القدس (رويترز، أ ف ب)- أعلنت شركة “إمبال-أميركان إسرائيل كوربوريشن” المعنية باستيراد الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، أن الشركة الوطنية للغاز المصري أبلغتها باستئناف ضخ الغاز في 17 فبراير. وكانت “إمبال” علقت إمداد السوق الإسرائيلي بالغاز إثر انفجار خط الأنابيب الذي يمد الأردن وسوريا بالغاز المصري يوم السبت الماضي. وأوضحت “إمبال” أن تعليق الإمدادات مجرد إجراء وقائي. وأكدت أن أنبوب الغاز بين مصر وإسرائيل الذي يقع على مسافة 30 كيلومتراً من مكان الانفجار لم تلحق به أضرار.
وتملك “إمبال” 12,5% من رأسمال شركة “غاز شرق المتوسط” التي تستثمر حقلاً للغاز في مصر. ويملك رجل الأعمال الإسرائيلي يوسف ميمان 20,6% من “غاز شرق المتوسط”. ومن بين المساهمين الآخرين في الشركة رجل الأعمال المصري حسين سالم (28%)، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (10%)، ومستثمرون من المؤسسات الإسرائيلية وخصوصاً شركات تأمين (4,4%).
وكانت وزارة البنية التحتية الإسرائيلية أعلنت أن 43% من الغاز الطبيعي المستخدم على وجه الخصوص في تشغيل محطات الكهرباء يأتي من مصر. ونقلت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية عن المدير العام لوزارة البنية التحتية شاؤول زيماش قوله إن “قطع صادرات الغاز المصرية يجبر شركة الكهرباء الإسرائيلية على إنفاق مبلغ إضافي قيمته 1,5 مليون دولار يوميا على الوقود البديل، مثل الديزل والمازوت”. وأضاف أن “كلفة إنتاج الكهرباء من هذه المصادر تبلغ عشرة أمثال الغاز الطبيعي”.
ويعتمد نحو 40% من إنتاج الكهرباء في إسرائيل على الغاز الطبيعي. وقال زيماش أمام مؤتمر هرتزيليا أمس الأول “الشيء الرئيسي الأكثر أهمية الذي يتعين أن يدخل دائرة الاهتمام العام هو أمن الطاقة. وهو أمر بدأ يثير قلق كثير من الدول في مختلف أنحاء العالم ويتعين أن يقلقنا نحن أيضا”.
وفي الأول من فبراير عبرت إسرائيل عن قلقها بشأن إمداداتها من الغاز الآتية من مصر إثر الاحتجاجات الشعبية. وأشارت إلى أن 4 شركات إسرائيلية وقعت في ديسمبر الماضي اتفاقات جديدة لشراء الغاز لفترة 20 عاماً تقدر قيمتها بما بين 5 و10 مليارات دولار. وبموجب هذه الاتفاقيات الجديدة ستقدم شركة غاز شرق المتوسط التي أبرمت سلسلة اتفاقات مع مجموعات إسرائيلية منذ 2005، الغاز إلى الدولة العبرية بقيمة إجمالية تقدر بـ19 مليار دولار.
عدد اليوم
