• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

أكدت أنه مكمل لمنظومة التشريعات الاجتماعية

«تنمية المجتمع»: قانون وديمة يؤسس لحقوق شاملة للطفل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 12 أبريل 2016

دبي (الاتحاد)

أكد حسين الشيخ وكيل مساعد قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن إصدار القانون الاتحادي رقم 3 للعام 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة»، يعتبر قانوناً عصرياً وجامعاً، حيث تضمن أغلب الحقوق التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل، بالإضافة إلى استفادته من أحدث القوانين، وأهمها في مجال حقوق الطفل، بما في ذلك قانون حقوق الطفل في كندا والولايات المتحدة الأميركية، كما أخذ بعين الاعتبار خصوصية مجتمع الإمارات وقيمه، وأن إصداره سيكون مكملاً لمنظومة التشريعات الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترعى حقوق الإنسان وتصون حريته وكرامته، كما أنه سيجعل الإمارات مركزاً للتميز في مجال حماية الطفل وتوفير حقوقه. وأضاف الشيخ أن القانون يوفر الحقوق للطفل في مجال التعليم والصحة والأسرة والثقافة والترويح، بالإضافة إلى أنه يتضمن مواد تحميه من الإساءة وسوء المعاملة والعنف والاستغلال بشتى أنواعه. وأوضح الشيخ أن القانون وفي إطار حرصه على حماية الطفل، حظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو تركه دون رقابة أو متابعة أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية، كما حظر بيع أو الشروع في بيع التبغ أومنتجاته للطفل، والتدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل أو بيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل، كما حظر جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية للمركبات. وقد اهتم القانون بتنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية واحترام ثقافة التآخي الإنساني والانفتاح على الآخر، وتضمن القانون العقوبات الرادعة بحق الذين تسول لهم أنفسهم الإساءة للطفل أو تعريضه للإساءة، وعلى وجه الخصوص المسؤولون المباشرون في رعايته كالآباء والأمهات والمعلمين والأطباء، كما أوجب على المجتمع بكل أفراده وفئاته أن يكون ضامناً وراعياً لتلك الحقوق، حيث أوجب الإبلاغ عن أي إساءة يتعرض لها الطفل. وقد منح القانون اختصاصي حماية الطفل حق التدخل الوقائي والعلاجي في الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية مهددة بالخطر، كما منحه الصلاحيات كافة باتخاذ التدابير الوقائية الملائمة. وتتراوح العقوبات بين الغرامة المالية بقيمة 5000 درهم والتي قد تصل في بعض الحالات إلى مليون درهم، والحبس بين شهر إلى عشر سنوات. وختم الشيخ تصريحه بتوجيه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على اهتمامهما البالغ بتوفير الحقوق لمواطني الدولة كافة، ولما أولياه من اهتمام خاص لقانون حقوق الطفل في جميع مراحل إعداده، وحرصهما على أن يكون بالمستوى الذي يليق بدولة الإمارات التي تعمل على أن تكون الأولى فيما تقدمه لمواطنيها.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض