ارتفاع الإيجارات يتطلب تزويد السوق بنوعيات معينة من المساكن

أكد معالي محمد القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على حاجة الدول العربية والمنطقة الى قوانين صارمة لتنظيم السوق العقاري وضبط هذا القطاع الحيوي وحمايته من اي تداعيات تؤثر عليه سلباً، كما شدد على أهمية وجود ضوابط للسوق العقاري في الفترة المقبلة، ومزيد من التنظيمات الكفيلة بتلبية متطلبات النمو الكبيرة التي يشهدها القطاع محليا واقليميا· وقدر الوزير حجم الاستثمار العقاري في دول منطقة الخليج بنحو 3,2 تريليون درهم، حيث تعتبر المنطقة من أكثر المناطق في العالم استقطابا للاستثمار العقاري، مدفوعة بعوامل تميز عديدة، مشيراً الى ان الامارات، ودبي خصوصا، وضعت القوانين الكفيلة بتنظيم السوق العقاري، وضبطه بالشكل المناسب، وهناك بعض الدول التي بدأت خطوات في اتجاه صياغة وإصدار قوانين تنظيم للقطاع العقاري، منها سلطنة عمان· وقال: ''لقد قطعت الامارات والمنطقة خطوات واسعة في ابراز موقعها بين الأسواق العقارية القادرة على اجتذاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، موصحاً أنه ولكي نستمر في استقطاب الاستثمارات، لابد أن نضمن المزيد من الوضوح في قوانيننا العقارية، مع العمل على إنشاء هيئات تنظيمية في هذا المجال''· وقال معاليه في تصريحات صحفية عقب افتتاح معرض ستي سكيب والمتخصص في قطاع العقارات امس بحضور هلال المري مدير عام مركز دبي التجاري العالمي ''إن أزمة الرهن العقاري التي عصفت بالعديد من الاسواق العالمية لم تلق بظلالها على المنطقة العربية نظرا لاحتياجاتها الكبيرة من العقارات بسبب النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المنطقة بشكل عام والامارت بشكل خاص والتي تشهد نموا عاليا في القطاع الاقنتصادي، علاوة على ما تشهده من نمو سكاني كبير، وبالتالي تصبح الامارات في وضع متميز جدا، نظرا لاستمرار الطلب على العقارات بشكل دائم، كما اكد على من اسباب عدم تأثر المنطقة سلبا يرجع لكون الإنفاق الحكومي في هذا القطاع مرتفعا للغاية ومن المتوقع له أن يستمر على هذه الوتيرة بما يوفر المزيد من الحصانة لهذا القطاع''· وأكد على أنه وبفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحول معرض سيتي سكيب على مدى السنوات الست الماضية الى اكبر معرض عقاري متخصص على مستوى العالم حيث يشارك فيه اكثر من 300 عارض من 33 دولة· وحول تأثير التضخم على نمو القطاع العقاري في الدولة أوضح القرقاوي أن التضخم يرجع لأسباب عديدة منها ارتفاع اسعار البترول في الفترة الاخيرة، والارتفاع في اسعار الايجارات، وهو الأمر الذي يتطلب تزويد السوق بنوعيات معينة من المساكن تلبي حاجة الطلب في ضوء معدلات التضخم، ولكن يبقى التأكيد على أن التضخم ظاهرة عالمية ولا تنفرد بها الامارات عن باقي دول العالم· وأشار القرقاوي الى ان قانون التنظيم العقاري الذي تم اقراره مؤخرا كان له تأثير ايجابي على القطاع العقاري من خلال وجود ضوابط تحكم السوق العقاري خلال المرحلة المقبلة· ونوه القرقاوي الى ان هناك حاجة لفتح السوق الاقليمي أمام شركات المقاولات العالمية، بما يلبي الطلب المتزايد على القطاع، لافتا الى ان هناك تأخيرا في تسليم المشروعات العقارية على مستوى المنطقة، نظرا لأن حجم المشاريع المطروحة في المنطقة تفوق القدرة الاستيعابية لقطاع المقاولات، لافتا الى ان الامارات كانت ولازالت سباقة في فتح قطاعاتها الاقتصادية امام الاستثمارات الخارجية· وأكد القرقاوي على أن ارتفاع الطلب على العقار في دبي يرجع الى كون دبي تحولت الى عاصمة اقتصادية ومالية وسياحية لمنطقة يعيش فيها 1,5 مليار نسمة، حيث ساهم ذلك في استقطابها لكبرى الشركات العالمية، مشيرا الى ان نمو المعرض يعكس النمو المتزايد في الطلب على العقارات سواء كانت سكنية او تجارية او سياحية· وقال القرقاوي ان دولة الامارات تعيش حاليا نهضة حضارية شاملة من خلال تركيز الاهتمام على قطاعات التعليم والصحة وبناء الانسان، والتي تعتبر من اولى اهتمامات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي يعتبر الانسان هو الاساس، مشيرا الى ان استراتيجية دولة الامارات قائمة على الانسان، مؤكدا ان النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تعيشها الدولة من خلال تطوير المدن الطبية والرياضية والاقتصادية كلها بالاساس قائمة لخدمة الانسان العربي وليس الاماراتي فقط وفقا لرؤية سموه·