن درجة الضغط الحادة في الأسواق الناضجة وتركز هذا الضغط في القطاع المصرفي يشيران إلى انخفاضات كبيرة سوف تتعرض لها التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى الاقتصادات الصاعدة ولن يتحقق لها التعافي من انعكاساتها إلا ببطء• وتتضمن التوقعات أيضاً وجود دعم قوي على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية، فمن المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية أو استمرارها قريبة من الحد الصفري في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، بينما تواصل البنوك المركزية استكشاف السبل لاستخدام كل من حجم وتكوين ميزانياتها العمومية لتيسير أوضاع الائتمان، ومن المتوقع أن يسجل عجز المالية العامة اتساعاً كبيراً في كل من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة، حيث يفترض أن تنفذ الحكومات في بلدان مجموعة العشرين خططاً للتنشيط المالي تصل قيمتها إلى 1,75% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2009 و1,25% منه في عام ،2010 كذلك تفترض التوقعات بقاء أسعار السلع الأولية قريبة من مستوياتها الحالية في عام 2009 مع ارتفاع محدود في عام 2010 تماشياً مع تطورات الأسعار في سوق العقود الآجلة• وحتى مع اتخاذ إجراءات حازمة على مستوى السياسات واستشراف انخفاض في معدل الانكماش اعتباراً من الربع الثاني من العام، تشير التوقعات الحالية إلى انكماش النشاط العالمي بواقع 1,3% في عام 2009 وهو تخفيض كبير في توقعات التقرير التحديثي الصادر في يناير الماضي عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، ويمثل هذا أعمق ركود يمر به الاقتصاد العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بفارق كبير عن آخر حالات الركود السابقة، فمن المتوقع أن ينخفض ناتج الفرد في البلدان التي تشكل اقتصاداتها ثلاثة أرباع الاقتصاد العالمي، كما حدث بالفعل تباطؤ حاد في اقتصادات كل البلدان تقريباً مقارنة بالمعدلات المسجلة في الفترة 2003-•2007 ومن المتوقع أن يتحسن النمو في عام ،2010 ولكنه سيظل أبطأ مما كان عليه في حالات التعافي السابقة بمعدل يزيد قليلاً على 1,9% حسب استنتاجات الفصل الثالث من التقرير التي تفيد بأن تعافي الاقتصادات المختلفة من الأزمات المالية سوف يكون أبطأ بكثير من حالات التعافي الأخرى• وتحيط أجواء عدم اليقين بتوقعات الاقتصاد الحالية، مع ميل الاحتمالات صوب تردي الأوضاع عن المستوى المتوقع، وأكبر المخاوف السائدة هو أن تظل إجراءات السياسة قاصرة عن إيقاف التأثيرات المرتدة السلبية التي تتمثل في تعاقب تدهور الأوضاع المالية وزيادة ضعف الاقتصادات، لاسيما إزاء التأييد الجماهيري المحدود لإجراءات السياسة، ومن أهم قنوات انتقال الآثار السلبية تلك الزيادة المتواصلة في حالات التوقف عن السداد في قطاعي الشركات والأسر والتي تسبب مزيداً من الانخفاضات في أسعار الأصول وخسائر أكبر في الميزانيات العمومية المالية، والأحداث الجديدة المؤثرة على النظام والتي تجعل مهمة استعادة المصداقية أكثر صعوبة• وإضافة إلى ذلك، فقد تعجز سياسات المالية العامة والسياسات النقدية عن اكتساب الفعالية اللازمة نظراً لكثافة أجواء عدم اليقين، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع معدلات الادخار الاحترازي إلى تخفيض مضاعفات الإنفاق الحكومي، وأن تعجز الخطوات المتخذة لتيسير ضائقة التمويل عن إبطاء العملية الجارية لتخفيض نسب التمويل بالديون، أما احتمالات تجاوز النتائج المتوقعة فتتمثل في إعادة الثقة والتزامات الإنفاق بفضل الجرأة في تنفيذ السياسات على نحو يقنع الأسواق بأن العمل جار على التوصل إلى علاج حاسم للتوترات المالية• وحتى بعد انتهاء الأزمة، سوف تكون الفترة الانتقالية اللاحقة صعبة، مع نمو الناتج بمعدلات أقل بكثير من المعدلات المشاهدة في السنوات الأخيرة، وسوف يتعين تخفيض نسب الرفع المالي، مما يعني أن نمو الائتمان سوف يقل، والحصول على التمويل سوف يصبح أكثر صعوبة مقارنة بالسنوات الأخيرة وخاصة في الاقتصادات الصاعدة والنامية، كذلك سيتعين تخفيض عجز المالية العامة الكبير مع تسارع شيخوخة السكان في عدد من الاقتصادات المتقدمة، وإضافة إلى ذلك، يرجح أن يواصل قطاع الأسر إعادة بناء المدخرات لبعض الوقت في الاقتصادات الرئيسية، وسوف يلقي كل ذلك بظلاله السلبية على كل من النمو الفعلي والمحتمل على المدى المتوسط• تحديات السياسة وقال الصندوق إن الآفاق الصعبة وغير المؤكدة تتطلب اتخاذ إجراءات فعالة على صعيد السياسة المالية والاقتصادية الكلية، فقد أوضحت الأزمات المالية السابقة أن التأخر في معالجة المشكلة الأساسية يعني استمرار الهبوط الاقتصادي لمدة أطول وانطوائه على تكاليف أكبر، سواء بالنسبة لدافعي الضرائب أو من حيث النشاط الاقتصادي، ويجب أن يحرص صانعو السياسات على مراعاة آثار سياساتهم المختارة على البلدان عبر الحدود، وسوف تعمل المبادرات الداعمة للشركاء التجاريين والماليين - ومنها الدفعة التنشيطية المالية والدعم الرسمي لتدفقات التمويل الدولي- على دعم الطلب العالمي بما يعود بالنفع على الجميع، وعلى العكس من ذلك، يتسبب الانزلاق إلى الحماية التجارية والمالية في ضرر بالغ للجميع، وهو تنبيه واضح من واقع التجربة السابقة مع سياسات ''إفقار الجار'' التي كانت متبعة في ثلاثينات القرن العشرين• جهود إعادة الهيكلة وشدد الصندوق على أن إعادة هيكلة القطاع المالي يجب أن تأتي على رأس أولويات السياسة في المنعطف الراهن، ويشكل إحراز تقدم مقنع في هذا الصدد شرطاً أساسياً لأي تعاف اقتصادي راسخ الجذور، ومن شأنه أن يحقق تحسناً كبيراً في فعالية التنشيط النقدي والمالي، وعلى المدى القصير، هناك ثلاث أولويات تم تحديدها في أعداد سابقة من تقرير الاستقرار المالي العالمي ولاتزال ملائمة حتى الآن: ضمان إتاحة السيولة للمؤسسات المالية، تحديد الأصول المتعثرة والتعامل معها، إعادة رسملة المؤسسات الضعيفة التي تمتلك مقومات البقاء• وتجري معالجة الأولوية الأولى، بينما لا ينبغي تحقيق تقدم أكبر في تنفيذ مبادرات السياسة المتعلقة بالأولويتين الثانية والثالثة• وأضاف: ''يجب أن تكون الركيزة الأساسية للحل الدائم هي إثبات الأصول التي اعتراها الضعف، ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تنشئ الحكومات منهجيات أساسية مشتركة لوضع تقييمات واقعية للأدوات الائتمانية المورقة، وهو ما ينبغي أن يرتكز على الظروف الاقتصادية المتوقعة ويسعى الى تقدير قيمة تيارات الدخل المستقبلي، وسوف يتعين اتخاذ خطوات أيضاً لتحقيق خفض كبير في مدى الغموض الراهن حول ما إذا كانت هناك خسائر أخرى سوف تترتب على هذه الانكشافات، وهناك عدة مناهج يمكن أن تصلح في التعامل مع الأصول الرديئة لدى البنوك، شريطة دعمها بتمويل كاف وتوخي الشفافية في تنفيذها• وأكد الصندوق انه يجب أن ترتكز أساليب إعادة الرسملة على تقييم دقيق لقدرة المؤسسات على الاستمرار في الأجل الطويل، مع مراعاة الواقعية في تقدير الخسائر حتى الآن والنظر بعين الاعتبار لاحتمالات تخفيض قيم الأصول مجدداً في وقت لاحق، واستناداً إلى عدد من الافتراضات• تشير تقديرات تقرير الاستقرار المالي العالمي إلى أن حجم رأس المال اللازم قد يصل إلى 525-500 مليار دولار أميركي بالنسبة للبنوك الأميركية، و475-950 مليار دولار أميركي في حالة البنوك الأوروبية (باستثناء بنوك المملكة المتحدة) و125-250 مليار دولار أميركي لبنوك المملكة المتحدة، وينبغي أن تتأكد الأجهزة الرقابية في سياق تقديرها لاحتياجات إعادة التمويل في كل بنك على حدة من مدى جودة رأس المال في البنوك ومن قوة تمويلها، وكفاءة خطط عملها ونظمها المعتمدة في إدارة المخاطر، وملاءمة سياسات الرواتب والمزايا المطبقة فيها، وقوة جهازها الإداري، وسوف يتعين على الأجهزة الرقابية أيضاً إرساء المستوى الملائم لرأس المال التنظيمي في المؤسسات مع مراعاة الحدود الدنيا التنظيمية والحاجة إلى تكوين احتياطيات وقائية لاستيعاب أي خسائر أخرى متوقعة•
عدد اليوم
