• السبت 10 رمضان 1439هـ - 26 مايو 2018م

خلال مباحثات مع مسؤولي وزارة المالية:

بعثة صندوق النقد الدولي تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3,1% خلال 2013

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 10 فبراير 2013

أبوظبي (الاتحاد)- توقعت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الدولة مؤخراً للإطلاع على السياسات المالية، أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الجاري إلى 3,1%، بدعم من نشاط قطاعات الاستثمار والتجارة والسياحة والدعم اللوجستي.

وبحسب بيان صحفي أصدرته وزارة المالية أمس، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالانتعاش المستمر الذي يشهده الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو بوتيرة ثابتة، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة. وتوقعت البعثة مواصلة القطاع غير النفطي تحقيق المزيد من النمو والازدهار خلال عام 2013 مدعوماً بالمستويات العالية لرؤوس الأموال والسيولة لدى القطاع المصرفي في الدولة.واستضافت وزارة المالية في مقرها بأبوظبي بعثة صندوق النقد الدولي، بهدف الاطلاع على أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية، والسياسات المالية الداعمة للاقتصاد الوطني التي اتخذتها خلال العام الماضي، وجاءت المباحثات تمهيداً للزيارة التي تعتزم بعثة مشاورات المادة الرابعة القيام بها في أبريل المقبل.

وترأس وفد الدولة خلال المباحثات، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، في حين ترأس هارولد فنجر وفد صندوق النقد الدولي، وشارك في اللقاء كل من خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وسعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة وخبراء صندوق النقد الدولي .

وقامت بعثة الصندوق خلال اللقاء، بالإطلاع على السياسات والتشريعات المالية التي أصدرتها وزارة المالية خلال العام الماضي، وأهم مستجدات إدارة الدين العام وتنمية الإيرادات والميزانية، كما تطرقت البعثة إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية على مدى الأعوام السابقة في كافة المجالات المالية والنقدية، وسياسات الاقتصاد الكلي التي أدت إلى الانتعاش وقدرة الدولة على تخطي آثار الأزمة المالية العالمية.

وقال يونس حاجي الخوري، إن وزارة المالية تواصل التنسيق مع صندوق النقد الدولي في مجال مشاورات المادة الرابعة، حيث لا يزال النمو الذي تحققه الدولة مستمراً في جميع القطاعات، مشيراً إلى دور وزارة المالية في دعم النمو الاقتصادي في الدولة، من خلال المشاريع والتشريعات التي تقوم بإصدارها، بالإضافة إلى الاطلاع على آراء الخبراء فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز السياسة المالية للحكومة الاتحادية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا