لجنة المنشآت العقابية في أبوظبي تدعو إلى تفعيل برامج إعادة التأهيل

دعت لجنة دراسة أوضاع المنشآت العقابية في أبوظبي إلى تفعيل وتطوير البرامج والأنشطة الموجهة لإعادة تأهيل نزلاء المنشآت العقابية بما يعمل على اندماجهم في المجتمع بعد خروجهم من تلك المنشآت· وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري النائب العام في أبوظبي رئيس اللجنة أن اللجنة ومنذ الإعلان عن تأسيسها في شهر سبتمبر الماضي بناء على توجيهات ســمو الشيـــخ منصــــور بن زايـــــد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، تعمل على وضع برامج خاصة لكافة المنشآت العقابية بما يساعد على إعادة تأهيل نزلاء تلك المنشآت للاندماج سريعا في المجتمع، سواء من النواحي النفسية، أو من خلال البرامج التدريبية على عدد من الحرف والمهن بما يوفر لهم أيضا فرص عمل كريمة للانخراط في المجتمع· وقال العبري تقوم اللجنة بصفة دورية بدراسة أوضاع المنشآت العقابية في إمارة أبوظبي والوقوف على مدى التزامها بالقوانين المعمول بها في تلك المنشآت، كما تقوم اللجنة بصفة مستمرة بالتفتيش على كافة المنشآت التي تقع في نطاق عملها بالإمارة، وهو ما يأتي بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي حيث أكد سموه ضرورة العمل على متابعة أداء المنشآت العقابية في الإمارة والإطلاع على شكاوى المساجين وحلها سريعاً، وأهمية تحري الدقة في أمر التوقيف والتطبيق الصحيح للقوانين المعمول بها في حالات التوقيف وإجراء عمليات تفتيش دورية على السجون والمنشآت العقابية''· وأشادت اللجنة بالخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في أبوظبي خاصة في مجال رعاية حقوق الإنسان، واستراتيجية الإدارة العامة وجهودها في إعادة تأهيل النزلاء من خلال البرامج والأنشطة التي تنظمها وما توفره من فرص تعليم في جميع المراحل وبلغات عدة إضافة إلى المحاضرات الدينية والأنشطة الرياضية والثقافية· واستعرض الاجتماع المقترحات التي تم التوصل إليها في الاجتماع السابق وإمكانية تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ودراسة المقترحات التي تم التوصل إليها بشأن أوضاع المؤسسات العقابية بالإمارة والإجراءات المعمول بها في مختلف مراحل ضبط وتوقيف المتهمين والمخالفين وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم والتنسيق بين أجهزة الشرطة والمؤسسات العدلية في هذا المجال· وأشار العبري إلى أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تفقد أوضاع المنشآت الإصلاحية والعقابية بالإمارة والاطمئنان على سير العمل بها والوقوف على طبيعة الخدمات المقدمة للمحكومين والبرامج المعمول بها في مجال السياسة الإصلاحية والتأكيد على الالتزام بأهداف السياسة العقابية وتطبيق القانون والمحافظة على أوضاع النزلاء ومراعاة حقوقهم الأدبية والقانونية· وأكد النائب العام لأبوظبي، أن المنشآت العقابية في الإمارة شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يمكن التعرف عليه من خلال الأنشطة والمجالات الجديدة التي دخلت على أعمال تلك المنشآت، والتنوع الذي لحق بكافة أنواع الورش الملحقة بها، حيث تحرص إدارة تلك المنشآت على الاستعانة بأحدث النظم العالمية المعمول بها في مثل هذه الأنظمة، حيث تضم غالبية المنشآت العقابية في أبوظبي ورش إنتاجية مهنية تضم ورش نجاره وخياطة ومشغلا للنساء والتي من خلالها ينفذ من يرغب من النزلاء وحسب اهتماماتهم ومهاراتهم وبعد خضوعهم للفحص والتأهيل النفسي ومدى ملاءمة العمل لهم مشغولات وأعمال ومشاريع يدوية يجد فيها النزلاء متنفساً وفرصة مهنية لصقل مهاراتهم وإنتاج الإعمال الفنية الرائجة في السوق المحلية· وأشار العبري إلى أن المنشآت العقابية في الإمارة استحدثت العديد من المشروعات والبرامج التأهيلية لمساعدة نزلاء المنشآت العقابية على توفير الوظائف والمهن المناسبة لهم بعد خروجهم من تلك المنشآت من بينها مشروع تأهيل النزلاء المواطنين بإدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية لسوق العمل والذي تنفذه وزارة الداخلية بالتعاون مع مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب ''سرت'' التابع لكليات التقنية العليا·