دبي(الاتحاد)
باشرت محكمة الجنايات بدبي أمس محاكمة سيدة من الجنسية الكندية تتهمها النيابة العامة بتزوير مستندات ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري صادرة عن هيئة صحة دبي، من خلال إدراجها بطلب الحصول على الترخيص بيانات ومستندات غير صحيحة. وقالت النيابة العامة: «إن المتهمة البالغة من العمر 38 عاما أرفقت من خلال النظام الإلكتروني (شريان) التابع لهيئة صحة دبي مستندين غير صحيحين هما شهادة الطب العام وشهادة التخصص (البورد الأميركي) بما ترتب عليه حصولها على ترخيص بمزاولة الطب البشري. وبينت أن المتهمة هددت باستخدام البريد الإلكتروني شركة متخصصة متعاقدة مع هيئة صحة دبي للتحقق من صحة البيانات التي تقدم لها، وذلك لحثها على الإسراع بإرسال «نتيجة إيجابية» عن المستندات المتقدمة من قبلها والمطلوبة لهيئة الصحة بدبي لحصولها على ترخيص لمزاولة المهنة. وأوضحت النيابة العامة بدبي أن المتهمة هددت الشركة المدققة بأنها ستواجه عواقب وخيمة في حال تأخرت عن إرسال النتيجة أو إن كانت النتيجة سلبية. وفيما أنكرت المتهمة ما أسند إليها، تمسكت النيابة العامة بالاتهامات التي وجهتها لها، وطالبت المحكمة بمعاقبتها طبقا لمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي، حيث تواجه المتهمة عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عدد اليوم
