الكويت تعتزم إنشاء هيئة للإشراف على البورصة

قالت الكويت إنها تعتزم إنشاء هيئة تنظيمية تلتزم بالمعايير العالمية في محاولة لنزع فتيل أزمة بين البورصة الكويتية وشركات مدرجة وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين· وانتقدت أمس الاول نحو ربع الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية علناً قواعد جديدة للتداول أدخلتها البورصة قائلة إنها شديدة الصرامة وستطرد المستثمرين من ثاني أكبر بورصة عربية· وقال وزير التجارة والصناعة الكويت فلاح فهد الهاجري للصحفيين عقب اجتماعه مع مشرعين امس الاول إن مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة سيعملان معاً على إعداد قانون للبورصة حسبما ما اقترحه محللون ومسؤولون تنفيذيون· واضاف ان الحكومة والبرلمان اتفقا على دراسة قانون لإنشاء هيئة تنظيمية ستكون منسجمة مع النظم الدولية ويمهد الطريق أمام تحول الكويت إلى مركز مالي· واضاف النائب أحمد باقر الذي يرأس اللجنة المالية بالبرلمان إن الكويت تريد إنشاء هيئة للإشراف على السوق ولحماية المستثمرين ومعاقبة المخالفين وتحديد قواعد الاندماج والادراج بالبورصة· واضاف أن اللجنة تستهدف صياغة مشروع قانون عندما تستأنف العمل في 30 اكتوبر بعد عطلة الصيف وستضع القضية في صدر أولوياتها· وتخوض الحكومة مواجهة منذ شهور مع البرلمان وفشلت حتى الآن في الحصول على موافقته على إصلاحات اقتصادية رئيسية لتكون الكويت الدولة الوحيدة بمجلس التعاون الخليجي التي لا توجد بها هيئة تنظيمية مالية· وطلبت الحكومة في البداية من فريق تقوده أماني بورسلي الاستاذة بجامعة الكويت إعداد مسودة صارمة تستند إلى توصيات خبراء أجانب غير أنها اسقطت اقتراحها لصالح نسخة أقل صرامة مما أثار انتقادات· وقال محللون ومسؤولون تنفيذيون إن الكويت بحاجة إلى جهة مستقلة لتنظيم عمل البورصة التي فرضت قواعد جديدة للادراج تهدف لتحقيق المزيد من الشفافية لكن يراها كثير من المسؤولين التنفيذيين بالشركات شديدة الصرامة·