البورصة الكويتية توقف تداول أسهم الشركات المندمجة بأخرى مرفوضة الإدراج

قالت شركات كويتية يجري تداول أسهمها في البورصة من بينها دار الاستثمار إن قرارات اصدرتها سوق الكويت للاوراق المالية مؤخرا قد تعوق تطور الشركات وتدفعها نحو تسجيل أسهمها في بورصات اجنبية· ونددت نحو ربع الشركات المسجلة في ثاني اكبر بورصة عربية بقرار سوق الكويت الصادر بوقف تداول أسهم الشركات المدرجة اذا دمجت أو اندمجت في شركات سبق أن رفضت البورصة ادراجها· وقالت 43 شركة من بينها شركة مشاريع الكويت القابضة في اعلانات نشرت على صفحات كاملة في الصحف المحلية اليوم ''ان هذا التوجه من سوق الكويت للاوراق المالية يؤدي كذلك الى التضييق على عمل الشركات المدرجة ومنعها من التطور مما دفع الشركات الكويتية إلى البحث عن اسواق اخرى لكي تدرج اسهمها فيها· والى احجام الشركات غير الكويتية عن التقدم الى الادراج في السوق·'' واضافت الشركات ان هذا القرار بالاضافة الى قرارات اخرى أعلنتها البورصة '' يخلق حالة من عدم الثقة في احدى اهم المؤسسات الاقتصادية في الدولة· فضلا عما تخلفه هذه القرارات من آثار سلبية على المتداولين والشركات المدرجة بشكل خاص· وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام·'' ويعد قرار البورصة الاحدث في سلسلة تغييرات تستهدف تحسين الشفافية وحقوق المساهمين في افضل اسواق الاسهم الخليجية اداء هذا العام· واثارت سوق الكويت انتقادات مسؤولين تنفيذيين ومحللين عندما قالت إنها ستوقف لمدة عام تداول اسهم الشركات التي ترفع رأسمالها المساهم بنسبة 300 بالمئة· وجاء عنوان مقال في الصفحة الاولي لصحيفة الوطن الكويتية ''ثورة على البورصة''· وقالت الصحيفة ''اخيرا وبعد صراع طويل بين القطاع الخاص والبورصة انتفضت 43 شركة ومجموعة مدرجة تمثل القطاع الابرز في السوق على القرارات التي وصفوها بغير القانونية··· ووجهوا رسالة احتجاج طالبوا فيها بالعدول عن تلك القرارات المخالفة للقانون والمعيقة لرغبة القيادة العليا بتحويل الكويت الى مركز مالي إقليمي·'' لكن صالح الفلاح المدير العام للبورصة رفض الانتقادات قائلا إن القواعد الجديدة إنما تهدف إلى حماية المستثمرين ولاسيما صغار المساهمين· وقال للصحفيين إن لجنة السوق ستمارس صلاحياتها بموجب القانون لحماية المستثمرين والبورصة مضيفا أن البورصة تريد استبعاد الشركات الزائفة· وقال محللون إن القرار الصادر في الفترة الأخيرة سيوجد مزيدا من البيروقراطية بدلا من حماية حقوق المساهمين في البورصة· وقالت اماني بورسلي استاذة مادة التمويل في جامعة الكويت انها لا تعتقد ان هذا القرار قابل للتنفيذ وان هذا يجب ان يقرر حسب كل حالة على حدة· ومثل بورصات أخرى في الخليج تقول البورصة الكويتية انها تحاول الحمل على انتهاكات أدت على مدى سنوات إلى ابعاد الاستثمار الأجنبي إذ تسعى لمحاكاة النجاح المتحقق في أسواق دبي والبحرين اللتين اصبحتا مركزين ماليين في المنطقة· وفي العام الماضي منعت البورصة مجموعة الخرافي من استخدام البورصة في تداول اسهم في عشر شركات لانتهاكها قواعد الافصاح· ورفعت المحاكم الحظر هذا العام· وقالت البورصة في يونيو حزيران انها لم تثبت اي انتهاكات بعد التحقيق في احجام تداول قياســــــية على اسهم شركة زين لخدمة الهاتف المحمول· ولم تورد سببا لارتفاع التعاملات· وقال مصطفى بهبهاني مدير الشركة الكويتية الخليجية للاستشارات '' القرارات ليست واضحة تماما كما انها ليست في صالح الاقتصاد·'' وأفاد بيان البورصة أن تداول الاسهم الموقوفة لن يستأنف إلا بعد موافقة وبعد ان تلتزم الشركة بجميع القواعد التي حددتها لجنة البورصة· ولم يـــــــورد البيان توضيحا أكثر· والكويت هي البلد العربي الوحيد في الخليج الذي يفتقر إلى جهاز لتنظيم عمل أسواق المال· وبحسب بيانات رويترز تضم البورصة الكويتية على قوائمها 190 شركة وصندوقا استثماريا واحدا·