العلماء يطالبون بتدشين مشروع لإعداد شباب مؤهلين للفتوى والدعوة الإسلامية

لم تأت ظاهرة فوضى الفتاوى بمجتمعاتنا من فراغ خاصة بعد أن تحول الإفتاء إلى صناعة تدر أموالا طائلة وتتربح من ورائها الفضائيات والمواقع الإلكترونية، التي ساهمت في تعقيد الصورة وأثارت الجدل والبلبلة والضجيج وتأجيج الخلافات داخل المجتمعات بالفتاوى الغريبة والشاذة، والاقتراب من القضايا التي تمس جموع الأمة وتحتاج إلى اجتهادات المراكز الدينية العلمية والمرجعيات الفقهية، ولا تقتصر هذه الظاهرة على الفتاوى الإسلامية فقط ولكنها امتدت أيضا إلى الفتاوى المسيحية من خلال تلك القنوات والوسائط الإعلامية، وهذا ما دفع المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية بالقاهرة إلى عقد مؤتمر يطرح قضايا الإفتاء وسياقاتها المختلفة تحت عنوان «فوضى الفتاوى .. الانعكاسات وأساليب المواجهة». أكد الدكتور إسماعيل الدفتار- أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية- أن ثورة الاتصال والمعلومات وانتشار الفضائيات ساهمت في ظاهرة فوضى الفتاوى، والفتوى أمر عظيم في الإسلام لأنها بيان لشرع رب العالمين في أمر الدين أو الدنيا عند السؤال عنه أو لبيان حكم لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاتهم. وحذر من الفتاوى التي لا تستند إلى أصل شرعي ولا تعتمد على أدلة معتبرة شرعا، مؤكدا أن الفتاوى الغريبة التي تثير الجدل تستند إلى مصلحة موهومة ونابعة من الأهواء ومتأثرة بالظروف والأحوال والأعراف المخالفة لمبادىء وأحكام الشريعة ومقاصدها. خطورة الفتوى وقال إن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط دقيقة للإفتاء يجب الالتزام بها والتقيد بأحكامها، والمفتي يقرر شريعة مستمرة لكل الناس وهو غير القاضي الذي يصدر حكما خاصا لمن له المصلحة، فالأحكام الشرعية أحكام عامة وهنا تكون خطورة الفتوى إذا كانت غير صحيحة أو صادرة من غير مؤهل للإفتاء لأنها تبعد الناس عن المنهج القويم وتؤدي إلى مفاسد كثيرة، ولذلك حذر الرسول وتوعد من يقدمون على الإفتاء بغير علم، وقال- صلى الله عليه وسلم: «أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار». واكد الدفتار إن الإفتاء أمانة ومسؤولية ولا يجوز أن يتصدى له إلا العلماء المجتهدون، وأن المفتي هو العالم بالأحكام الشرعية وبالقضايا والحوادث والذي ورزق من العلم والقدرة ما يستطيع به استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وتنزيلها على الوقائع والقضايا الحادثة. وانتقد محاولات الخلط بين حرية الفكر والاجتهاد في الدين، مؤكدا أن بعض من يتصدون للدعوة الدينية ويرفعون لافتات حرية التفكير والتجديد والاجتهاد غير مؤهلين للخوض في قضايا الشريعة والأحكام الفقهية. في حالة الخطأ وأضاف أن دخول نفر من أدعياء العلم الديني مجال الدعوة تسبب في تهافت الإفتاء وفوضى وخلخلة استقرار المجتمعات. مضيفا أن أحكام الشرع تقصر الإفتاء على من تتحقق فيه الشروط المقررة، وأهمها العلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- وما يتعلق بهما من علوم، والعلم بمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب والآراء الفقهية، والمعرفة التامة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده ومقاصد الشريعة، والتبحر في العلوم المساعدة مثل النحو والصرف والبلاغة واللغة والمنطق وغيرها. فضلا عن المعرفة بأحوال الناس وأعرافهم، وأوضاع العصر ومستجداته، ومراعاة تغيرها فيما بني على العرف المعتبر الذي لا يصادم النص. اضافة إلى القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص، والرجوع إلى أهل الخبرة في التخصصات المختلفة لتصور المسألة المسؤول عنها، كالمسائل الطبية والاقتصادية ونحوها. ويؤكد أن الشريعة جعلت الحاكم مسؤولا عن اختيار من يتولى الإفتاء، ويجب أن يكون أعلم الموجودين من العلماء والفقهاء، ويجوز للحاكم أن يزجره أو يخلعه في حالة الخطأ كما أجاز بعض العلماء سجن من يفتي بغير علم. ويرى اللواء أحمد فخر- رئيس المركز - أن القنوات الفضائية التي تسمى نفسها إسلامية أو مسيحية، وأيضا بعض الكتابات التي تمتليء بأمور تغيب العقل وتبتعد تماما عن المفاهيم الحقيقية لكل من الدين الاسلامى والدين المسيحي تعبر عن حالة مقلقة تستوجب دراستها وتحليلها والوقوف على أبعادها. وأكد أن تأثير الفتاوى الغريبة والشاذة يمتد إلى عقول وقلوب العامة خاصة الفئات التي تعاني الأمية، وفئات وقطاعات غير قليلة من المتعلمين أيا كانت ديانتهم وهو ما يفرض ضرورة توعية كل المعنيين في المجتمع والانتباه إلى خطورتها. توجهات السلطة ونبه الدكتور قدري حفني- أستاذ علم النفس السياسي بجامعة عين شمس- إلى أن فوضى الفتاوى تسبب لبساً وارتباكا يدفع الكثير من الشباب إلى تبني فتاوى تتصف بالغلو وتبتعد عن الطبيعية الوسطية للأديان. ولفت إلى أن أحد أسباب فوضى الفتاوى هو ارتباط الصوت الوسطي المعتدل بتوجهات السلطة، وضخامة التمويل الذي توفره بعض الدول ذات التوجه الديني المتشدد لتيارات بعينها. ورفض فكرة توحيد مصدر الفتوى، مؤكدا أن التقييد يؤدي إلى إغلاق باب الاجتهاد والتعدد ويدفع بالاجتهادات المعترضة إلى التقاتل والعمل السري. واتهم الدكتور سالم عبد الجليل- وكيل وزارة الأوقاف المصرية لشؤون الدعوة- التيارات الدينية والقنوات المتخصصة في الدين والنخب التي تتصدر العمل الدعوى بالمسؤولية عن فوضى الفتاوى. وقال إن انتشار الفتاوى الشاذة والبائسة تسبب في حدوث الاضطراب والإسفاف الذي تعانيه مجتمعاتنا والمسؤول الحقيقي عن هذه الفوضى هم دعاة فكر التزمت والتشدد الذين يحرمون كل شيء في الحياة ويدفعون الناس إلى البحث عن إجابات ومعرفة رأي الشرع لما يستجد من قضايا فيلجأون إلى القنوات الفضائية التي صدرت للحديث والإفتاء فيها غير المتخصصين الذين لا يملكون رصيدا من العلوم الدينية الضرورية ولا المعرفة بواقع المجتمع ومتطلبات الحياة. وحذر من التساهل في الفتوى واستغلال تقنيات العصر للتأثير في الناس ونشر الفكر المنحرف. وقال إن البعض أهدر ثوابت الدين وقواعده بدعوى الانفتاح على كنوز الحداثة وفتوحاتها والتيسير على الناس وأطلق الفتاوى على عواهنها من دون مراعاة للضوابط الشرعية والاستئناس بقواعدها الأصلية وفتح على الأمة بابا للشر. وأكد أن الجهد المبذول لمواجهة هذه الفوضى ليس كافيا ولا يرقى لمواجهة خطورتها، مؤكدا أن المؤسسات الدينية مطالبة بتأهيل العلماء وتبني البرامج والخطط اللازمة لتجديد الخطاب الديني. والمح إلى ضرورة الإسراع بتدشين مشروع يهدف إلى ما يسمى «صناعة النجوم» في مجال الدعوة الإسلامية، من خلال انتقاء واختيار النبهاء من شباب الدعاة المؤهلين لذلك وصقلهم فكريا ودعويا، حتى يقوموا بدورهم في ملء الفراغ ويطردوا من الساحة غير المؤهلين للدعوة ويكتسبوا ثقة المجتمع ويؤثروا فيه. وأكد الدكتور أحمد زايد- أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة- خطورة تعدد جهات إصدار الفتوى في الوطن العربي. وقال أن ظاهرة فوضى الفتاوى يرتبط بها العديد من الإشكاليات منها تنوع سياقات إنتاج الفتوى، ووجود سياقات لها أهداف سياسية ودينية وايديولوجية واقتصادية ساهمت في زيادة تعقيد الظاهرة. وأشار إلى اشكالية استقلال المفتي عن المؤسسات السياسية التي قد تكون لها مصالح معينة تجعل الذي يتصدى للإفتاء غير قادر على الاستقلال عن الدولة والإفصاح عن الرأي الديني الذي يتفق مع الشرع ومقاصد الإسلام. اتهام الأزهر واستنكر الشيخ محمود عاشور- وكيل الأزهر الأسبق- المقولات التي تتهم الأزهر بالتحجر والابتعاد عن الوسطية، مؤكدا أن الأزهر ظل لقرون طويلة المرجعية الأساسية في العالم الإسلامي كله، حتى جاء الرئيس المصري الراحل أنور السادات وقرر تشجيع الجماعات الإسلامية ذات الفكر المتشدد على التواجد والعمل بقوة في المجتمع الأمر الذي أدى إلى تراجع دور الأزهر والتأثير على مكانته واتهام علمائه بأنهم شيوخ السلطة. وقال إن كثيرا من القنوات الفضائية تعمل على نشر فكر التشدد وإقصاء الآخر والترويج للفكر الوافد البعيد عن سماحة الإسلام، مضيفا أن الجهات الإعلامية في مصر ساهمت بدرجة كبيرة في تشويه الخطاب الديني المعتدل وخفوت صوت دعاة الوسطية وإبعاد أصحاب الفكر المستنير، من خلال الاهتمام غير المبرر واللافت بالمسلسلات والبرامج التي تنشر قيما تسيء إلى المجتمع ولا تبني الأمم، والاجتهاد في تلميع بعض المثقفين الذين تفرغوا لمحاربة الدين بحجة الخوف من الدولة الدينية، بالرغم من أن الإسلام يرفض فكرة الدولة الدينية وتاريخه كله لم يعرفها، كما أن علماء الأزهر لم يطالبوا قط بوجود هذه الدولة المزعومة. وأكد سمير مرقص- المفكر القبطي المعروف- أن طبيعة المرحلة التاريخية التي يعيشها المجتمع تعكس نفسها على الخطاب الديني ونوع الفتاوى سواء في الإسلام أو المسيحية، مضيفا أن مجتمعاتنا تعيش مرحلة الخطاب الديني المحافظ الذي يتخذ موقفا من الحداثة بسبب عدم القدرة على مواكبة التغيرات العلمية والفكرية التي يموج بها العالم. الخطاب الديني أشار الشيخ محمود عاشور إلى أن الخطاب الديني حصر مهمته في تسويغ الكثير من الأوضاع القائمة بحجة المحافظة على القيم والهوية. وقال إن التحديات التي تفرض علينا تحتم تبني خطاب ديني قادر على تجاوز الخصومة مع مؤسسات التنشئة التربوية والاجتماعية والثقافية، ويقترب من الأماكن المسكوت عنها مثل قضايا الوجه الانساني للدين والتغيير الاجتماعي وتقديم مصالحة مع الحداثة.