أبوظبي (الاتحاد)
تلتزم البنوك العاملة بالإمارات، بعدم منح القروض والتسهيلات لعملائها قبل التأكد من قدرة العميل على السداد، كما تلتزم بمبادئ قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبقوانين مكافحة الرشوة والفساد، وفقاً لنص وثيقة حقوق العملاء ومسؤولياتهم التي اعتمدها اتحاد المصارف بالدولة مؤخرا.
وتنص الوثيقة في جانب مسؤوليات العملاء تجاه المصارف، على ضرورة أن يلتزم العملاء باتخاذ الاحتياطات والعناية الواجبة لتجنب التعرض لمخاطر التزوير أو الاحتيال وإعلام مصارفهم فوراً بأي معاملات غير مصرح بها على حساباتهم.
وقال اتحاد المصارف إن وثيقة السلوك المصرفي، وهي وثيقة طوعية لكافة المصارف الأعضاء، تحدد مستويات الأداء المتوقعة من المصارف فيما يتعلق بتقديم خدماتها المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة بما يساعد على تعزيز الثقة ونشر أفضل الممارسات في القطاع ككل.
وتغطي الوثيقة مسألتي الإفصاح ومبادئ السلوك، مثل مسؤولية المصرف في الإفصاح عن الشروط والأحكام والرسوم والتكاليف والمعلومات الأخرى المتعلقة بالخدمات المصرفية. وتنص وثيقة حقوق العملاء ومسؤولياتهم على ممارسات توفر لعملاء المصارف في الدولة صورة واضحة حول معايير الخدمة التي يمكنهم توقعها من مصارفهم.
وتحتوي الوثيقة على تفاصيل تتعلق بمسؤوليات العملاء وواجباتهم والتي من شأنها مساعدة المصارف على تقديم المنتجات والخدمات الملائمة والآمنة لهم.
وتعتبر الوثيقة مدونة طوعية تمثل رغبة كافة المصارف بتلبية أعلى معايير خدمة العملاء. ويحث اتحاد مصارف الإمارات، من خلال هذه الوثيقة، كافة المصارف الأعضاء على تحقيق أعلى معايير خدمة العملاء على مستوى كافة قنوات التوزيع المتاحة أمام العملاء لإنجاز معاملاتهم المصرفية، مع تزويدهم بمنتجات وخدمات مالية ذات جودة عالية وقيمة مضافة.
وتشمل مسؤوليات كافة المصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات تجاه العملاء، معرفة كل عميل من عملائهم بشكل فردي، والاستماع إلى متطلباتهم الشخصية وفهمها، وتقديم منتجات ملائمة لهم وبما يلبي تلك المتطلبات، والالتزام بمبادئ قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات المفروضة، والالتزام بقوانين مكافحة الرشوة والفساد، وغيرها من القوانين والأنظمة المصرفية.
كما تشمل تقديم معلومات أساسية وكافية حول المنتجات المصرفية والخدمات المالية والمنتجات الائتمانية التي يقدمونها، بما في ذلك المستندات التي توضح الشروط والأحكام الخاصة بكل منتج، مثل تفاصيل أسعار الفائدة والرسوم المطبقة، ومنح التسهيلات الائتمانية للعميل بعد التأكد من قدرة العميل على السداد والوفاء بالالتزامات المترتبة وكذلك تلبية تلك التسهيلات لاحتياجاته.
وتؤكد الوثيقة على ضرورة مساعدة العملاء على اختيار أبسط الطرق المناسبة لتلبية متطلباتهم المصرفية، وإخطار العملاء بأية تغييرات قد تطرأ على جدول الرسوم والتكاليف وشروط وأحكام المنتج أو الخدمة.
عدد اليوم
