• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

للارتقاء بمعايير الخدمة وحماية المستهلك من التعرض لأخطار الإصلاحات غير السليمة

«الاقتصاد» تبحث مشروع تطوير أداء «ورش صيانة المركبات»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 10 فبراير 2015

بسام عبد السميع (أبوظبي)-

بسام عبد السميع (أبوظبي)

تبحث وزارة الاقتصاد مع الدوائر الاقتصادية والبلديات في الدولة، آليات رفع معايير أداء وتصنيف ورش إصلاح المركبات، البالغ عددها 18431 ورشة، متنوعة الحجم والخدمة، وذلك لعرض مشروع تطوير أداء القطاع على اللجنة العليا لحماية المستهلك الشهر المقبل لإقراره وتحديد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.

وقال النعيمي في تصريحات صحفية أمس: «إن أبوظبي استحوذت على 45 % من إجمالي ورش إصلاح المركبات بالدولة بنهاية العام الماضي، بنحو 8449 موقعاً، فيما جاءت رأس الخيمة في المركز الثاني بنسبة 30 %، بنحو 5500 ورشة، والشارقة بحوالي 13 % بنحو 2497 ورشة، وعجمان 450 ورشة، ودبي بنحو 1079 ورشة، والفجيرة بنحو 311 موقعاً لإصلاح المركبات، وأم القيوين بحوالي 199 ورشة صيانة. وأضاف، أن كل إمارة وضعت شروطاً خاصة لتصنيف هذه الورش، من خلال أربعة محاور، تتضمن تحديد الموقع ومساحة الورشة والأفراد المؤهلين وغير المؤهلين ونوع الخدمة المقدمة والتدريب.

ويهدف مشروع إصلاح ورش المركبات إلى رفع مستوى معايير ورش إصلاح السيارات خارج الوكالات، وزيادة كفاءتها للحفاظ على السلعة وحماية المستهلك من التعرض لأخطار الإصلاحات غير السليمة وضمان تحسين كفاءتها وإخضاعها للمعايير الفنية العالمية في هذا الصدد.

وتستحوذ شكاوى السيارات على أكثر من 20 % شهرياً من إجمالى شكاوى المستهلكين بالدولة، وأظهرت الشكاوى تعرض عملاء السيارات لعمليات احتيال من جانب بعض ورش الإصلاح والصيانة في الدولة، وحدوث أخطاء في عمليات الإصلاح واستبدال قطع الغيار بأسعار منخفضة، مقارنة بأسعار الوكالات بهدف جذب المزيد من المستهلكين. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف القيام بعمليات تصنيف لهذه الورش على مستويات عدة، وفقاً للخدمات التي تقدمها لمساعدة المستهلك على اختيار الورش التي تقدم له أفضل الخدمات والأسعار، موضحاً في هذا الصدد أن اختيار المستويات السعرية المنخفضة ليست كافية، خاصة في ظل تعرض البعض لحوادث نتيجة لسوء حالة السيارة. ونوه إلى أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها إلى مستوى الخدمات المعتمدة من جانب وكالات السيارات، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد وفرت بالتعاون مع لجنة وكلاء السيارات الكتيب التكميلي المساعد لمستهلكي السيارات في الدولة، مطالباً جميع الوكلاء ومنافذ بيع السيارات بضرورة توافره في صالات العرض كافة ليكون متاحاً لإطلاع جميع الراغبين في ذلك من عملاء ومشترين.

ويأتي إلزام وكلاء السيارات في الدولة بطباعة الكتيب ووضعه في جميع صالات عرضهم، في إطار الحملة التوعوية للمستهلكين التي تقودها وزارة الاقتصاد، بناءً على توجيهات اللجنة العليا لحماية المستهلك الصادرة في اجتماعها الماضي.ويشتمل الكتيب الذي يقع في 26 صفحة باللغتين العربية والإنجليزية على النصائح والاهتمامات المشتركة كافة للمستهلكين، إضافة إلى احتوائه على المعلومات كافة، المتعلقة بحقوق المستهلكين كالضمان، وضرورة توافر المعلومات عن المنتج «السيارة» واستبدال السيارات ومكوناتها، والسيارات البديلة المؤقتة، وآلية استدعاء «استرداد» السيارات، والعقود الموحدة التي أقرتها وزارة الاقتصاد على جميع الوكلاء المعتمدين في الدولة.

وأوضحت الوزارة في مقدمة الكتيب مجموعة من النصائح التوعوية للمستهلكين، والتي ترى بأنه يتوجب عليهم معرفتها عند امتلاك وقيادة المركبات في دولة الإمارات، كالإقرار بتسلم وفهم جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة والمرتبطة بعملية شراء المركبات، مثل اتفاقية الشراء ووثيقة التسلم، وغيرها من المستندات أو الوثائق الأخرى ذات الصلة، إضافة إلى ضرورة فهم أحكام وشروط ضمان السيارة، والتأكد من تفاصيل الضمان وما يشتمل عليه ومدة صلاحيته، إلى جانب عدد آخر من النصائح المتعلقة بفحص السيارة وفهم شروط الصيانة الدورية أو الطارئة، ومراجعة المورد فور ظهور أي عيب خلال فترة الضمان، والتأكد من إصلاح السيارة بصورة مرضية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا