وزارة الداخلية تنظم ندوة حماية ضحايا الاتجار بالبشر غداً

أكد العقيد أحمد محمد نخيرة مدير عام شؤون الوزارة بالأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية ومدير إدارة حقوق الإنسان أن قضية الاتجار بالبشر ظاهرة دولية عابرة لا ترقى إلى أن تكون ظاهرة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل جهود واهتمام القيادة الحكيمة وإصدارها القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر· وقال العقيد نخيرة في مؤتمر صحفي عقد أمس للحديث عن أعمال ندوة ''حماية ضحايا الاتجار بالبشر'' التي ستنظمها الوزارة يوم غد الثلاثاء تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، إن حالات الاتجار بالبشر في الدولة معدودة· ويشمل برنامج الندوة عقد جلسات عمل لمناقشة عدد من أوراق العمل الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر، ودور الجهات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وجهود وزارة العدل في مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة هذه المشكلة· وأشار العقيد نخيرة إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر تأتي من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف استغلال الظروف الاقتصادية والتسهيلات التي تقدمها الدولة في المجال الاقتصادي، مؤكداً حرص الوزارة على معالجتها والقضاء عليها عبر القوانين التي تم إصدارها أو تمت المصادقة عليها دولياً· ولفت العقيد نخيرة إلى أن الوزارة تعمل على إعداد تصنيف دقيق لقضايا الاتجار بالبشر، وكذلك للأفعال التي تعد اتجاراً بالبشر· وقال إن الدولة ممثلة بوزارة الداخلية تعمل على إعداد مذكرات تفاهم مع عدة دول، بهدف الوصول إلى نتائج إيجابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ووضع حد لانتشارها· وبين العقيد نخيرة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً باحترام كرامة الإنسان وحرياته الأساسية التي كفلها الدين الإسلامي الحنيف ودستور الدولة، وبفضل توجيهات من القيادة الحكيمة، اتخذت الإمارات عدداً من الإجراءات الرامية إلى كفالة هذه الحقوق والحريات، من خلال حرصها على مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بإصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بموجب المرسوم الاتحادي رقم (35) لسنة ·2007 وتابع أن الدولة انضمت في 28 سبتمبر الماضي إلى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك بموجب المرسوم الاتحادي رقم (71) لسنة ·2008 وبين العقيد نخيرة أن الوزارة وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، استحدثت إدارة حقوق الإنسان لتختص بمتابعة ومراجعة مدى التزام الجهات المختصة في وزارة الداخلية بالضوابط واللوائح المتصلة بحماية حقوق الإنسان، وكل ما يعزز هذه الجوانب على مستوى الدولة سواء كانت أمنية أو اجتماعية أو إنسانية· التعامل مع الضحايا وحول كيفية تعامل الإدارة مع الحالات الإنسانية من ضحايا شبكات الاتجار بالبشر، قال العقيد نخيرة إن وزارة الداخلية تعمل بشكل أساسي في مكافحة هذه الظاهرة الدولية، كما أنها تتعامل مع هذا النوع من الجرائم بكثير من الاهتمام والحرفية، وذلك من أجل القضاء عليها، خصوصاً أن الإمارات تعتبر من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي أصدرت قانوناً لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر· وبالنسبة لمراكز الإيواء، قال العقيد نخيرة ''يوجد مركز إيواء في أبوظبي تابع لهيئة الهلال الأحمر، إلى جانب مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال، وهناك العديد من الجهات التي ترعى الضحايا''· وأضاف العقيد نخيرة أن الإدارة تسعى طبقاً لما ورد في الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، بما يكفل أفضل مستويات الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة· ورحب العقيد نخيرة بالتعاون والتنسيق مع كل منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، قائلاً إن الإدارة تعمل على رصد ودراسة تقارير هيئات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية، والتعاون معها في اقتراح التدابير التطويرية، وإعداد التقارير الدورية والاستثنائية عن وضع حقوق الإنسان في الدولة · من جانبه، أكد المقدم فيصل الرشيد رئيس قسم الاتصال والمراسيم في إدارة الإعلام والعلاقات العامة ـ رئيس اللجنة العامة للندوة، حرص الوزارة على التعاون مع عدد من الجهات الأخرى وعلى رأسها وزارة العمل ووزارة العدل، لرسم السياسات والبرامج والخطط الكفيلة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والعمل على متابعة تنفيذها وتطويرها· وقال المقدم الرشيد إن الدولة بادرت بمحاربة هذه الظاهرة بأشكالها كافة، انطلاقاً من مسؤولياتها الدينية والأخلاقية وحرصاً على كرامة الانسان الذي فضله الله على سائر مخلوقاته، حيث حرصت دولة الإمارات على تكوين لجنة لمحاربة الاتجار بالشر والتي قامت بجهود كبيرة في هذا المجال كانت محل إشادة وتقدير المجتمع الدولي· وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان من قبل وزارة الداخلية لمتابعة عمل الندوة، حيث تختص بمتابعة سير الأمور من حيث الإشراف على المشاركين في الندوة وتوزيع الكتيبات الخاصة بها· وأشارت النقيب الدكتورة زبيدة جاسم محمد رئيس اللجنة العلمية للندوة، إلى أن قضايا الاتجار بالبشر تمثل شكلا من اشكال الجريمة المنظمة، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار في مختلف دول العالم، كما أنها تعتبر من أخطر الممارسات السلوكية ضد الانسان وقيمه الاجتماعية والأخلاقية، حيث تخلف هذه الجريمة عددا كبيرا من الضحايا الذين يعانون من مشاكل نفسية وجسدية واجتماعية·