أكد المستشار أحمد محمد الظنحاني، رئيس محكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية، الانتهاء من تسوية كافة القضايا الخاصة بديون المواطنين المتعثرين في إمارة الشارقة ممن يقطنون في مدن المنطقة الشرقية، باستثناء حالات قليلة جارٍ إنجازها، وذلك بعد التوجيهات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وقال المستشار الظنحاني: إن المحكمة بصدد القيام بتسيير خدمة لكبار السن في مدينة خورفكان وضواحيها والمناطق البعيدة التابعة لها، تهدف إلى التعاون في نقل كبار السن ممن يرغبون في إجراء معاملات لهم في المحكمة كتجربة مبدئية تستمر لمدة يومين في الشهر، وفي حال نجاحها فسوف يتم تعميمها في المستقبل القريب كنوع من التعاون مع المجتمع المحلي والتواصل معه.
وذكر المستشار الظنحاني في حوار مع «الاتحاد» أن نسبة التوطين في المحكمة قد تتجاوز 98% في الهيئتين القضائية والإدارية، مشيراً إلى أن نظرة المجتمع للمحاكم والشرطة والنيابات بدأت تتغير بشكل واضح خلال السنوات الخمس الأخيرة نظراً للمبادرات الطموحة التي تطلقها وزارتا العدل والداخلية ومكتب النائب العام.
تسوية الديون
وحول ديون المواطنين المتعثرين قال المستشار أحمد محمد الظنحاني، رئيس محكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية: «خلال شهر يناير الماضي صدرت توجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باتخاذ كافة التدابير القضائية بشأن الأشخاص المسجونين أو الصادرة بحقهم أحكام وجاري البحث عنهم لتوقيفهم، أو من صدر بحقهم قرار من النيابة العامة بتجميد أموالهم أو التحفظ على ممتلكاتهم أو الممنوعين من السفر خارج البلاد وغيرهم، ويتم التعامل مع هؤلاء فور تلقي المحكمة أوراقاً رسمية بالأسماء المعنية من ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة وفق الشروط التي وضعت لذلك، وهنا تبدأ المحكمة إجراءاتها الرسمية في هذا الملف». وأشار المستشار الظنحاني إلى أنه تم بالفعل التعامل مع 50 مواطناً من المستفيدين من القرار، حيث تم اتخاذ قرارات تأمر فوراً بالإفراج عن المساجين المستفيدين أو وقف البحث والتحري عن الأشخاص المطلوبين للعدالة والسماح للبعض الآخر بالسفر بشكل اعتيادي مع إيقاف كافة القرارات التي اتخذت بشأن تجميد أموالهم والحجز على ممتلكاتهم الخاصة.
وأكد رئيس محكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية أن هذه التوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جاءت لحماية الشباب الراغبين في الحياة الفضلى، والذي أكدت ملفاتهم، سواء داخل السجون أو عن طريق الأجهزة الشرطية أنهم أصبحوا ملتزمين ومواطنين صالحين، يستحقون العيش في المجتمع ومع أسرهم كأفراد أسوياء.
وهناك بعض من الحالات المستفيدة من المكرمة، جارٍ فحصها واتخاذ كافة القرارات بشأنها وتوجيهها إلى النيابة العامة وإدارة شرطة المنطقة الشرقية في مدينة خورفكان، لاستكمال جميع الحالات، وبذلك تكون نسبة إنجاز هذا الملف ما يزيد على 95% منذ شهر وحتى الآن، حيث إن المواطنين المستفيدين تتراوح المبالغ المالية المدانين فيها من 10 إلى 100 ألف درهم، في حين أن هناك حالات من بين المستفيدين وهي نسبة قليلة مدانين بملايين.
قضايا جنائية وجزائية
وقال رئيس محكمة خورفكان الاتحادية: «هناك تقارب شديد في تعداد القضايا الجنائية التي وردت إلى المحكمة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث سجلت العام الماضي 94 قضية جنائية أو جزائية تمثل قضايا المخدرات والسرقات والقتل والتزوير في الأوراق الرسمية وانتحال صفة الغير والضرب وغيرها من القضايا، بينما سجلت العام 2012 ما يقارب 90 قضية من القضايا السابقة». ونجحت لجنة التوفيق والمصالحة في محكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية، في خفض عدد القضايا التي تحال إلى المحاكم، بعد وصولها إلى صيغ صلح معترف بها من الطرفين المتنازعين، حيث بلغ عدد القضايا التي نظرتها لجنة الصلح العام الماضي 441 قضية تم التصالح في ما نسبته 90% من القضايا، بينما في العام 2012 سجل 475 قضية وصلت نسبة المصالحة فيها بوساطة اللجنة 85%.
وأضاف المستشار الظنحاني تراجعت خلال العام الماضي قضايا الأحوال الشخصية التي تم الفصل فيها، حيث سجلت العام 2013 عدد 371 قضية أحوال شخصية، في قوت بلغت خلال العام 2012 عدد 541 قضية، وهو تراجع كبير لمصلحة المجتمع والأسرة الإماراتية بما يؤكد الانحسار التدريجي للخلافات الأسرية وإيجاد بدائل أخرى للحل بعيداً عن أروقة المحاكم، ما يشير بوضوح إلى وجود حالة من الاستقرار داخل الأسر المواطنة في خورفكان.
تراجع عدد القضايا
كما تؤكد إحصاءات التوجيه الأسري في محكمة خورفكان تراجع عدد القضايا التي نظرها خلال العام الماضي 2013 عن العام الذي سبقه، فقد بلغ عدد القضايا خلال العام 2013 عدد 224 قضية في وقت سجلت العام 2012 عدد 269 قضية، وهو أيضاً مؤشر جيد لمصلحة الأسر داخل المجتمع المحلي في خورفكان.
وبلغ عدد القضايا المدنية التي نظرتها المحكمة العام الماضي 245 قضية، مقابل 217 قضية العام 2012، وهناك ارتفاع بسيط في تلك النوعية من القضايا. ووصل عدد التوثيقات التي أجرتها محكمة خورفكان خلال العام الماضي 1777 توثيقاً لأوراق رسمية مختلفة، مقابل 2526 توثيقا العام 2012.
وقال المستشار أحمد الظنحاني، رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية: «تعمل المحكمة وفقا لتوجيهات معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ كافة المبادرات المجتمعية التي طرحتها الوزارة على محاكم الدولة بهدف التواصل الفاعل والراقي مع مختلف قطاعات المجتمع المدني». وبناء على ذلك نقوم خلال الأسبوع الجاري بتفعيل خدمة تختص بكبار السن في مدينة خورفكان وضواحيها والمناطق البعيدة والتابعة لها ومدن المنطقة الشرقية الأخرى، حيث سيتم التواصل مع تلك الفئات الراغبة في الوصول إلى المحكمة لإنهاء بعض الأوراق الرسمية بها، ويتم نقلهم وتخليص كافة الإجراءات من دون إشعارهم بأي معاناة أو أدنى تعب. ومن المفترض تطبيق تلك المبادرة يومين في الشهر كتجربة مبدئية يتم فيها قياس مدى الإقبال على الخدمة واستحسان فئات كبار السن لها، وفي حال التجاوب معها فسوف يتم تعميمها على مدار العام.
وفيما يخص التوطين قال: وصلت لدينا نسبة التوطين في الهيئتين القضائية والإدارية 98% وهي نسبة طيبة، حيث يصل عدد الموظفين الإداريين المواطنين في المحكمة إلى 24 موظف وموظفة.
عدد اليوم
