الصحة - أبوظبي تنذر 21 منشأة طبية خاصة وتوقف طبيبين أصدرا 1600 شهادة مرضية غير قانونية

أنذرت هيئة الصحة - أبوظبي 21 منشأة صحية خاصة في إمارة أبوظبي بسبب مخالفتها لأنظمة وقوانين العمل الصحي، كما قامت بإغلاق صيدلية ومركز طبي وغرفة عمليات في أحد المستشفيات الكبرى· وأوقفت الهيئة طبيبين أصدرا أكثر من 1600 شهادة مرضية غير قانونية خلال 5 أشهر، كما عدد من الموظفين الإداريين عن ممارسة مهن طبية، اضافة الى مصادرتها وإتلافها أدوية وعدسات لاصقة منتهية الصلاحية مع توقيف· وأوضح زيد السكسك مدير عام ''هيئة الصحة - أبوظبي'' أن الهدف من هذه القرارات ''ليس عقاباً وإنما بهدف مساعدة المنشآت الصحية على تصحيح أوضاعها والتقيد بضوابط وأنظمة العمل الصحي وفقا للنظم واللوائح الصحية بالإمارة وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية''، مؤكداً أن الهيئة ''لا تلجأ إلى إغلاق المنشأة إلا في الحالات الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان، أو عند تكرار المخالفات الصغيرة التي يمكن تفاديها بقليل من الانضباط والالتزام بمعايير العمل المهني''· ولفت السكسك الى ''عدم وجود أي مبرر لاستخدام موظفين لا ينتمون إلى القطاع الصحي للقيام بأعمال مهنية سواء كانت طبية أو تمريضية أو فنية''، كاشفاً أن فرق التفتيش ''زادت من ساعات العمل وعدد الزيارات المفاجئة والمبرمجة أيضاً إلى المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز وصيدليات لضمان عدم استرخاء بعض تلك المنشآت في تصحيح أوضاعها وإصلاح الخلل الذي يتم تنبيهها إليه من قبل فرق التفتيش''· واشار الى أن الهيئة ''سبق لها إصدار العديد من القرارات التأديبية بحق عدد من المنشآت، غير أنها لم تعلن عنها''· وتضمنت المخالفات التي اكتشفها فريق التفتيش التابع لدائرة الرقابة الصحية بالهيئة استخدام جزء من العيادة كسكن داخلي للدكتور الذي يعمل فيها، ووجود عدد من العاملات يعملن كممرضات بدون ترخيص هيئة الصحة، وفني أشعة غير مرخص ووجود موظفين يعملون كأخصائيي علاج طبيعي، ووجود عاملة تعمل كفنية تعقيم دون ترخيص الهيئة· واكتشف المراقبون عدم وجود صيدلي لثاني زيارة تفتيشية على المنشأة، وأيضا وجود فني صيدلاني غير مرخص من قبل الهيئة، ووجود كاتبة ملفات تعمل كمساعدة لطبيب الأسنان، ووجود عامل تنظيف يعمل كفني تعقيم، ووجود فني تخدير يعمل دون ترخيص، ووجود أدوية ومواد طبية وعدسات لاصقة منتهية الصلاحية، وقيام موظفين إداريين بأعمال طبية وتمريضية وفنية، وصرف مضادات حيوية دون وصفة طبية وذلك بالرغم من سابقة إنذار الصيدلانية عن المخالفة ذاتها· وتضمنت قرارات اللجنة إيقاف العاملين غير المرخصين وغير المؤهلين عن العمل فوراً وإتلاف الأدوية والعدسات اللاصقة المصادرة وفق ضوابط الهيئة، وإنذار فندق لوجود عيادة طبية به غير مرخصة من قبل الهيئة وكذلك وجود ممرضة تعمل به دون ترخيص، وإنذار مركز للتجميل الطبي لوجود أدوية منتهية الصلاحية مع إتلاف الأدوية بمعرفة الهيئة، وإنذار مدرسة خاصة لوجود موظفة تعمل كممرضة في العيادة الخاصة للمدرسة، وإنذار أحد المستشفيات الكبرى في أبوظبي لإدارتها عيادة في فندق غير مرخصة من قبل الهيئة، وإنذار مركز للبصريات في أبوظبي لحيازته عدسات لاصقة منتهية الصلاحية، كما تمت مصادرة العدسات لإتلافها· من جانب آخر، قررت اللجنة إيقاف طبيبين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإغلاق عيادة احدهما وإنذار المركز الطبي الذي يعمل به الآخر وذلك لمخالفتهما سياسة الإجازات المرضية مثل منح إجازات لأشخاص من دون الكشف عليهم، وعدم فتح ملفات طبية لهم وتوثيق المعلومات، وتقاضي مبالغ مالية مقابل منح إجازات مرضية· وبلغ مجموع الإجازات المرضية التي منحها أحد الطبيبين نحو 1047 خلال خمسة أشهر، فيما منح الآخر أكثر من ستمائة إجازة خلال الفترة نفسها·