السرية المصرفية في سنغافورة تثير غضب الاتحاد الأوروبي

رفضت سنغافورة في هذا الأسبوع تخفيف قوانينها المتعلقة بالسرية المصرفية وبشكل بات يهدد إمكانية التوقيع على صفقة مقترحة مع الاتحاد الأوروبي حسبما ذكر بعض البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي مؤخراً· وكما ورد في صحيفة الفاينانشيال تايمز مؤخراً فإن هذا التحذير يأتي في الوقت الذي أصبحت فيه سنغافورة تواجه المزيد من الرقابة اللصيقة بشأن دورها المحتمل كملاذ مالي آمن لحكام العسكرييين في ماينمار الذين تورطوا مؤخراً في اتخاذ إجراءات عنيفة ضد الرهبان والمتظاهرين الآخرين من أجل الديمقراطية والحرية· ويقول جلين فورد العضو البريطاني في البرلمان الأوروبي واصفاً الأزمة بأنها بمثابة انهيار محتمل للصفقة: ''لقد أصبحت مسألة السرية البنكية العمود الفقري لإبرام اتفاقية شراكة وتعاون مع سنغافورة''· كما ذكر البرلمانيون أن المفوضية الأوروبية تشاركهم الرأي في هذه المسألة بعد أن دخلت في مفاوضات بشأن الاتفاقية مع المدينة - الدولة منذ عام ·2005 ويذكر أن قوانين السرية البنكية في سنغافورة تعتبر ضمن الأكثر صرامة وقسوة في العالم حيث تتجاوز بكثير تلك المعمول بها في سويسرا· كما تعتبر جزءاً من مساعيها الرامية لأن تصبح رائدة عالمية في مجال البنوك الخاصة ومركزاً دولياً لإدارة الثروات· إلا أن المفوضية الأوروبية تساورها المخاوف والقلق من أن تصبح سنغافورة فردوساً للأموال الهاربة من الاتحاد الأوروبي بعيد تبنيه لنظام للمدخرات يطالب الدول الأخرى بإخضاع مدخرات الأوفشور الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي لضرائب على الدخل على أن تقتطعها البنوك من أرباحهم أو رواتبهم وتدفعها مباشرة للاتحاد الأوروبي· وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب سنغافورة مراراً بانتهاج تدابير مالية تتسم بالشفافية بحيث تساعد على تحديد هوية المشتبه بهم في عمليات التهرب الضريبي· إلا أن سنغافورة ظلت تقاوم التوصل الى أي اتفاق بالخصوص مخافة أن تلحق هذه الإجراءات أضراراً جسيمة بأعمالها التجارية المصرفية الخاصة· ويذكر أن الاتفاقية الحالية المقترحة مع سنغافورة بشأن المسائل التجارية والسياسية المعلقة تعتبر واحدة من ثلاث اتفاقيات تتفاوض فيها بروكسل مع دول جنوب شرق اسيا ومع تايلند وأندونيسيا على وجه الخصوص· ويعتبر الاتحاد الأوروبي هذه الاتفاقيات جزءاً من بناء أكثر اتساعاً لصفقة تجارية مع جميع دول المنطقة· والى ذلك فإن مسألة الشفافية أصبحت في حد ذاتها مرتبطة بالموقف الصارم الذي يتخذه الاتحاد الأوروبي ضد ممارسات النظام البورمي العميقة ضد النشطاء من أجل الديمقراطية في ماينمار· هذا بالإضافة الى أن الحكام العسكريين في ماينمار يشتبه في أنهم يخبئون قدراً هائلاً من أموالهم في البنوك السنغافورية الخاصة· ولكن المسؤولين في الحكومة السنغافورية يرفضون حتى الآن الكشف عما إذا كانت هنالك أي أموال تعود لهؤلاء الجنرالات في داخل نظامها المصرفي·