بغداد (الاتحاد)
يصوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) اليوم على قوانين الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، ودعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أمس الكتل البرلمانية إلى ضرورة التصويت على مشاريع القوانين المذكورة في ورقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي بموجبه.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي «أدعو الكتل لتحمل مسؤوليتها في تشريع القوانين التي تم الاتفاق عليها سابقاً وليس بما تمليه بعض الجهات». وأضاف «لدينا ثقة بأننا ماضون بعملية التشريع لتلك القوانين»، محذراً من إعاقة تشريع القوانين المتفق عليها، لأنه سيؤثر على المصالحة الوطنية في البلاد.
وأكد أن مجلس النواب عازم على تشريع القوانين المعطلة منذ الدورة السابقة، مشيراً إلى أن المجلس ابتدأ بتشريع القوانين التي تحقق الوئام والمصلحة العامة، وهو عازم على إقرار القوانين الأخرى كقانون العمل وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون الحرس الوطني، والمساءلة والعدالة، وقانون حقوق الضحايا».
ولفت الجبوري إلى أن المجلس لن يبقي أي قانون معطل، وسيتبنى التشريعات الأساسية التي من شأنها تحقيق بناء الدولة والحفاظ على الاستقرار وتعزيز المصلحة الوطنية. وتابع أن الأطراف السياسية ملزمة، ويجب أن تستمر بالتزاماتها بتطبيق القوانين حتى يتم تشكيل المؤسسات التي تنبثق عن التشريعات البرلمانية المهمة.
وفيما يخص اللجان التحقيقية التي شكلها البرلمان مثل لجان التحقيق بسقوط الموصل وقضية بروانة وفي جريمة سبايكر والصقلاوية، أوضح الجبوري أن اللجان مستمرة بعملها، وسنفصح بشكل واضح بتحديدات زمنية عن النتائج والحقائق الكاملة وعرضها على الشعب العراقي.
عدد اليوم
