سيد الحجار (أبوظبي)
اعتمد مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني خلال الربع الأخير من العام الماضي 27 مشروعاً، ليرتفع عدد المشاريع التطويرية المعتمدة خلال 2015 إلى 101 مشروع، تمتد على مساحة طابقية إجمالية تبلغ 13.58 مليون متر مربع، بنسبة ارتفاع 26%، مقارنة بإجمالي مساحة المشاريع المعتمدة في 2014.
وقال محمد الخضر، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العمراني واستدامة بمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، خلال مؤتمر صحفي أمس، على هامش معرض سيتي سكيب أبوظبي: «إن قائمة المشاريع التطويرية المعتمدة تشمل جميع مناطق إمارة أبوظبي، حيث ستدخل هذه المشاريع حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة».
وذكر أنه خلال الربع الأخير من 2015 منح المجلس موافقته لمشروع عقاري واحد ومخطط رئيس واحد في مدينة العين، كما تم منح أربع موافقات في المنطقة الغربية، و21 موافقة في مدينة أبوظبي، بواقع 11 في جزيرة أبوظبي، و10 في البر الرئيس لمدينة أبوظبي.
وأضاف أن نحو 80% من المشاريع يتولى تطويرها القطاع الخاص، مقابل 20% للجهات الحكومية.
وأكد الخضر الالتزام بتطبيق السياسة الخاصة بإلزام شركات التطوير العاملة بالإمارة بتخصيص 20% من المساحة السكنية الإجمالية للمشاريع الكبيرة والمتوسطة كمساكن للأفراد من ذوي الدخل المتوسط.
وأوضح أن المجلس وافق مؤخراً على تطوير عدد من المشاريع في مناطق الريم وياس والسعديات، مع إلزام المطورين بتخصيص وحدات لذوي الدخل المتوسط بهذه المشاريع، متوقعاً بداية دخول هذه الوحدات للسوق خلال عامين إلى 5 أعوام.
وأوضح أن السبب في تأخر دخول وحدات ذوي الدخل المتوسط بالمشاريع التطويرية للسوق، يرجع إلى تنفيذ معظم المشاريع على مراحل، ومن ثم فإنه لا يمكن الحكم على تجاهل أي مشروع لذوي الدخل المتوسط، قبل انتهاء كافة مراحل المشروع.
وكان مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني قد أعلن قبل نحو 5 سنوات أن استراتيجية المجلس تهدف لتوفير خيارات سكنية جيدة تلائم دخل المقيمين في أبوظبي، موضحاً أن السياسة الجديدة الخاصة بتوفير مساكن لمتوسطي الدخل تتعلق بالمشروعات التي تضم مباني سكنية متعددة الوحدات، فيما لن يتم تطبيقها على المشاريع المؤلفة من مبانٍ مخصصة لعائلة واحدة (التاون هاوس والفلل).
وأوضح الخضر أن جزيرة الريم ضمت 3 مشاريع تطويرية عمرانية تمت الموافقة عليها، منها «ريم مول»، والذي يمتد على مساحة 185 ألف متر مربع، ويحتوي على 450 وحدة بيع بالتجزئة، من بينها 85 مطعماً ومقهى ومجموعة من مرافق الترفيه، تمتد على ثلاثة طوابق، بما فيها أكبر صالة داخلية للتزلج على الجليد على مستوى العالم، إلى جانب صالات عرض سينمائي متعددة الشاشات، ويوفر «ريم مول» مرافق ترفيه عالية الجودة لسكان جزيرة الريم والمجتمعات العمرانية المجاورة.
وأكد أن إنشاء مركز كبير للتسوق في مدينة أبوظبي سوف يلبي احتياجات المقيمين والزوار من خدمات بيع التجزئة والترفيه. حيث تشكل جزيرة الريم عنصراً مهماً في خطة العاصمة 2030.
كما منح المجلس موافقته لبرجي «نجمة» السكنييّن اللذين يتكونان من 244 وحدة سكنية موزعة على 40 طابقاً للبرج الأول و330 وحدة سكنية موزعة على 41 طابقاً للبرج الثاني من فئة غرفة وغرفتين وثلاث غرف، بالإضافة إلى شقق دوبليكس ووحدات تاون هاوس، وسيشتمل هذا المشروع على منافذ للبيع بالتجزئة ومسابح وصالات رياضية، بالإضافة إلى حدائق للأطفال.
أما المشروع الثالث الذي يقع في جزيرة الريم فهو أبراج «شمس ميرا» الذي تتولى تطويره شركة الدار العقارية، ويتكون من برجين متطابقين، ويقع في منطقة شمس أبوظبي، ويمتد هذا المشروع، الذي يطمح إلى الحصول على لؤلؤتين بحسب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج «استدامة»، على مساحة طابقية إجمالية، مقدارها 67 ألف متر مربع، ويحتوي على العديد من المرافق الترفيهية، من بينها مسبح وساحة لعب للأطفال وصالة رياضية.
وذكر أن المجلس منح كذلك الموافقة على المشروع التطويري لجزيرة فاهد، والذي تم اعتماد مخططها الرئيس، حيث تقع الجزيرة بين جزيرتي ياس والسعديات اللتين تعدان من أكبر مراكز الترفيه والسياحة والثقافة.
ويهدف المخطط الرئيس لجزيرة فاهد إلى إنشاء مجتمعات سكنية متميزة ومستدامة ومتكاملة، حيث يهدف العاملون على هذا المشروع الحصول على لؤلؤتين، بحسب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج «استدامة».
وتم تقسيم المشروع إلى خمس مراحل حصل المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى، منها على موافقة مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني خلال الربع الأخير من عام 2015. وستكون المجتمعات العمرانية في جزيرة فاهد أشبه بالمنتجعات السياحية ممتدة على طول الواجهة المائية على بعد 16 كلم شمال شرق منطقة الأعمال المركزية في جزيرة أبوظبي.
وقال الخضر: «إن مشروع الخرير لإسكان المواطنين يعد من أكبر المشاريع التي اعتمدها المجلس في الربع الأخير من عام 2015، ويقع في منطقة الخرير في شرق مدينة العين حيث خُصصت لهذا المشروع مساحة طابقية إجمالية تبلغ 3.3 مليون متر مربع».
ويحتوي المشروع على 3017 قسيمة أرض سكنية، ويوفر العديد من الخدمات والمرافق المجتمعية، تماشياً مع أدلة ومعايير مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني للمجتمعات العمرانية المستدامة والمتكاملة.
وأكد الخضر أن الزيادة في المساحة الطابقية الإجمالية في عام 2015، مقارنة بعام 2014، تعكس تزايد حجم الطلب على المدى البعيد لإنشاء مشاريع عقارية عالية الجودة في كل أنحاء إمارة أبوظبي.
وأوضح أنه خلال الربع الأول من العام الحالي تمت الموافقة على عدد آخر من المشاريع، بمعدلات تزيد على الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال: «سنواصل في عام 2016 تطوير مبادراتنا المختلفة لتفعيل التواصل مع المطورين العقاريين، لضمان فعالية إجراءاتنا وسياساتنا، ولتحسين إجراءات منح الموافقات في المستقبل».
13363 فيلا ومبنى ببرنامج «استدامة»
أبوظبي (الاتحاد)
ذكر محمد الخضر أن إجمالي عدد المباني والفلل التي حصلت على تصنيف حسب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج استدامة خلال الربع الأخير من عام 2015 بلغ 203 مبنى وفيلا في إمارة أبوظبي.
وأشار إلى حصول 90 فيلا و38 مبنى على تصنيف لؤلؤة واحدة، بينما تم منح تصنيف لؤلؤتين لعدد 40 فيلا و34 مبنى، كما تم منح تصنيف ثلاث لآلئ لمبنى واحد.
وأوضح الخضر أنه منذ إطلاق برنامج استدامة قبل أربع سنوات، قامت إدارة برنامج استدامة بمراجعة العديد من المشاريع التطويرية وحصلت 12266 فيلا و1097 مبنى على التقييم بدرجات اللؤلؤ.
وقال: «إن مجموع المساحة الطابقية للمباني والفلل التي تم تطبيق نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج استدامة وصل إلى 18.3 مليون متر مربع منذ إطلاق البرنامج في عام 2010».
وأكد الخضر أنه من المستهدف أن تحقق المباني الحاصلة على تصنيف حسب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ انخفاضاً بنسبة تصل إلى 33% في استهلاك الطاقة، وتوفير نسبة تصل إلى 47% من استهلاك المياه. مقارنة بمثيلاتها غير المتوافقة مع متطلبات برنامج استدامة».
أما في جانب التدريب، فقد حضر 505 أشخاص دورات برنامج استدامة التدريبية الثماني التي عقدت خلال الربع الأخير من عام 2015، وشكّل 75% من الحاضرين من القطاع الخاص، لتصل الحصيلة الإجمالية لعام 2015 من المتدربين إلى 1,724 متدرباً.
عدد اليوم
