29 سبتمبر 2007 22:02
أعلن سعادة وليد بن فلاح المنصوري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات''، انه تم قبول عضوية الهيئة كممثل رسمي لدولة الإمارات في اللجنة الدولية الكهروتقنية والنظام الدولي لشهادات الاختبار والمطابقة للمعدات الكهروتقنية وأجزائها·
وقال المنصوري إن ''مواصفات'' تسلمت رسمياً من السكرتير التنفيذي للجنة الدولية الكهروتقنية الموافقة على قبول عضويتها لتصبح من اوائل الدول على مستوى المنطقة والعالم العربي في الحصول على هذه العضوية والدولة الثامنة والأربعين التي تحظى بهذه العضوية·
واضاف: في ظل عولمة التجارة والطلب المتزايد من جانب السلطات الحكومية لحماية المستهلكين والحفاظ على جودة المنتجات، ونظرا لكون هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي المرجع الوحيد والمخولة قانونياً لإصدار المواصفات القياسية المعتمدة بالدولة، فقد خطت الهيئة هذه الخطوة المهمة وتقدمت بطلب الانضمام لعضوية اللجنة الدولية الكهروتقنية والنظام الدولي لشهادات الاختبار والمطابقة ثم قبلت عضويتها· وأكد أن العضوية ستساعد على دعم علامة الجودة الإماراتية للمنتجات التي يتم تصديرها والتي يتم استيرادها كما سيتمكن المصنعون في دولة الإمارات وفي المنطقة بوجه عام من الحصول على شهادة تقييم المطابقة اللازمة للحصول على الاعتراف الدولي الذي يساعد في ترويج هذه المنتجات عبر الحدود·
وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ان العضوية ستجعل شهادة علامة الجودة الإماراتية بمثابة جواز عبور للمصنعين لتصدير منتجاتهم عالميا إلى الـ 48 دولة الاعضاء في اللجنة الدولية الكهروتقنية دون إعادة اختبارها والتحقق منها· واكد ان الخطوة تشكل مرحلة حاسمة ومهمة للغاية باتجاه اعتراف دولي ومستقبل مزدهر ليس فقط لدولة الإمارات ولكن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية·
واوضح انه تم وضع نظام علامة الجودة لتأكيد مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بها ولإعطاء الثقة للمستهلك بأن المنتجات المتداولة محلياً أو بأسواق التصدير الخارجية التي تحمل هذه العلامة قد تم الإشراف على إنتاجها من قبل جهة رسمية محايدة (طرف ثالث) وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، حيث يقوم النظام بالتأكد من أن المنتج الذي تنتجه المنشأة مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة به (وطنية، إقليمية، دولية) كما ان لدى المنشأة نظام فعال لإدارة الجودة لضمان استمرارية جودة المنتج والعمليات مشيرا الى ان ''مواصفات'' تقوم فى البداية بتطبيق النظام على منتجات زيوت التزييت والسخانات المنزلية الكهربائية والمنتجات الغذائية ومواد البناء (الاسمنت) وألعاب الأطفال والمنظفات والأصباغ (الدهانات) ومواد التجميل والأسلاك والكابلات·
وذكر انه يتم منح علامة الجودة الإماراتية بناء على تحليل المخاطر للمنتج واستناداً إلى هذا التحليل يتم تحديد درجة الخطورة للمنتج والإجراءات اللازمة حيث تحتاج المنتجات المصنفة (عالية الخطورة) إلى مزيد من إجراءات الرقابة والإشراف عليها حيث تصنف المنتجات وفقاً للتحليل إلى منتجات متدنية الخطورة ومتوسطة الخطورة وعالية الخطورة، مشيرا الى انه للحصول على علامة الجودة الإماراتية فوائد عديدة منها سهولة دخول المنتجات الحاصلة على علامة الجودة إلى كافة أسواق الدولة وسهولة دخول المنتجات الحاصلة على علامة الجودة إلى أسواق الدول الأخرى طالما أن الدولة تنتهج أسلوب توقيع اتفاقيات التعاون المشترك مع الدول الأخرى والتزام المنشآت بالمواصفات القياسية المعتمدة والتأكد من مطابقتها لها من خلال جهة محايدة (طرف ثالث)·
وأضاف: ''سيكون للمنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية لكونها علامة اختيارية بالاضافة الى عدم خضوع المنتجات الحاصلة على العلامة إلى مزيد من إجراءات الفحص والاختبار حيث سيتم الاكتفاء بحصولها على العلامة دليلاً على مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة كما يتمكن موردو المنتجات الحاصلة على العلامة من تسويق منتجاتهم بشكل أفضل''·
عدد اليوم
