الإمارات تؤكد مواصلتها دفع مسيرة التنمية المستدامة

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس في الأمم المتحدة مواصلتها دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلاد الى أرقى المستويات لضمان جودة الحياة الأفضل لسكانها· جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به محمد عيسى ابوشهاب عضو وفد دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة العامة التي أجرتها اللجنة الثانية للدورة 62 للجمعية العامة والمعنية بالشؤون الاقتصادية في العالم· وجدد أبو شهاب خلال بيانه هذا على قناعة الدولة بأهمية موضوع التنمية كواحد من أهم قضايا العصر باعتبارها الطريق الى تحقيق الأمن والاستقرار والرفاه للشعوب وأشاد بالمبادرات الإيجابية التي قامت بها بعض الدول المتقدمة فيما يتعلق بالمساعدات التنموية المباشرة ورفع الديون عن بعض البلدان الفقيرة· ودعا جميع اصحاب المصلحة في عملية التنمية الى مواصلة الجهود الرامية الى التعجيل بتنفيذ مجمل توصيات وقرارات المؤتمرات والقمم الدولية المعنية بالتنمية وخصوصا مؤتمر مونتري وجوهانسبرغ وقمة الجنوب المعقودة في الدوحة والوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة عام ·2050 وأعرب عن تتطلع دولة الإمارات الى الحوار الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية المقرر عقده في اواخر الشهر الحالي كخطوة فعالة في ذلك الاتجاه· وقال إن دولة الإمارات تواصل عملها من أجل دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى أرقى المستويات، حيث اطلقت في ابريل الماضي استيراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمثل اول برنامج عمل ملزم للأداء الحكومي بهدف تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان جودة حياة عالية للسكان· وأضاف ان الدولة اعتمدت سياسة تنموية ترتكز على عدد من التوجهات الاقتصادية والتي يأتي أبرزها اعتماد نظام اقتصادي حر ومفتوح وتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتفادي الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل واستغلال الموارد النفطية استغلالا كفؤا ورشيدا وتوفير البنية الاساسيه اللازمة لانطلاق التنمية في باقي القطاعات الاقتصادية خاصة الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات· وبلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية من اجمالي الناتج المحلي اكثر من 73 بالمئة اضافة الى تنمية الموارد البشرية باعتبارها الهدف الرئيسي لكافة الخطط المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال توفير التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية لكافة فئات المجتمع بالتساوي مع توفير فرص العمل والتدريب للمواطنين دون تمييز بسبب الجنس او الإعاقة وتفعيل ودعم دور القطاع الخاص في عمليه التنمية الاقتصادية وإنشاء البنية الاساسيه في المجتمع وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع ودعم الأعمال الصغيرة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة لدعم وتعزيز عملية التنمية، حيث خطت الدولة خطوات كبيرة في مجال استخدام التقنيات الحديثة في الإدارة مثل تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية الذي وفر للدولة الوقت والجهد وأدى إلى زيادة كفاءة الإنتاج، إضافة إلى تيسير حصول السكان واستخدامهم لأحدث تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، مما ساهم في توسيع المعرفة والعلم لدى طبقة واسعة من أفراد المجتمع· وأكد الحرص على استدامة البيئة من خلال ادخال الأبعاد البيئية في التخطيط الوطني تأكيدا على التزامها في بناء مجتمع يمتلك اقتصاد متنوع مع ضمان حماية البيئة ضمن أجندة القرن الواحد والعشرين التي أقرت في قمة الأرض والمساهمة في الشراكة العالمية من اجل التنمية من خلال الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والإقليمية والدولية، الى جانب تقديم المساعدات المالية والعينية للعديد من الدول النامية والدول المتضررة من الصراعات والكوارث الطبيعية· واشار الى ان قيمة مساهمات الدولة في هذا المجال تجاوزت 70 مليار دولار استفادت منها اكثر من 95 دولة كان اكثرها في صورة منح، كما تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أكبر الأسواق المستضيفة للعمالة الوافدة التي تساهم في تمويل التنمية في بلدانها الأصلية من خلال التحويلات المالية والتي تقدر بحوالي 22 مليار دولار سنويا· واختتم أبو شهاب بيانه معربا عن أمله في أن تنجح مداولات اللجنة الثانية في إيجاد حلول قابلة للتنفيذ للمشاكل الاقتصادية في العالم من خلال نظام اقتصادي ومالي عالمي عادل يحقق الرخاء والازدهار لكافة شعوب العالم·